دول أوروبية تعتزم إقامة نظام مشترك لمكافحة التهرب الضريبي

باريس, 10 ابريل 2013 / تعمل فرنسا مع أربع دول أوروبية أخرى على إقامة نظام معلوماتي متعدد الجنسيات لمكافحة التهرب الضريبي, حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير الاقتصاد والمال الفرنسي بيير موسكوفيسي, أرسل في 9 ابريل الجاري مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا, رسالة إلى المفوض الأوروبي لشئون الضرائب ألغيرداس سيميتا, وأعربوا فيها عن طلب مشترك بإقامة نظام متعدد الجوانب لتبادل المعلومات" في القطاع المصرفي.

وقررت الدول الأوروبية الخمس بناء النظام على الطراز الأمريكي الخاص بقانون الالتزامات الضريبية بشأن الحسابات الأجنبية, والذي صمم لتحسين الالتزامات الضريبية لتشمل أصولا مالية وحسابات أجنبية عن طريق تبادل معلومات بين الهيئات المالية الأجنبية ووزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف البيان أن وزير الاقتصاد موسكوفيسي ووزير الميزانية برنار كازينيوف دفعا إلى تبادل أوتوماتيكي للمعلومات بغية وضع حد للتكتم المصرفي على الأصول .

وجاءت المبادرة بعد أن اهتزت الحكومة الفرنسية في الأسبوع الماضي بسبب فضيحة تهرب ضريبي لوزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك الذي اعترف بأنه كان يمتلك حسابا مصرفيا سريا في سويسرا ونقله في وقت لاحق إلى سنغافورة.

وفي وقت سابق, كشف تحقيق مشترك أن شركات في الخارج وعملائها الأغنياء ، ومن بينهم جان-جاك آوجير, أمين صندوق الحملة الانتخابية السابق للرئيس فرانسوا هولاند في عام 2012, يمتلكون العديد من الأسهم بشركتين في جزر كايمان التي تشتهر بكونها ملاذا للتهرب الضريبي.

/مصدر: شينخوا/