وزير فلسطيني: نتائج اجتماع الوزراء العرب بشأن الازمة المالية الفلسطينية "مخيبة للآمال"

ملخص: عقد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ أمس، بطلب من لبنان لمناقشة أزمة نزوح عشرات آلاف اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى أراضيه بفعل الأزمة الداخلية في سوريا، وأضيف إلى جدول أعمال الاجتماع ملف الأزمة المالية الفلسطينية.

رام الله 14 يناير 2013 / اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الاثنين) نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد "مخيبة للآمال" بشأن الأزمة المالية الفلسطينية.

وانتقد المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية من القاهرة، اقتصار المشاركة العربية في الاجتماع على ثلاثة وزراء خارجية فقط وتدنى تمثيل بقية الدول.

ورأى أن التدنى في مستوى التمثيل خلال الاجتماع "انعكس" في عدم تلبية الاحتياجات المالية الفلسطينية.

وقال إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي شارك في الاجتماع، وضع العرب في صورة شاملة للاحتياجات المالية للسلطة الفلسطينية "غير أننا لم نسمع ما يطمئننا".

وأضاف أن فياض "أكد للمجتمعين أن وضعنا المالي في مهب الريح وفي أي لحظة ممكن أن يكون هنالك انتكاسة كبيرة لدي السلطة الفلسطينية، خاصة أنها حتى اللحظة لم تسدد رواتب الموظفين عن الشهرين الأخيرين ، وهو وضع مقلق جدا".

وعقد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ أمس، بطلب من لبنان لمناقشة أزمة نزوح عشرات آلاف اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى أراضيه بفعل الأزمة الداخلية في سوريا، وأضيف إلى جدول أعمال الاجتماع ملف الأزمة المالية الفلسطينية.

وخلا الاجتماع في بيانه الختامي من أي اعلانات عن مساعدات مالية عربية للسلطة الفلسطينية، لكنه أعلن عن تشكيل وفد عربي يقوم بأسرع وقت بالتوجه إلى عدد من العواصم العربية للتحفيز على تنفيذ شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا للسلطة.

وأعرب المالكي عن الأمل في أن يحمل اجتماع القمة الاقتصادية الاجتماعية المقرر في المملكة العربية السعودية في 21 و 22 من الشهر الجاري، جديدا بشأن وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية.

واعتبر أن قمة الرياض "يفترض أن تكون المخرج للأزمة المالية الفلسطينية في مرحلتها الحالية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى مقترحات أخرى تبحثها السلطة منها التوجه للبنك الدولي والبنك الإسلامي.

وتعاني موازنة السلطة الفلسطينية من عجز مالي يزيد عن مليار دولار بفعل نقص المساعدات الخارجية المقدمة لها، وتفاقمت الأزمة إثر قرار إسرائيل بوقف تحويل أموال عائدات الضرائب التي تشكل ثلث موازنتها الشهر الماضي.

واضطرت حكومة فياض نهاية العام الماضي، للاستدانة بقرض من البنوك المحلية بقيمة 100 مليون دولار لسداد نصف قيمة فاتورة رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر الماضي.

وكانت الدول العربية أقرت في قمة بغداد في مارس الماضي شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بتقديم مائة مليون دولار شهريا لخزينتها، وجددت التأكيد عليها مطلع الشهر الماضي عقب قرار إسرائيل بخصوص حجز أموال الضرائب.

/مصدر: شينخوا/