تعليق: إصلاح سعر صرف الرنمينبي الصيني يظهر جرأة وحكمة

بكين 21 يوليو 2013 /تواصل الصين بجرأة منذ ثماني سنوات إصلاح آلية سعر صرف الرنمينبي بما يتناسب مع تنميتها الاقتصادية، فيما تبذل جهودا أيضا بحكمه لدرء أى تأثير عكسي على الاقتصاد.

بيد أن بعض السياسيين الغربيين يغمون أعينهم عن التعقيد الاقتصادي للقضية ويتهمون جذافا سياسة العملة الصينية بأنها السبب في العجز التجاري ببلدانهم، قائلين إن بكين تتعمد إبقاء اليوان ضعيفا لزيادة صادراتها.

لقد تجاهل هؤلاء حقيقة أن اليوان الصيني قد ارتفع بالفعل بنسبة 33 بالمائة أمام الدولار الأمريكي منذ بدء إصلاح العملة في الصين قبل ثماني سنوات.

إن إصلاح سعر صرف الرنمينبي هو بحق خطوة جريئة وتعرض على أثرها عشرات الألاف من المصنعين الذين يعملون بهوامش ربح قليلة إلى خسائر كبيرة بسبب قوة اليوان. واحتاج هؤلاء المصدرون الذين يساهمون بجزء كبير في نمو إجمالي الناتجى المحلي والتشغيل إلى وقت للتكيف مع ذلك.

وبالنسبة للبنك المركزي للدولة، فقد اضطر إلى إصلاح النظام المالي مع الوقت مع الحفاظ على الاقتصاد في شكل جيد. ووما زال هناك الكثير أمام صناع السياسات لدراسة الإجراءات الخاصة لتحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف .

في الوقت نفسه، فرضت الأزمة المالية الدولية المدمرة ومشكلات الدين الأوربية الجارية تحديات كبيرة على الاصلاحات المالية الصينية حتى بات العالم واقعا في فلك الأموال السهلة من الولايات المتحدة واليابان اللتان تسعيان إلى تحقيق إيرادات أعلي من الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك الصين. قد تؤدي تدفقات الأموال الساخنة في الصين وخارجها إلى شلل أدوات سياسات الاقتصاد الكلي للدولة.

إن تحقيق المزيد من المرونة لليوان الصيني هو كلام أسهل بمراحل من الفعل، إذ تواجه الحكومة الصينية مخاطر كبيرة لتحفيز نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم والحفاظ على دوران المحرك الاقتصادي العالمي وسط الاخطار الخارجية المتعددة.

بيد أن الإصلاح الناجح لنظام العملة ينضوي على منافع جمة. ومن شأن سعر الصرف الذي توجهه السوق أن يخفض الاحتكاكات التجارية، ويشجع الواردات، ويكبح جماح التضخم والمضاربة في التدفقات النقدية. وعلى الأمد البعيد، سوف يساعد الإصلاح على الاستفادة جيدا من تخصيص الموارد وحفز التحول الحيوي الذي تقوم به الصين من النمو الاقتصادي القائم على الصادرات إلى آخر يعتمد على الاستهلاك.

وعلى مدار الأعوام الـ8 الماضية، اتخذت الصين سلسلة من الخطوات السريعة والثابتة لإصلاح نظام عملتها. واتبعت بحرص نهجا يعمل بشكل فعال بما يتوافق مع مرحلة التنمية التي تمر بها ولتجنب حدوث صدمة قاسية على الاقتصاد.

ويتفق اقتصاديون كثيرون على أن اليوان الصيني يقترب كثيرا من معدل التوازن حاليا. وهذه شهادة إيجابية على التقدم الكبير الذي أحرزته الصين فيما يتعلق بتحرير اليوان.

وفضلا عن هذا، أدى رفع قيمة اليوان إلى تخفيف الخلل في ميزان المدفوعات والتجارة الصيني، إذ تراجع فائض الميزانية حاليا من نحو 8 بالمائة إلى قرابة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض نمو احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى هو الأدنى في عام 2012.

لا يمكن إصلاح النظام المالي للصين بين عشية وضحاها. ولكن، لا مجال للعودة. وقد ألغى البنك المركزي الصيني بالفعل بعض القيود التي كانت مفروضة على معدلات الإقراض المصرفي يوم السبت، وهي خطوة بارزة على طريق إصلاح النظام المالي. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية في الأشهر المقبلة.

يعد الإصلاح الاقتصادي في الصين مشروعا ضخما وشاملا. ولا يمكن لأية سياسة إصلاحية في القطاع المالي أن تنجح بدون تغيرات جريئة في قطاعات أخرى مثل العقارات والسياسات النقدية. ويعتبر الاقتصاد الحقيقي المزدهر داعما قويا لإصلاحات مالية أكثر عمقا.

/مصدر: شينخوا/