الولايات المتحدة تعرب عن إلتزامها بإكمال إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي

واشنطن 6 مارس 2013/ تعهدت الولايات المتحدة بإكمال عملية إصلاح نظام الحصص والحوكمة بصندوق النقد الدولي التي أطلقت في عام 2010، حسبما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة أنباء ((شينخوا)) في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، على خلفية عملية إصلاح نظام الحصص والحوكمة المؤجلة بصندوق النقد الدولي، إننا "نعمل على نحو فاعل مع الكونغرس على إكمال التشريع المتعلق بنظام الحصص في أسرع وقت ممكن".

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان يعتزم البدء في إدخال حزمة الإصلاح التي اتفق عليها في عام 2010 حيز التنفيذ قبل الاجتماعات السنوية التي عقدت في أكتوبر عام 2012، ولكن الهيئات التشريعية لبعض أعضاء صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وهى أكبر مساهم في الصندوق، لم تعط الضوء الأخضر لحزمة الإصلاح .

فقد صادق مجلس محافظي الصندوق على حزمة لإصلاح نظام الحصص والحوكمة في 15 ديسمبر عام 2010. وتضمنت الحزمة مضاعفة حصص الصندوق، وتحويل الحصص إلى أسواق دينامية ناشئة ودول لا تتمتع بتمثيل كامل، وتعديل مقترح لإصلاح المجلس التنفيذي من شأنه أن يسهل التحول إلى مجلس تنفيذي يحظى بتمثيل أعرض وجميع أعضاءه مختارين عبر الانتخابات.

ويلزم صدور تشريع من الكونغرس الأمريكي من اجل زيادة حصص الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي بواقع 65 مليار دولار أمريكي تقريبا وفي نفس الوقت تقليل حصص مشاركة الولايات المتحدة بنفس الكمية في الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB).

وتعد الاتفاقات الجديدة للاقتراض، التي يمكنها أن تقدم تمويلا يصل إلى حوالي 560 مليار دولار أمريكي إلى صندوق النقد الدولي، مجموعة من الترتيبات الائتمانية بين صندوق النقد الدولي و38 دولة ومؤسسة من الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. ولن يحدث الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة مؤخرا أى تغيير شامل في المشاركة المالية الأمريكية في جهاز الأقراض العالمي ومقره واشنطن.

وتم إلزام لكل دولة عضو في صندوق النقد الدولي بحصة ترتكز على مكانتها ذات الصلة في الاقتصاد العالمي. وتقرر الحصص أقصى إلتزام مالي للدول تجاه صندوق النقد الدولي وتلعب دورا في اتخاذ القرارات حول حصول الأعضاء على موارد الصندوق وتحدد حصص الأعضاء في المخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة وترتبط بشكل وثيق بسلطتها الخاصة بالتصويت.

وتطالب بعض الاقتصاديات الناشئة منذ سنوات بسلطة تصويت أكبر في الصندوق تماشيا مع ثقلها المتزايد في النظام الاقتصادي العالمي.

وستنخفض حصة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي من 17.69 في المائة حاليا إلى نحو 17.4 في المائة وحقوق تصويتها إلى نحو 16.5 في المائة من 16.75 في المائة حاليا بعد إكمال الإصلاح الذي سيظل يمنح الدولة حق استخدام الفيتو بشأن قرارات الصندوق الرئيسية، حسبما كشفت الأرقام الصادرة عن الصندوق.

/مصدر: شينخوا/