تحليل اخباري:الدعم القطري والليبي يمنح "قبلة الحياة" لاقتصاد مصر ويدعم موقفها لدى صندوق النقد

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 11 أبريل 2013 (شينخوا) اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون اليوم (الخميس) أن اتفاقي الدعم القطري والليبي لمصر الذي أعلن عنهما أمس بمثابة "قبلة حياة" للاقتصاد المصري الذي يعاني تعثرا منذ نحو عامين ، من شأنها دعم موقف القاهرة التفاوضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم الأربعاء بعد مباحثات مع نظيره المصري هشام قنديل في الدوحة،عن دعم جديد لمصر يتمثل في شراء سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتزويدها بالغاز الطبيعي لمواجهة العجز في هذا القطاع.

ويصل بذلك مجمل المساعدات التي قدمتها الدوحة للقاهرة الى ثمانية مليارات دولار في صورة منح وقروض ووديعة للخزينة العامة لدعم الاقتصاد المصري.

كما أعلنت مصر أمس انها وقعت مع ليبيا اتفاقا للحصول على قرض بدون فوائد قيمته مليارا دولار بهدف دعم اقتصادها الوطني والموازنة العامة للدولة.

ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) عن مسؤول بوزارة المالية المصرية قوله إن القرض سوف يسدد على خمس سنوات وبفترة سماح ثلاث سنوات بدون فوائد وهو ما لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء.

ورأى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق الدكتور حازم الببلاوي أن الدعم القطري والليبي يمثل "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري الذي كان قد شارف على الغرق.

وقال الببلاوي ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، ان هذا الدعم قد يطيل عمر حكومة هشام قنديل التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ويواجه الاقتصاد المصري وضعا صعبا منذ بداية ثورة 25 يناير من العام 2011 والتي أسقطت نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بسبب تراجع معدلات الانتاج وعائدات السياحة التي تشكل موردا رئيسيا للدخل القومي.

وانخفضت العملة الوطنية (الجنيه) بشكل كبير أمام الدولار وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي الى "مستوى حرج" من 36 مليار دولار الى نحو 13 مليار دولار.

وفي مسعى لتخفيف أزمتها الاقتصادية،تتفاوض القاهرة منذ أشهر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

ورأى مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر الدكتور يوسف ابراهيم أن الدعم القطري والليبي "طوق نجاة" لحكومة قنديل الغارقة في المشاكل ، ومن شأن هذه المساعدات دعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد وطمأنة المجتمع الدولي على اقتصادها.

وقال ابراهيم ، في تصريح مماثل لـ (شينخوا) ، ان الدعم الأخير قد يزيد من حجم القرض الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

ونقلت صحف محلية عن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قوله انه من "الوارد جدا" أن تطلب مصر زيادة قيمة القرض الذي تتفاوض عليه مع صندوق النقد ، اذا زاد العجز في الفجوة التمويلية بنهاية يونيو 2013.

وقال العربي ، في مؤتمر صحفي بالدوحة ،" وارد جدا أن يزيد الطلب ، لكننا حتى هذه اللحظة نتحدث عن 4.8 مليار دولار".

ويتوقع ان يصل العجز الكلي للموازنة العامة في نهاية العام المالي الحالي الى 200 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 6.87 جنيه).

وبحسب مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر، فان المساعدات القطرية والليبية سيكون لها أكثر من تأثير على الاقتصاد المصري، ابرزها دعم الاحتياطي النقدي المصري بنحو خمسة مليارات دولار، ليرتفع الاحتياط النقدي الى نحو 18.5 مليار دولار.

واضاف ان المساعدات ستضخ المزيد من السيولة من العملة الأجنبية في مصر وهو ما سيمكن الحكومة من السيطرة على تدهور الاسعار، والوفاء بالتزاماتها الدولية، وشراء المواد الاساسية خاصة السولار لمواجهة ازمة الطاقة والوقود، خاصة مع تعهد قطر بتوفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

وتشهد مصر منذ فترة أزمة في الوقود وخاصة السولار الذي تعتمد عليه وسائل النقل حيث أصبح مألوفا مشاهدة طوابير من السيارات وهي تصطف للحصول على حصتها من الوقود أمام المحطات.

وزادت الأزمة من حجم الضغوط على حكومة قنديل التي تلاحقها انتقادات حادة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتوقع ابراهيم ان يعمل الدعم القطري والليبي على تهدئة الأوضاع وتحسين الاداء الاقتصادي، والتقليل من حدة الضغوط على حكومة قنديل.

ورغم التأثيرات الايجابية المتوقعة لهذه المساعدات على الاقتصاد المصري الا ان الخبراء حذروا من استمرار في الاعتماد على القروض الخارجية لحل المشاكل التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.

وشدد الدكتور الببلاوي على ضرورة وضع رؤية شاملة متكاملة يستخدم الاقتصاد المصري هذه القروض في اطارها بحيث لا تؤدي حدة الأعباء على الحكومة الى انفاق هذه القروض بشكل غير رشيد،فتضيع الفوائد المرجوة منها.

وحذر الببلاوي من استمرار الاعتماد على القروض الخارجية لمواجهة المشاكل الاقتصادية في مصر، لافتا الى أن ذلك يكون "حلا مؤقتا" للتعامل مع الوضع الحالي ، ولابد من ايجاد آليات للاصلاحات الهيكلية " حتى لانحمل الأجيال القادمة المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية".

بدوره ، رأى رئيس مركز الدراسات الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية الدكتور ايهاب الدسوقي ان المساعدات القطرية والليبية سيكون لها تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد المصري، اذا احسنت الحكومة استغلالها بشكل افضل.

الا أن الدسوقي قال انه "مهما حصلنا على قروض أو منح فانها لا يمكن لها وحدها أن تحل الأزمة الاقتصادية ، وذلك لأن مشاكل الاقتصاد المصري هي مشاكل هيكلية، وليست تمويلية".

ورجح أن تبقى الأزمة الاقتصادية في مصر تراوح مكانها حتى يتم حل المشاكل الهيكلية من خلال حلول جذرية وليس مجرد مسكنات.

/مصدر: شينخوا/