التجارة الخارجية الصينية في مسار الانتعاش

بكين 11 ابريل 2013/ يتواصل انتعاش نمو التجارة الخارجية الصينية في الربع الأول من العام الحالي، مما يشير إلى ثبات اقتصاد ثاني أكبر الاقتصادات في العالم.

وفي الربع الأول من هذا العام شهدت التجارة الخارجية الصينية، أي اجمالي الصادرات والواردات، زيادة بنسبة 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.12 تريليون يوان ( 974.67 مليار دولار أمريكي)، ما يعد أسرع من نمو التجارة الخارجية المحدد عند 8 في المئة لمجمل العام الحالي، وفقا لما أفادت المصلحة العامة للجمارك يوم الأربعاء .

واتسع الفائض التجاري إلى 43.07 مليار دولار أمريكي من 210 ملايين دولار أمريكي اثناء الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعزو تشنغ يويه شنغ، المتحدث بإسم الجمارك العامة، سبب النمو الأعلى من المتوقع خلال الربع الأول إلى بيئة السياسات المحسنة للتجارة الخارجية.

وفي العام المنصرم، اصدرت الصين مجموعة من التدابير، بما في ذلك تعجيل عملية الحسومات الضريبية على الصادرات وتخفيض التكاليف الادارية للشركات، من اجل مواجهة تأثير تباطؤ الطلب الخارجي وضعف النمو المحلي .

وقال تشنغ ان آثار هذه السياسات فضلا عن تحسن الاقتصاد الصيني تشير إلى آفاق تجارية افضل بشكل طفيف في العام الحالي.

هذا وشهدت التجارة الخارجية للصين نموا بنسبة 6.2 بالمئة في عام 2012، اقل من الهدف المحدد عند 10 بالمئة من قبل الحكومة لذلك العام، حيث شهد الاقتصاد أبطأ نمو عند 7.8 بالمئة في الـ13 عاما في عام 2012.

وبعد ان بدأ الاقتصاد يظهر علامات الانتعاش في الربع الرابع من العام الماضي، تعززت ثقة المصدرين واصحاب الشركات في الصين تدريجيا، اذ أوضحت بيانات صادرة عن الجمارك العامة ان مؤشر مديري التصدير شهد ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي في مارس.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى ، انخفضت التجارة الثنائية مع الاتحاد الاوروبي ، اكبر شريك تجاري للصين، 1.9 بالمئة، في حين ارتفع الرقم مع الولايات المتحدة، ثاني اكبر شريك للصين، 10.8 بالمئة.

وارتفعت التجارة مع دول الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) 15.5 بالمئة، بيد ان التجارة مع اليابان انكمشت 10.7 بالمئة خلال نفس الفترة.

وذكر تشنغ انه على الرغم من تحسن آفاق التجارة للعام الحالي، هناك احتمال ضئيل للانتعاش الملموس في الطلب من قبل الاقتصادات المتقدمة.

وقال تشنغ " لم نرى حتى الآن علامات للنمو المطرد في الطلب الخارجي"، مضيفا بان التحديات الأخرى ، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل واسعار الصرف وزيادة المنافسة مع بلدان أخرى وتزايد الحمائية، ستجعل نمو الصادرات امرا معقدا في البلاد .

وقال تشيو هونغ بين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية ((اتش اس بي سي)), ان ضعف الانتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا يشير إلى بقاء آفاق الصادرات ضعيفة نسبيا، بيد انها ستشهد نتائج أفضل مما كان في العام الماضي.

وفي مارس وحده، ازدادت صادرات الصين بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، منخفضة من الرقم 21.8 بالمئة الذي شهده فبراير الماضي، بينما انتعش نمو الواردات إلى 14.1 بالمئة عقب انخفاض بنسبة 15.2 بالمئة في الشهر الأسبق ، ما يخفف من حدة المخاوف بشأن ضعف الطلب المحلي.

وشهد شهر مارس عجزا تجاريا بمقدار 880 مليون دولار أمريكي، مقابل 15.25 مليار دولار أمريكي من الفائض التجاري في فبراير.

في الوقت التي اشارت فيه أحدث البيانات إلى الانتعاش في الصين، اثار الأداء القوي شكوك البعض، نظرا لان الاحصاءات الرسمية للحكومة لم تتغير تماشيا مع تلك المحسوبة من قبل بعض شركائها التجاريين.

وتشير بعض التقارير إلى ان بعض الشركات قد تعطي معلومات كاذبة عن صادراتها للحصول على حسومات ضريبية أو تجنب سيطرة البلاد على رأس المال لنقل الأموال إلى البر الرئيسي، الأمر الذي قد يشوه البيانات التجارية.

واشار ليو لي قانغ، الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا ونيوزيلندا ((ايه ان زي))، إلى ان "بيانات الصادرات قد تشير إلى تدفقات أموال المضاربة من خلال قنوات التجارة".

وأوضح تشنغ اسلوب تقديم التقارير لمصلحته، قائلا ان كل دولار يرد في تقارير الجمارك يمكن ربطه بوثيقة تصريح جمركي معنية.

قال ليو ان تشويه البيانات قد يضلل صناع السياسة ويؤدي إلى تأثيرات سلبية على سياسة التجارة الخارجية للصين.

واقترح ليو ان تحسن الجمارك الصينية نظام التصريحات حتى تعكس البيانات تدفق التجارة على نحو أفضل.

/مصدر: شينخوا/