ما هي المصادر الأخرى لحفز الإستهلاك بالإضافة إلى السيارات؟

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 12 أغسطس عام 2013 – الصفحة رقم 17

في الوقت الحالي، لم تعد الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وغيرها، تحتكر "الحقوق الحصرية" لمتابعي الموضة، بل على العكس أصبحت تدريجيا تدخل مجال الإستعمال اليومي للناس العاديين، وهو ما جعل إستهلاك المعلومات يصبح علامة بارزة كبيرة في مجال الإستهلاك.

بالمقارنة مع السيارات، والآلات المنزلية وغيرها من السلع الإستهلاكية التقليدية، يعد إستهلاك المعلومات أكثر إستيعابا. سواء على مستوى شراء السلع المعلوماتية، مثل الهواتف الذكية، أوعلى مستوى إستهلاك المحتويات المعلوماتية والخدمات التي تقدمها هذه السلع، مثل دفع رسوم الإنترنت، وتحميل التطبيقات، والتسوق الإلكتروني، وغيرها من المجالات التي تنتمي إلى قطاع الإستهلاك المعلوماتي. في المقابل ، فإن سعة إستهلاك السلع التقليدية تعد صغيرة نسبيا. ورغم السياسة الحكومية التي إستهدفت إدخال السيارات والآلات المنزلية إلى الأرياف قد ساهمت في رفع الإستهلاك، إلى أن إستهلاك هذه السلع من الطبيعي أن يصل إلى مستوى التشبع بعد مرور مرحلة ما، ومن ثم يشهد الإستهلاك تراجعا.

من جهة أخرى، كلما كانت عتبة الإستهلاك المعلوماتي منخفضة، كلما إتسع نطاق مستهلكي الخدمات التي يوفرها. أما السيارات فتنتمي إلى مجال السلع الكبرى، وليس بإمكان كل الأفراد والعائلات شرائها، على عكس الهواتف الخلوية. وفي الوقت الحالي، قامت العديد من المصنعين الصينيين بترويج هواتف خلوية من فئة 1000 يوان، لتمكين أصحاب الدخل المنخفض من التمتع بإستعمال الهواتف الذكية، في ذات الوقت أصبح نطاق الإستفادة المشتركة بالموارد المعلوماتية أكثر إتساعا، ومع نمو عدد المستخدمين، وإنتشار الإنترنت، والتراجع المستمر لتكلفة البرمجيات، فمن المتوقع أن يجعل إنخفاض عتبة الإستهلاك مجال المعلومات أكثر إزدهارا.

من جهة أخرى، يتميز مجال المعلومات بصداقته للبيئة. في حين يواجه إستهلاك السلع التقليدية عوامل على مستوى البيئة والموارد مثل الصلب، النفط، المناجم. في المقابل يعتمد الإستهلاك المعلوماتي على الإبتكار في الإنترنت والتكنولوجيا، ويعد نمطا إستهلاكيا قليل الإنبعاثات وصديق للبيئة. وفي ظل الزحمة المرورية والتلوث وغيرها من المشاكل التي تعانيها المدن الصينية الكبرى، يبدو من غير الواقعي الإعتماد على مبيعات السيارات فقط لحفز الإستهلاك، ومن الأفضل الإهتمام أكثر بدفع الإستهلاك في مجال المعلومات.

وتظهر التحليلات الدقيقة أن الإستهلاك المعلوماتي سيصبح نقطة بارزة جديدة في دفع النمو الإقتصادي المستقر والتعديل الهيكلي في الصين. وبالنظر على المدى القصير، فإنه في ظل تراخي النمو الإقتصادي الصيني، لاشك بأن الإستهلاك المعلوماتي يعد نقطة نمو إقتصادي جديدة بالنسبة للصين. وقد بلغ حجم الإستهلاك المعلومات في الصين بين شهر يناير ومايو من العام الحالي 1.38 تريليون يوان، مسجلا زيادة بـ 19.8%، وخلال النصف الثاني من العام من المتوقع أن يدهل النمو السريع الذي يشهده الإستهلاك المعلوماتي حيوية جديدة على "النمو المستقر".

وبالنظر على المدى المتوسط والطويل، تمر الصين في الوقت الحالي بالمرحلة الأكثر حساسية لتحويل نمط النمو الإقتصادي، لذا يجب أن تعمل بإستمرار على توسيع الطلب المحلي، وخاصة الطلب على الإستهلاك. وفي إطار حفز الإستهلاك إلى جانب رفع الدخل، وتحسين منظومة الضمان الإجتماعي لجعل السكان "يحصلون أموالا للإنفاق" و"يجرؤون على الإنفاق"، يجب التوصل إلى نقاط ساخنة جديدة لدعم الإستهلاك، تستجيب لحاجة الناس للإستهلاك. لذلك، فإن الإستهلاك المعلوماتي، يبدو على هذه الدرجة من الأهمية.

وفي الحقيقة، لايزال قطاع الإستهلاك المعلوماتي يعاني من 3 مشاكل، هي: بطء سرعة الإنترنت، بطء التأطير، وبطء السياسات. حيث لا تزال سرعة الإنترنت أقل بكثير من تطلعات المستخدم. أما بطء التأطير والتحديث القانوني فيساهم في زرع الشبح الأمني داخل مجال إستهلاك المعلومات. من جهة أخرى هناك بطء كبير على مستوى السياسات مقارنة بالإبتكار السريع في الأنماط التجارية داخل مجال الخدمات، وهو ما أصبح يمثل عقبات أمام تطور الإستهلاك المعلوماتي. لذا، فإنه من الضروري تحسين البنية التحتية الأساسية للإنترنت، وتحسين البيئة القانونية لحفز الإستهلاك المعلوماتي، وتمكين هذا القطاع من تفعيل دوره الكامل في دعم النمو المستقر والتعديل الهيكلي.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/