تحقيق إخباري: نهاية العام 2012 حملت اشتدادا غير مسبوق للأزمة المالية الفلسطينية

رام الله 26 ديسمبر 2012 /يودع الفلسطينيون آخر أيام هذا العام باشتداد غير مسبوق لأزمتهم المالية بعد خطوات تحدوا من خلالها الإرادتين الإسرائيلية والأمريكية ضمن صراعهم المستمر لنيل دولة مستقلة.

وتقف السلطة الفلسطينية في مجابهة عاصفة مالية لم تواجهها منذ تأسيسها في العام 1993 بعد أن شحت عنها المساعدات الخارجية واتخذت إسرائيل ضدها "عقوبات" مالية ما تسبب في تراجع لما حققته خلال سنوات من نمو للاقتصاد المحلي.

وأجبرت الحكومة التي يديرها الاقتصادي المستقل سلام فياض قبل 10 أيام من نهاية العام، على الاستدانة بقرض من البنوك المحلية بقيمة 100 مليون دولار لسداد نصف قيمة فاتورة رواتب موظفيها عن الشهر الماضي.

وللبنوك المحلية أصلا قروض مستحقة على الحكومة وموظفيها والقطاع الخاص تصل إلى قرابة 4 مليارات دولار من أصل الودائع لدى البنوك البالغة ما يزيد على 7.5 مليار دولار أمريكي.

ويقول وزير التخطيط السابق في السلطة الفلسطينية والخبير الاقتصادي سمير عبد الله لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الأزمة المالية الفلسطينية "باتت بنيوية وهي تفاقمت بشكل غير مسبوق أخيرا على خلفيات سياسية واضحة".

وذكر عبد الله أن نقص المساعدات الخارجية أظهر الشرخ السنوي في القدرة المالية للسلطة الفلسطينية في ظل زيادة النفقات من جهة وضعف الاقتصاد المحلي الذي يؤدي تراجع مستمر نموه لتراجع في الإيرادات المحلية.

وعلى مدار العام الجاري، واجهت السلطة الفلسطينية التي تعاني موازنتها عجزا بأكثر من مليار دولار صعوبات بالغة في تأمين فاتورة رواتب موظفيها البالغة 150 مليون دولار في وقت تفاقمت ديونها في مجالات الخدمات الأساسية على نطاق واسع.

ومن ذلك مثلا ديون متراكمة على وزارة الصحة لديها نظير خدمات العلاج في إسرائيل ودول عربية وفواتير أدوية ومستهلكات طبية تتجاوز 630 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.8 شيكل).

وقررت إسرائيل بداية هذا الشهر حجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وتتجاوز مليار دولار سنويا ردا على حصول فلسطيني على صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من الشهر الماضي رغم معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال عبد الله إن إجراء إسرائيل "ضاعف الأزمة المالية للسلطة عدة مرات"، مشيرا إلى أنه لا يجوز استخدام هذه الأموال لدفع الديون الفلسطينية للشركات الإسرائيلية من دون أن تجري الحكومة الفلسطينية التدقيق اللازم لذلك في إشارة إلى تحويل إسرائيل الشهر الجاري أموالا فلسطينية مستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وواجهت السلطة الفلسطينية التي انحصر حكمها منذ صيف العام 2007 على الضفة الغربية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين احتجاجات شعبية غير مسبوقة تهجمت على علاقاتها وسياسياتها الاقتصادية احتجاجا على غلاء المعيشة وأزمة الرواتب.

وتضمنت الاحتجاجات تظاهرات شبه يومية وتخريب لممتلكات عامة ما دفع حكومة فياض إلى اتخاذ سلسلة خطوات بينها التراجع عن فرض ضرائب وتحديد حد أدنى للأجور مع التركيز على بحث عن حلول للأزمات الاقتصادية.

وفاقمت هذه الأزمة الأعباء على نحو 180 ألف موظف لدى السلطة الفلسطينية تكشف إحصائيات سلطة النقد الفلسطينية أن 77 ألفا منهم اقترضوا من البنوك قرابة 640 مليون دولار.

كما أن الأزمة المالية دفعت إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني من 9 في المائة في العام 2010 لتبلغ 5.4 في المائة في الربع الأول من العام الجاري ويتوقع أن تسجل مزيدا من الانخفاض مع نهاية العام.

وسط ذلك فإن السلطة الفلسطينية تقف عاجزة عند الحديث عن حلول في ظل ارتباط اقتصادها المحلي بإسرائيل بموجب اتفاق (باريس) الاقتصادي الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام 1993 كأحد ملحقات اتفاق أوسلو.

ورفضت إسرائيل مطالب للسلطة الفلسطينية بالتفاوض بشأن تعديل بعض بنود الاتفاق الذي حددت صلاحيته عند توقيعه لمدة 5 سنوات فقط، ونص على ما يسمى بالغلاف الجمركي أي حرية انتقال الأفراد والبضائع ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالانتقائية في تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل أبقى اقتصادهم تحت سيطرتها.

ويقول عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية لـ((شينخوا))، إنه لم يعد أمام الفلسطينيين سوى "التمرد" على هذا الاتفاق "لأنه يبقينا رهائن لإسرائيل".

ويرى اشتية، أن هذا التمرد يجب أن يكون بتعزيز العلاقات التجارية مع الدول العربية على حساب العلاقات الحاصلة مع إسرائيل.

ويشدد على أن أي انفصال جمركي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل "يجب أن يسبقه انفصالا سياسيا" حتى تتمكن السلطة من إعادة صياغة العلاقة التجارية مع الدولة العبرية وغيرها من الدول.

وتستورد الأراضي الفلسطينية حاليا من إسرائيل بأكثر من 4 مليارات دولار ما يجعلها السوق الأولى للمنتجات الإسرائيلية.

وإلى جانب المصاعب الاقتصادية فإن استمرار رهان السلطة الفلسطينية للمساعدات الخارجية يزيد أزمتها.

وحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فإن النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية تفوق مبلغ 300 مليون دولار، بينما لا تزيد إيراداتها المحلية عن 150 إلى 160 مليون دولار ما يعني أنها بعجز دائم وبحاجة للمساعدات.

وبهذا الوضع تترقب السلطة الفلسطينية بدء تنفيذ تعهد متكرر من الدول العربية بتقديم 100 مليون شهريا لموازنتها.

ويقول عبد الله "إذا لم يدقق العرب موقفهم تجاه ضرورة دعم السلطة بشكل فوري في هذه المرحلة فإن عليهم تحمل مسئولية نتائج ذلك التي لن تكون سهلة أبدا بالنظر إلى المؤشرات الحاصلة".

وحذر من أنه في حال عدم تكفل الدول المانحة خاصة العرب تجاه التزاماتهم للسلطة الفلسطينية فإن ذلك "يعني أنه لن يكون بمقدورها الاستمرار أكثر وسيحمل انهيارها عواقب وخيمة على كل دول المنطقة".

ولا يبدو هذا الوضع أحسن حالا كثيرا لدى سلطة حركة حماس في قطاع غزة الذي تديره بالقوة منذ صيف العام 2007 ويعاني من اقتصاد شبه منهار بفعل فرض إسرائيل حصار مشدد منذ ذلك الوقت.

وأدخلت إسرائيل بداية من صيف العام 2010 تسهيلات واسعة على الحصار في غزة خاصة ما يتعلق بحركة التوريد إليه وتصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعية المحدودة لكنها تبقي على تحكمها بمجالات الحياة الأساسية لسكان القطاع واقتصاده.

ونص اتفاق لوقف إطلاق النار رعته مصر بين إسرائيل وحماس في 21 من الشهر الماضي على رفع شامل للحصار على قطاع غزة بعد جولة حادة من العنف بين الجانبين استمرت 8 أيام وخلفت مقتل 184 فلسطينيا و6 إسرائيليين.

وتكبد قطاع غزة خلال جولة العنف الأخيرة خسائر بأكثر من مليار و250 مليون دولار أمريكي كما أعلنت حكومة حماس.

وقال زياد الظاظا نائب رئيس حكومة حماس ومسئول الحركة في القطاع إسماعيل هنية لـ((شينخوا))، إن حكومته التي لا تتجاوز موازنتها العام 800 مليون دولار تعتمد على المساعدات الخارجية بأكثر من 70 في المائة لسد احتياجاتها.

وأقر الظاظا، بأن الحكومة تواجه "عجزا كبيرا" رفض تحديده، نتيجة تراجع المساعدات الخارجية التي تتلقاها من جهات "شعبية" في دول عربية وإسلامية ذكر منها إيران "نتيجة ظروف سياسية أخيرة ".

ولدى حكومة حماس 42 ألف موظف و5 آلاف آخرين تحت بند التشغيل المؤقت تبلغ رواتبهم جميعا شهريا 124 مليون شيكل إسرائيلي إضافة حاجتها إلى 24 مليون شيكل كمصاريف تشغيلية و 700 ألف مصاريف مالية.

/مصدر: شينخوا/