مسئول تجاري سويدي يعارض تحقيقا أوروبيا مقترحا مع شركتي الاتصالات ((هواوي)) و((زد تي إي)) الصينيتين

بروكسل 8 مايو 2013/عرب مسئول تجاري سويدي بارز عن معارضته اقتراحا طرحته المفوضية الأوروبية لبدء تحقيق مع شركتي الاتصالات الصينيتين ((هواوي)) و((زد تي إي)).

وجاءت تصريحات المسئول البارز غونار أوم، وزير الدولة بوزارة التجارة السويدية، في مقابلة مع وكالة الأنباء ((شينخوا)) بعد أيام من صدور تقارير حول رفض غالبية دول الاتحاد الأوروبي دعم خطة المفوضية الأوروبية التي طرحت خلال اجتماع في دبلن.

وفي معرض تعبيره عن الشك في فعالية إجراءات مكافحة الإغراق، قال أوم "من وجهة نظر أكثر عقلانية وعلمية، لا نعتقد أن إجراءات من هذا النوع يجب أن تتم، وهذا هو موقفنا العام".

وتجمع المفوضية الأوروبية أدلة منذ العام الماضي استعدادا لرفع قضية محتملة ضد شركتي الاتصالات الصينيتين بزعم وجود دعم حكومي "جائر"، حتى بدون تلقي أية شكاوى من أية شركة أوروبية.

كما أن ((هواوي)) و((زد تي إي))، المنافستين الكبيرتين في أوروبا، لا تقبلان بالتحقيق المقترح، على حد قول أوم.

وشكك أوم أيضا في نجاعة مثل هذه الإجراءات لأن الساسة في أوروبا "يميلون إلى استخدام هذه الإجراءات العقابية لإظهار مهاراتهم الإدارية كطريقة لكسب شعبية".

وأوضح أوم أن العلاقات التجارية والاقتصادية الأوروبية - الصينية ككل في خطر. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين، وبالنسبة لأوروبا تعد الصين ثاني أكبر شريك بعد الولايات المتحدة.

تجري المفوضية الأوروبية 30 تحقيقا في مكافحة الإغراق أو مكافحة الدعم، 19 منها تتعلق بالصين. وفي العام الماضي، أطلقت المفوضية أكبر تحقيق من نوعه في مزاعم بشأن إغراق ودعم بقيمة سنوية تصل إلى 21 مليار يورو (حوالي 27 مليار دولار أمريكي) تتعلق بألواح الطاقة الشمسية التي تصدرها الصين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وإذا أطلقت المفوضية تحقيقا وقررت فرض رسوم لمكافحة الإغراق، فسوف تتأثر العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي سلبا، وربما ينتهي الأمر بحرب تجارية، حسبما قال المسئول السويدي.

وأشار أوم إلى أن معارضته لإجراءات مكافحة الإغراق قائمة بالأساس على دراسة أجراها مجلس التجارة الوطني السويدي بعنوان "هل يستفيد المنتجون الأوروبيون والاقتصاد الأوروبي فعلا من سياسة مكافحة الإغراق؟"

وخلصت الدراسة، التي بحثت في فعالية وكفاءة إجراءات مكافحة الإغراق والتي تعد الصين الهدف الأكبر لها حتى اللحظة، خلصت إلى أن هذه الإجراءات بالفعل توفر بعض الحماية للمنتجين الأوروبيين، ولكنها حماية محدودة.

وأوضحت الدراسة أن مكاسب القطاع الخاضع للحماية بالمتوسط تصل إلى نقطة مئوية واحدة فقط من نصيب السوق الأوروبية بعد فرض الإجراءات العقابية.

كما أظهرت الدراسة أن دولا ثالثة لا تتعرض لرسوم مكافحة الإغراق هي المستفيد الأكبر. ووجدت الدراسة كذلك أن مكاسب المنتجين في الدول الثالثة بالمتوسط تصل إلى نحو 8 نقاط مئوية من نصيب السوق الأوروبية.

وفضلا عن هذا، تؤدي إجراءات مكافحة الإغراق إلى جعل المستخدم أو المستهلك الأوروبي يدفع ثمنا مرتفعا للسلع.

ويدفع المستخدمون أو المستهلكون في أوروبا ثمنا أكبر لمشتريات المنتجات الأوروبية بزيادة قدرها 10 بالمائة، وللواردات من الدول غير المستهدفة بزيادة قدرها 5 بالمائة، وللواردات من الدول المستهدفة بزيادة تبلغ بالمتوسط 28 بالمائة إضافة إلى 30 بالمائة على شكل رسوم.

وتوضح هذه الأرقام أن كل يورو يكسبه القطاع الذي تفرض فيها إجراءات حمائية يقابله 4.5 يورو بالمتوسط يتحملها المستخدم أو المستهلك في شكل زيادة في الأسعار والتعريفة. (اليورو الواحد = 1.30 دولار أمريكي).

/مصدر: شينخوا/