تقرير إخباري: صدور إطار توجيهي جديد لتعميق الإصلاح الصيني

أصدرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، مؤخرا توجيها جديدا لتعميق الإصلاح الاقتصادي، في إطار خطوة تهدف إلى تحقيق نمو مستقر وتعزيز التحول الاقتصادي في البلاد .

وتم تحديد ما اجماليه 22 مهمة رئيسية لتنفيذ أهداف في سبعة مجالات كأولويات لهذا العام، بما في ذلك تفويض سلطة الموافقة، والإصلاحات الضريبية والمالية لتحفيز الاقتصاد الحقيقي, وتعزيز توفير الطاقة والتنمية الصديقة للبيئة، وفقا للمبدأ التوجيهي الذي نشر على الموقع الالكتروني للحكومة المركزية .

ومن جانبه, قال كونغ جينغ يوان، المدير العام لقسم الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي التابع للجنة, ان هذه المبادئ التوجيهية ترمي إلى تعزيز زخم النمو في الصين، وسط حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والمحلية.

وبعد شهرين من تولي الحكومة مقاليد السلطة، أصلح مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) 133 من إجراءات المصادقة الإدارية ، بما في ذلك الغاء 107بنود, طبقا للبيان على موقع الحكومة المركزية.

وقال كونغ ان بعض الإصلاحات لم تنته بعد, لأنها تنطوي على إجراءات تشريعية، لكن ستكون التفاصيل متاحة علنا في وقت قريب.

وتعهد هذه المبادئ التوجيهية أيضا بإصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك إصلاح ضريبة الموارد لفرض الضريبة على إنتاج الفحم على أساس القيمة بدلا من الحجم، وكذلك التوسع في البرنامج التجريبي لتحل ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الأعمال من اجل خفض العبء الضريبي على الشركات.

ومن المتوقع أن يوفر إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لدافعي الضرائب في المناطق التجريبية هذا العام حوالي 120 مليار يوان (نحو 19.6 مليار دولار أمريكي).

بالإضافة إلى ذلك، دعت التوجيهات إلى إجراء إصلاحات في القطاع المالي لدفع معدلات الفائدة الموجهة نحو السوق وقابلية التحويل لحساب رأس المال في البلاد.

وحثت التوجيهات أيضا إلى إنشاء نظام تأمين على الودائع لمكافحة المخاطر التي يتعرض لها البنوك والمودعين أثناء الأزمات المالية.

وفيما يتعلق بالاستثمار في سكك الحديد وتمويل المشاريع، دعت التوجيهات إلى آلية التسعير السليم لعمليات تشغيل سكك الحديد بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإدخال رؤوس الأموال الخاصة.

ويعد إصلاح الطاقة وأسعارها مهمة رئيسية أخرى ذكرتها المبادئ التوجيهية، كما دعت لجنة الدولة للإصلاح والتنمية لإنشاء آلية سعر متدرج للكهرباء والماء والغاز الطبيعي من اجل فرض أسعار أعلى لكل وحدة إضافية للاستخدام.

هذا وسيتم وضع خطة مفصلة لتطوير إستراتيجية التحضر في البلاد قريبا.

وأوضح ليان تشى هوا، نائب المدير العام لدائرة الإصلاح الشامل، انه سيتم نشر الخطة "خلال هذا العام"، سيتم أيضا عقد مؤتمر عمل لدفع التحضر في البلاد خلال العام.

ونفى ليان تقارير لوسائل الإعلام صدرت مؤخرا تفيد بأنه تم رفض خطة التمدن التي أعدتها اللجنة من قبل صانعي القرار على المستويات العليا بسبب مخاوف من زيادة ديون الحكومات المحلية، مشيرا إلى ان الخطة قيد "التعديل والتحسين".

/مصدر: شينخوا/