مباحثات بين طرابلس وبكين تتعلق بإمكانية استئناف مشاريع الإسكان المتوقفة في ليبيا

طرابلس 7 مايو 2013 /أجرت وزارة الإسكان والمرافق الليبية اليوم (الثلاثاء)، مباحثات مع وفد رفيع المستوى يمثل الغرفة التجارية الصينية للمقاولات الدولية تمهيدا لعقد اتفاقيات جديدة لاستئناف الشركات الصينية لمشاريعها الإسكانية التي تعاقدت عليها مع الحكومة قبل الثورة الليبية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الليبي نائب وزير الإسكان والمرافق علي عبد الحفيظ الأوجلي وعن الجانب الصيني نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية للمقاولات الدولية تشي تشانغ هاي، ناقش إمكانية عودة الشركات الصينية التي تنفذ مشروعات سابقة في ليبيا مجددا من خلال التوقيع على محاضر اتفاق وعقود استئناف مع السلطات الليبية الجديدة.

وأوضح نائب وزير الإسكان والمرافق علي عبد الحفيظ الأوجلي في مستهل الاجتماع " شركات البناء والتشييد الوطنية الصينية مرحب بها في ليبيا الجديدة، ونطمح أن تعود بسرعة لمباشرة أعمال مشاريعها المتوقفة، كما نأمل من الحكومة الصينية الضغط على شركاتها الوطنية لحثها على العودة واستئناف مشروعاتها الضخمة ".

وأضاف الأوجلي " سنلتزم بدفع المستحقات المالية للشركات الصينية بقيمة 50 % بمجرد التوقيع على المحاضر المبدئية لاستئناف المشاريع، وفور عودة الشركات فعليا ومباشرة العمل بالمشروعات الإسكانية سيتم دفع الـ50% المتبقية ".

وتمتلك شركات المقاولات والبناء الصينية عقود مهمة في ليبيا تصل قيمتها لنحو 15 مليار دولار، كلها تتعلق بتنفيذ عشرات الآف الوحدات السكنية الحديثة موزعة على غالبية المدن الليبية.

وقد غادرت الشركات الأجنبية وخاصة الصينية وأوقفت تنفيذ مشاريعها عقب إندلاع الثورة الشعبية بليبيا في فبراير العام 2011 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.

من جانبه، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية للمقاولات الدولية تشي تشانغ هاي " لدينا هدفين من الزيارة الأول يتمثل في رغبتنا الصادقة والقوية في استئناف أعمال الشركات الصينية لأعمالها مجددا، والهدف الثاني نود فيه عقد اتفاق مبدئي مع الجانب الليبي لتحديد موعد استئناف مشروعاتنا المتوقفة ".

وأضاف " لدينا الجدية الكاملة لتقديم الأفضل للمواطن الليبي من خلال خدمة متميزة سنقدمها بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المهمة في ليبيا ".

وعقب الانتهاء من المباحثات المغلقة التي استمرت لنحو ساعة ونصف، كشف نائب وزير الإسكان والمرافق علي عبد الحفيظ الأوجلي في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) " اتفقنا على مع الجانب الصيني على تجهيز مسودة اتفاق مبدئي لاستئناف تنفيذ المشروعات خلال اليومين القادمين، مشيرا " أتوقع أن ننجح في تقديم كافة الضمانات خاصة على المستوى الأمني لسلامة العاملين بالشركات الصينية، وسنقدم خطة مشتركة مع وزارة الداخلية لتأمين مقرات والعاملين بالشركات الصينية بجانب حماية المشروعات من أي اعتداء ".

وفي سؤاله عن مدى تأثير تداعيات تطبيق قانون العزل السياسي على الالتزام بالاتفاقيات المستقبلية مع الشركات الصينية، قال الأوجلي " سنضمن عدم المساس بأي اتفاقات ستوقع مع الجانب الصيني لاستئناف الشركات أعمالها ، بغض النظر عن أي تغيرات متوقعة سيفرضها قانون العزل السياسي على مسئولي الحكومة ".

وكان المؤتمر الوطني الليبي قد أقر قانون العزل السياسي الأحد الماضي، بعد محاصرة مسلحين ينتمون لثوار سابقين لعدد من الوزارات أبرزها الخارجية والعدل مطالبين بتطهيرها من رموز النظام السابق بحسب تعبيرهم .

وتنص مواد القانون على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداءً من عام 1969 بعد انقلاب قاده معمر القذافي وتولى على إثره السلطة في ليبيا وحتى تاريخ تحرير ليبيا في أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فبراير.

وبموجب المادة الثالثة لقانون العزل السياسي ستشكل (الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة) وستحل محل هيئة النزاهة الحالية وتعمل بموجب قوانينها مع إضافة عدد من المعايير الخاص بعزل المسئولين عن تولي مناصب مهمة في العشر سنوات الأخيرة.

/مصدر: شينخوا/