تحليل اخباري: جدل في مصر بعد طلب مسؤول بصندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الطاقة

القاهرة 21 مايو 2013 /أثار تصريح لمسؤول بصندوق النقد الدولي حث الحكومة المصرية فيه على رفع الدعم عن الطاقة حالة من الجدل بين الخبراء المحليين.

وقال مسعود احمد، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق، يوم الثلاثاء للصحفيين في دبي، إن مصر يجب أن ترفع الدعم عن الطاقة وتنفق المزيد في مجالات أخرى من اجل إنعاش اقتصادها المتعثر.

وقال احمد إن مصر تنفق على دعم الطاقة أكثر ما تنفق على التعليم بمرتين أو ثلاثة ، مضيفا إن " هذه السياسة لابد وأن تتوقف. إعانات الطاقة تجلب المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية ".

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011 للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي، " لكن دعمها الهائل للطاقة يشكل قلقا لصندوق النقد الدولي".

واتفق بعض الخبراء المصريين مع توصية صندوق النقد الدولي رفع الدعم الحكومي فيما قال أخرون إنها ستكون " جريمة" إذا أثر ذلك على الفقراء والطبقة الوسطى. بيد أن معظمهم اعتقد أن خفض الدعم من شأنه أن يدفع الاقتصاد ولا سيما إذا تم ذلك بطريقة مدروسة.

وقال احمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن " رفع الدعم عن سلع أساسية مثل اسطوانات الغاز والديزل ومواد الطاقة بشكل عام هو جريمة إذا أثر ذلك على الفقراء في مصر".

بيد أن صندوق النقد الدولي، وفقا للنجار، معه الحق نظرا لأن 75 بالمئة من دعم الطاقة يذهب إلى الأغنياء بما في ذلك المستثمرين وكبار رجال الأعمال وأصحاب المصانع.

وتابع النجار بقوله" للاسف، الحكومة رفعت سعر اسطوانة الغاز التي يستخدمها فقراء مصر، ما يعني أن فكرة الحكومة لخفض الدعم تضر بالفقراء والطبقة الوسطى"، مؤكدا انه لا يرفض سياسة رفع الدعم لكنه يرفض سوء تطبيقها.

وقال " أنا ضد المساس بالاعانات المقدمة للفقراء واتفق على رفع الدعم عن أصحاب المنتجعات وأباطرة وقادة الرأسمالية".

ومن جانبه، قال الخبير الدولي في شئون الطاقة ابراهيم زهران لوكالة ((شينخوا)) إن " الدعم يساوي الفساد" إذا لم يدرس جيدا. " وأنا شخصيا مائة بالمائة مع رفع الدعم".

وتنفق مصر حولي 18 مليار دولار أمريكي على دعم الطاقة يسرق ثلثها على الأقل ، وفقا لزهران.

وشرح قائلا " الحكومة تحصل أموال الدعم من دافعي الضرائب، ولذلك، إذا وجدت وسيلة للتأكد من أنهم سيحصلون على حصتهم من الدعم ، سيكون عظيما رفع الدعم وتوفير المليارات من الدولارات للدولة".

بيد أن زهران قال إن الحكومة لو حاولت خفض دعم الطاقة حتى بالطريقة الصحيحة فإنها لن تسلم من اتهامات المعارضة ووسائل الإعلام المناهضة للحكومة بأنها تقف في وجه الفقراء. و" يمكن للدولة أن ترفع دعم الطاقة وتعوض الفقراء نقدا حتى لا يتضرروا جراء ذلك".

وأضاف قوله " أنا لست مع الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لكن للأمانة رفع الدعم هو أحد الخطوات الصحيحة على طريق الإصلاح الاقتصادي".

وتواجه مصر حاليا تعثرا اقتصاديا إذ بلغ العجز في الميزانية حوالي 21.5 مليار دولار أمريكي وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 14.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وقال عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والرئيس السابق لمعهد الاقتصاد ،" إذا رفعنا الدعم عن الطاقة، سنوفر 40 بالمئة على الأقل من عجز الميزانية"، لكنه أضاف إن رفع الدعم لابد أن يكون مصحوبا بدراسات شاملة لتلبية احتياجات الفقراء وتجنب " ثورتهم".

واتفق العليان أيضا مع رفع دعم الطاقة عن المصانع والاستثمارات الأخرى وأن تتأكد الدولة من أن الشركات لن تلجأ إلى تعويض خسائرها من خلال زيادة الأسعار على المستهلكين.

في الوقت نفسه، حذر عليان من خطورة الاستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي إذ قد يؤدي إلى احتجاجات مدمرة وهائلة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن التضخم في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 10.9 بالمئة في عام 2013، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2010.

وحول أهمية قرض صندوق النقد الدولي، قال عليان إن " القرض نفسه لا شئ، لكنه يعتبر بمثابة شهادة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والغرب بأن اقتصاد مصر جدير بالثقة وإن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية".

/مصدر: شينخوا/