وزارة الخزانة: النمو الاقتصادي الذي حققته الصين ينعكس على نيوزيلاندا

ولنجتون 16 يوليو 2013/ أعلنت وزارة الخزانة النيوزيلاندية اليوم (الثلاثاء) أن الزيادة بنسبة 1% في اجمالي الناتج المحلي للصين تزامن مع ارتفاع في اجمالي الناتج المحلي لنيوزيلاندا من 0.2% إلى 0.4%.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان الأدلة التجريبية لتداعيات النمو الاقتصادي للصين على نيوزيلاندا إلى أن من اللافت للنظر أن تكون تداعيات النمو الاقتصادي أكبر من الولايات المتحدة عن الصين على الرغم من تزايد أهمية الصين في الاقتصاد العالمي.

واستخدم الباحثون في وزارة الخزانة أنماطا لتقدير النمو منذ منتصف الثمانينيات وحتى عام 2011 ووجدوا أن أسعار البضائع تشكل جزءً هاما من تأثير تداعيات النمو خلال 10 سنوات بدأت منذ منتصف التسعينيات خاصة في الفترة الأخيرة من تلك المدة.

وقال التقرير "تزايد تأثير الصين على أسعار البضائع عالميا بشكل ثابت مع مرور الوقت حيث كان للنمو الاقتصادي في الصين الأثر الأقوى على تضخم أسعار منتجات الألبان والألومونيوم".

وعلى الرغم من أن البيانات المتوافرة متاحة حتى نهاية عام 2011 فقط إلا أن المؤشرات الحديثة التي تشمل الطلب الصيني على منتجات الألبان النيوزيلاندية يظهر أيضا دور الصين في الوقت الراهن الذي قد يزداد في المستقبل القريب.

وهذا التقرير هو واحد من بين 3 تقارير أعلنتها وزارة الخزانة اليوم لتقييم تأثير نمو الصين على نيوزيلاندا.

أما التقرير الثاني فيحمل عنوان توقعات النمو الصيني وتأثيره على الصادرات النيوزيلاندية وتوقع أن "تظل الصين قوية نسبيا مقارنة بالشركاء التجاريين الآخرين لنيوزيلاندا" في ظل تباطؤ النمو لديها خلال العقد المقبل.

وقال التقرير "من المرجح أن يؤدي تباطؤ نمو الصادرات والاستثمار إلى انخفاض النمو في الطلب الصيني على البضائع الصلبة على الرغم من استمرار دعم عملية التصنيع والحضرنة الحالية لهذا الطلب".

وقال التقرير "حقق استهلاك منتجات الألبان واللحوم لكل شخص نموا بشكل عام في ظل زيادة الدخل، وعلى وجه التحديد من المتوقع أن يزداد استهلاك اللبن المجفف منزوع الدسم والجبن بشكل واضح خلال العقد القادم مما يبقي أسعار تلك المنتجات مرتفعا".

وأشار التقرير الثالث الذي يحمل عنوان النمو الحديث في الصين وتأثيره على الاقتصاد النيوزيلاندي إلى كيفية ارتفاع الطلب الصيني وكيف ساعد ذلك في تميز قطاعات الغابات ومنتجات الألبان في نيوزيلاندا عن باقي قطاعات الاقتصاد منذ عام 2008.

وساهمت القطاعات بنسبة تتراوح بين 2.1 نقطة مئوية و4.1 نقطة مئوية في نمو اجمالي الناتج المحلي، لكن إذا حققا نموا بنفس المعدل مثل باقي الاقتصاد فسيسهمان بنسبة 0.2 نقطة مئوية فقط.

وهذا التأثير ساعد أيضا في تحقيق انتعاش اقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية وارتفاع معدلات التبادل التجاري، ويرجع ذلك بشكل جزئي للطلب الصيني الذي أدى لتعزيز الدخل خلال تلك الفترة.

/مصدر: شينخوا/