تقرير إخباري: خسائر اقتصادية فادحة جراء الأزمة المستمرة منذ عامين في سوريا

دمشق 6 مارس 2013 /كشفت دراسات أجريت مؤخرا حول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المستمرة منذ عامين في سوريا، كشفت أن الآثار المدمرة للأزمة أضرت بجميع المرافق والقطاعات بالبلد العربي.

وبلغت القيمة الإجمالية للخسائر 220 مليار دولار أمريكي منذ بداية الأزمة في سوريا قبل عامين، وفقا لدراسة غير رسمية حديثة أظهرت أن هذا الرقم يعد ثاني أعلى الأرقام المسجلة من نوعه على الصعيد العالمي بعد خسائر حرب العراق الأخيرة.

وكانت سوريا قد أصدرت عدة تقارير حول خسائر مختلف القطاعات ، ولكنها لم تقدم حصيلة إجمالية للخسائر مطلقا.

ونشرت صحيفة ((تشرين)) المحلية السورية يوم الأربعاء تقريرا حول المؤشرات الاقتصادية للربع الثالث من العام 2012، وقالت إن الأزمة تسببت في وصول العجز في الميزان التجاري للبلاد إلى 115.6 مليار ليرة سورية، مضيفة أن معدل التضخم بلغ 41.24 بالمائة.

وتناول التقرير المؤشرات الاقتصادية في قطاعات مختلفة، ومن بينها الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات والنقل السياحي، إضافة إلى مؤشرات التنمية البشرية في قطاعي الصحة والسكان.

وجاء في التقرير أن معدل التضخم ارتفع من 33.35 بالمائة في الربع الثالث من العام 2011 إلى 41.24 بالمائة في الربع الثالث من العام 2012، وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع مؤشر أسعار 10 فئات من أصل 13 مجموعة من السلع التي تسهم في سلة أسعار المستهلك بالنسبة للسلع الأساسية .

وفيما يتعلق بمعدل التضخم، أشار التقرير إلى أن المعدل سجل رقما قياسيا في سبتمبر المنقضي ووصل إلى 48.1 بالمائة، فيما كان 36.13 بالمائة و 39.49 بالمائة في يوليو وأغسطس 2012 على الترتيب.

وأظهر التقرير كذلك أن متوسط الانخفاض في سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي ، وفقا للبيان الرسمي لمعدلات سعر الصرف في الربع الثالث من العام 2012، وصل إلى 66 ليرة مقارنة مع 62.8 ليرة في نفس الفترة من العام 2011.

وتراجعت قيمة الليرة بشكل دراماتيكي مقابل الدولار الأمريكي الذي يباع حاليا في السوق السوداء بواقع 100 ليرة سورية لكل دولار واحد.

كما أظهرت الدراسة أن هناك انخفاضا في عدد المشروعات المرخصة خلال الشهر الأخير من العام 2012، إذ بلغ العدد 8 مقارنة مع 16 مشروعا خلال نفس الفترة من العام 2011.

وفي الوقت نفسه، ثمة انخفاض حاد في عدد المشروعات الاستثمارية المنجزة، وفقا للدراسة التي أشارت إلى أن مشروعا واحدا فقط تم انجازه في الربع الثالث من العام 2012 مقابل 5 مشروعات في الربع الثاني من نفس العام.

وعزت الدراسة انخفاض عدد المشروعات الاستثمارية في الربع الثالث من العام المنقضي إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بعض الدول على سوريا وتلكؤ المستثمرين السوريين في الاستثمار محليا بسبب ارتفاع مستوى المخاطر نتيجة للوضع الراهن في البلاد .

كما أن هناك تراجعا شديدا في عدد السائحين بسوريا بنسبة 89 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، أوضحت الدراسة أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات النفط الخام من 1.1 مليون برميل في الربع الثاني من العام 2012 إلى حوالي 1.97 مليون برميل في الربع الثالث من العام نفسه، فيما تراجعت واردات المنتجات النفطية من زهاء 227 ألف طن في الربع الثاني من العام 2012 إلى قرابة 79 ألف طن في الربع الثالث من نفس العام.

كما لفتت الدراسة إلى أن قيمة صادرات السلع غير النفطية تراجعت من 130.2 مليار ليرة في الربع الثاني من العام 2012 إلى نحو 13.6 مليار ليرة في الربع الثالث من العام ذاته، بانخفاض قدره 89.6 بالمائة.

ونتيجة لانخفاض الصادرات والواردات، تقلص حجم التجارة بواقع 57.4 بالمائة، وازداد العجز في الميزان التجاري من 74.4 مليار ليرة في الربع الثاني من العام 2012 إلى 115.6 مليار ليرة في الربع الثالث من نفس العام.

وخلصت الدراسة كذلك إلى أن هناك انخفاضا في إنتاج النفط من 2567.8 مليون طن في الربع الثاني من عام 2012 إلى 2356 مليون طن في الربع الثالث من العام نفسه. وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي أيضا من 2.5689 مليار متر مكعب في الربع الثاني من العام 2012 إلى 2.4285 مليار متر مكعب في الربع الثالث من العام عينه.

/مصدر: شينخوا/