مجلس الوزراء الفلسطيني يقر الموازنة السنوية بقيمة 3.8 مليار دولار

رام الله 28 مارس 2013 /أقر مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية اليوم (الخميس)، موازنتها العامة للعام الجاري بقيمة 3.8 مليار دولار على أن يجرى إحالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليها بوصفها قرارا بقانون.

وذكر المجلس، في بيان صحفي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن 350 مليون دولار ستخصص من النفقات التطويرية، والباقي من النفقات التشغيلية والتحويلية بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 1.880 مليار دولار، ونفقات القطاع الاجتماعي كافة بما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية بقيمة 110 ملايين دولار.

وأوضح المجلس، أنه من المؤمل أن يؤدي تنفيذ الزيادة المتوقعة في النفقات التطويرية بالمقارنة مع العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار إلى التسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية، وخاصة في التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار والاستيطان الإسرائيلي.

وحسب مشروع الموازنة تبلغ الإيرادات المتوقع تحصيلها حوالي 2.5 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة، فيما يقدر إجمالي التمويل الخارجي المتوقع وروده حوالي 1.4 مليار دولار منها 1. 1 مليار دولار لتغطية النفقات الجارية، و300 مليون دولار للمساهمة في تغطية النفقات التطويرية البالغة قيمتها 350 مليون دولار.

واعتبر مجلس الوزراء، أن معطيات الموازنة الجديدة تأتي منسجمة مع سياسة الحكومة المالية الهادفة لتعظيم القدرات الذاتية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها، بحيث يتوقع إن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات الوطنية للنفقات الجارية إلى 70 في المائة، وذلك بالمقارنة مع 57 في المائة في عام 2008 و67 في المائة في عام 2012.

في هذه الأثناء، احتجت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، على عدم عرض مشروع الموازنة أو مناقشتها في إطار الهيئة، عملا بالأصول والإجراءات المتبعة في هذا الإطار منذ سنوات.

وأشار بيان صحفي صدر عن الأمانة العامة في المجلس التشريعي تلقت وكالة ((شينخوا)) نسخة منه، إلى أن هيئة الكتل والقوائم متمسكة بإجراء نقاش فعلي وحسب الأصول لمشروع الموازنة العامة، والأخذ بنتائج هذا النقاش.ودعا البيان الرئيس عباس، إلى عدم اعتماد مشروع الموازنة قبل إجراء النقاش مع الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي.

ولم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة رسمية بكامل أعضائه منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.

/مصدر: شينخوا/