تقرير اخباري: مركزي سوريا يسعى للحفاظ على استقرار سعر الليرة وخبراء يحملونه مسؤولية ارتفاعه

دمشق 3 ابريل 2013/ اعلن المصرف المركزي السوري اليوم (الاربعاء) عن الانتهاء من إعداد "حزمة قرارات" للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار، فيما حمله باحثون ومحللون اقتصاديون مسؤولية ارتفاع سعرها الى مستويات قياسية.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم رسميا نحو 87 ليرة.

فيما سجل في السوق السوداء "120 ليرة للشراء و122 ليرة للمبيع"، حسب أفاد متعاملون بهذه السوق وكالة أنباء (شينخوا) بدمشق.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة اليوم إن المصرف انتهى من إعداد "حزمة قرارات"، لم يحددها، خاصة بآلية إدارة سعر صرف الليرة السورية.

وتابع ان "المصرف المركزي سيبقى اللاعب الأساسي في سوق القطع الأجنبي بحيث سيقوم بالتدخل الإيجابي لتصحيح أي انحرافات في سعر صرف الليرة"، لافتا الى ان تدخله الايجابي في سوق القطع الاجنبي سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل.

وأشار في هذا الصدد الى انه سيم "بيع القطع الأجنبي الى المصارف ومؤسسات الصرافة بالأسعار التي يراها مناسبة وبما يضمن استقرار قيمة الليرة السورية عند مستويات مقبولة".

وأكد ميالة أن احتياطيات المصرف المركزي من القطع الأجنبي قوية وتضمن استمرار تدخله في سوق القطع الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وعدم التلاعب به من قبل المضاربين.

وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، قد اعتبر في مارس ان من يراهن على انهيار الليرة السورية "واهم"، لافتا الى وجود احتياطي استراتيجي من النقد الأجنبي رغم الظروف الاقتصادية في سوريا.

وقال الحلقي إن الحكومة ستتخذ اجراءات تهدف الى الحد من انخفاض سعر الليرة مقابل العملات الاخرى.

وهو ما اكد عليه ميالة قائلا اليوم إن "الحكومة بصدد اتخاذ حزمة داعمة من الإجراءات الحكومية من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية لليرة السورية والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن"، الذي يعيش تحت وطأة الاضطرابات في سوريا.

وتعاني سوريا المضطربة منذ مارس من العام 2011 من أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية والعربية التي فرضت ضد النظام السوري، والتي طالت عددا من الشخصيات والكيانات الاقتصادية في البلاد.

لكن باحثين ومحللين اقتصاديين في سوريا يحملون المصرف المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الليرة أمام الدولار ووصوله الى مستويات قياسية.

وقلل هؤلاء من اهمية الاجراءات التي سيتخذها المصرف المركزي مطلع الاسبوع المقبل للحد من ارتفاع سعر صرف الليرة.

وقال الباحث والكاتب الاقتصادي السوري سليمان سليمان ل(شينخوا) إن "حاكم مصرف سوريا المركزي هو من رفع سعر الصرف ولم يخفضه، اضافة الى غياب السياسيات النقدية الواقعية التي تتعامل بجدية مع الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ اكثر من سنتين".

وتابع ان الحاكم يوصف الحالة الاقتصادية ولا يطرح العلاج المناسب، والمطلوب هو وضع "آليات علاجية فورية"، منتقدا في هذا الصدد حزمة الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي، خاصة ما تعلق منها بطرح شهادات او اذونات الخزينة بفوائد مرتفعة.

وقال إن هذا الاجراء يحتاج الى وقت كبير ومراحل، ولا يمكن ان يؤتي ثماره في القريب العاجل لان هناك شح في الليرة السورية في السوق.

واعرب سليمان عن امله في ان تحد هذه الاجراءات وحزمة القرارات التي ستتخذ لاحقا من ارتفاع سعر الصرف في حال تمت المتابعة والمحاسبة، قائلا إنه "كلما تأخرت المعالجة تأزمت الحالة الاقتصادية اكثر واصبحت السيطرة عليها اصعب".

وشاطره الرأي الصحفي السوري المتخصص في الشؤون الاقتصادية تامر قرقوط.

وقال قرقوط الصحفي بجريدة ((النور)) المستقلة والتابعة للحزب الشيوعي السوري ل(شينخوا) إن "العامل النفسي الذي افرزته الازمة السورية وخاصة نهاية العام الماضي، وايقاف المصرف المركزي تمويل بعض المستوردات وخاصة قطاع رجال الاعمال، الامر الذي افرز ازدياد على طلب الدولار في السوق السوداء، وعدم ضخ كمية لازمة من الدولار في السوق جعل الليرة ترتفع امام الدولار".

وتابع ان غياب الرؤية الواضحة وعدم التعاطي الجدي مع الموضوع بشكل شفاف ادى الى وجود قفزات نوعية في اسعار الصرف وليس ارتفاعا نسبيا من 90 ليرة للدولار الواحد الى اكثر من 120 ليرة خلال ايام.

ورأى ان المشكلة حاليا ليس في ارتفاع سعر الصرف وانما في المحافظة عليه عند حد معين، متسائلا "هل يعجز المصرف المركزي عن ضخ 5 ملايين دولار يوميا في السوق للمحافظة على اسعار الصرف وتأمين تمويل المستوردات؟".

لكن حاكم مصرف سوريا المركزي يبقى متفائلا بشأن فعالية الاجراءات المقبلة في الحفاظ على سعر صرف الليرة رغم اقراره بانخفاضه.

ففي لقاء تلفزيوني مطلع الأسبوع الماضي، اعتبر ميالة ان العامل النفسي لدى المواطن هو السبب وراء انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، وذلك عندما يقوم بتبديل مدخراته للدولار، داعيا إياه لأن يبقى العنصر الإيجابي في الحفاظ على الليرة.

وقال حاكم المصرف المركزي إن هناك إجراءات وصفها بـ "الإيجابية" يتم التشاور حولها ستتخذ، وآثارها ستظهر في فترة ليست بالطويلة، في إشارة على مايبدو الى "حزمة القرارات" التي اعلن عن اتخاذها اليوم دون تحديدها.

/مصدر: شينخوا/