عقارات صناعية: نمو التسوق الإلكتروني في الصين يوفر فرصا تجارية جديدة

تشهد سوق صناعة العقارات في الصين خلال الوقت الحالي تغيرا كبيرا بسبب التسوق على الإننرنت، حيث إستقطبت خلال هذه المرحلة إنتباه العديد من المستثمرين الأجانب. ومع إنتقال منظومة الإقتصاد الصيني تدريجيا من الإعتماد المفرط على الصادرات إلى الإعتماد على الإستهلاك، شهد التسوق الإلكتروني نموا كبيرا. حيث فاق إسهام قطاع الخدمات الصينية في النمو الإقتصادي لأول مرة مساهمة القطاع الصناعي في الفصل الأول من العام الحالي.

وقد أصبح النمو السريع الذي يشهده التسوق الإلكتروني عاملا مهما في تعزيز الطلب على فضاءات التخزين. لكن في ظل نقص الإمدادات بالمخازن الحديثة، ونقص الفضاءات. شكل هذيْن العاملين فرصة فرصة تجارية كبيرة بالنسبة لعقارات الإمدادات.

يوجد في الصين حاليا قرابة 500 مليون مستخدم للإنترنت، من بينهم 220 مليون متسوق على الإنترنت، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم إرتفاعا، ليصل إلى 700 مليون مستخدم بحلول عام 2015، وتصبح الصين بذلك أكبر دولة من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.

وقد أشار تقرير لشركة دي تي زي للإستشارات العقارية الدولية، إلى أن البيع الإلكتروني بالتجزئة في الصين قد حافظ على وتيرة نمو بـ 100% خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، مايمثل 4 أو 5 أضعاف نسبة النمو في الدول المتقدمة على غرار أمريكا وأستراليا.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو مذهلة إلا أنه لايزال هناك فضاء كبير للتطور. حيث تبلغ نسبة التغطية بشبكة الإنترنت في الصين 37%، وهي أقل بكثير من مستوى الدول المتقدمة، كما أن نسبة التسوق الإلكتروني (مقارنة بعدد السكان) لمستخدمي الإنترنت منخفضة جدا. لذلك تعتزم الحكومة الصينية إدماج التجارة الإلكترونية في الخطة الخمسية الجديدة.

لذلك ليس من الغريب أن تطمح مختلف محلات البيع بالتجزئة في العالم للدخول إلى قنوات التجارة الإلكترونية الصينية. مثل أكبر متجر في أمريكا- ميسي-، قام في وقت مبكر من هذا العام بتأسيس علاقات شراكة إستراتيجية في مجال التجارة الإلكترونية مع المحلات الصينية للبيع بالتجزئة.
لكن، في ظل النمو السريع لحركة التسوق على الإنترنت في الصين، أصبحت المخازن الحديثة غير قادرة على مواكبة نسق التطور. وفي الحقيقة، لاتمثل المرافق اللوجيستية الحديثة سوى 2% فقط من إجمالي المخازن الصينية. لذلك، يواجه المتسوقون الإلكترونيون في المناطق الداخلية والمدن الصينية الصغرى صعوبات إستثنائية في الحصول على الخدمات.

وقد أدى بطء مواكبة المخازن لنسق التطور إلى إرتفاع أسعار الإيجار. ووفقا لمركز كولير للأبحاث الدولية، فقد حافظ سعر إيجار العقارات المستحملة في تخزين السلع في الصين على نسق نمو بـ 5 إلى 10 % سنويا.

من جهة ثانية أظهر إستطلاع لجمعية الإستثمار العقاري الدولي غير المدرج بالبورصة في آسيا أن 68% من بين 110 مستطلع عبروا عن رغبتهم في الإستثمار في الصناعة والعقار اللوجيستي، وقد نمت هذه النسبة بـ 28% مقارنة بالعام الماضي. كما تأتي الصناعة والعقارات اللوجيستية في المرتبة الثانية من حيث المجالات الأكثر ترحيبا من المستثمرين في مناطق الصين.

مثل جميع الإستثمارات، تواجه الإستثمارات في سوق المخازن مخاطر عديدة. لكن، مايجب تأكيده هو أن التجارة الإلكترونية ستستمر في النمو، ومعها سيستمر الطلب على مرافق التخزين في الإرتفاع. وهذا يعني أنه بالإمكان إستنباط المزيد من فرص الإستثمار.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/