الصين تؤكد على أهمية جودة واستقرار نموها

بكين 28 أغسطس 2013/ في جلسة برلمانية تعقد كل شهرين يجتمع المشرعون الصينيون لمناقشة العديد من القضايا الهامة في ثاني اقتصاد في العالم.

وخلال الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني, قدم اليوم الأربعاء تقرير حكومي بشأن التنمية الاقتصادية بالبلاد .

وذكر التقرير ان الصين تعمل على ضمان جودة واستقرار النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري, وذلك من خلال تعزيز الطلب وإصلاح وترقية القطاع الصناعي .

ووفقا لتقرير مجلس الدولة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين, فان تحسين الجودة والفعالية للتنمية الاقتصادية في البلاد سيبقى "مهمة رئيسية" في النصف الثاني من العام. وستحافظ البلاد على تماسك واستقرار سياساتها للاقتصاد الكلي وستواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة.

واثناء القائه للتقرير بالنيابة عن مجلس الدولة قال شيو شاو شي, رئيس لجنة الدولة للتنمية والاصلاح , اعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالبلاد , ان النمو الاقتصادي الصيني المدفوع بالطلب المحلي القوي في أول ستة أشهر من هذا العام كان اعلى من المتوقع. مضيفا بانه في النصف الاول , بلغ النمو الاقتصادي للبلاد 7.6 بالمائة, ما يعد اعلى من الهدف 7.5 بالمائة.

واشار شيو الى ان الصين شهدت نموا "معتدلا ويمكن السيطرة عليه" في مؤشر اسعار المستهلكين, وهو مقياس رئيسي للتضخم, كما ان سوق العمل شهد "الاستقرار بشكل عام".

- فرض تدابير لضمان النمو

اوضح شيو ان الصين تواجه "وضعا حرجا" لضمان نمو اقتصادي مستقر. فخارجيا, لم يعيق تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي نمو البلاد فحسب بل ان تزايد الحمائية في التجارة والاستثمار شكلت تحديا امام الصين. فقد اطلقت سلطات 15 دولة ومنطقة 39 تحقيقا على منتجات صينية في النصف الاول من هذا العام.

وذكر التقرير انه لتغيير تأثير الطلب العالمي المتراجع, ستستمر الصين في تشجيع اكثر من 1.3 مليار من المستهلكين بداخلها على الانفاق. وستتبنى الحكومة الصينية مجالات جديدة للنمو في صناعة الخدمات التي تضم الرعاية الصحية والسياحة, وتدعم اجراءات لحماية مصالح المستهلكين من خلال شن حملات لمكافحة المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وفي الجلسة الجارية والتي تدوم من الاثنين الى الجمعة, يناقش المشرعون التعديلات على قانون حقوق المستهلك ما يتطلب امكانية الاعادة غير المشروطة للسلع المباعة وفرض عقوبات كبيرة على الاعلانات المزيفة.

ويرى التقرير انه لحفز النمو ستعمل الحكومة على تجديد الاحياء الفقيرة وبناء المزيد من مرافق البنية التحتية الحضرية ومشاريع الطاقة والمواصلات. ومن بين التدابير الاخرى لضمان نمو اقتصادي مستقر في هذا العام بذل المزيد لدعم تطوير التجارة الالكترونية وزيادة دخول الفلاحين وتعميق اعادة الهيكلة الصناعية.

واشار التقرير الى ان الحكومة ستعمل على خفض التلوث وتنمية صناعات حماية البيئة وتوفير الطاقة, ومعالجة القضايا المتعلقة برفاهية الشعب, وكذا التشجيع على فرض ضريبة للاسكان, والحفاظ على سعر صرف الرنمينبي (العملة الصينية) مستقرا عند مستوى ملائم ومتوازن بشكل اساسي, والتصدي للمخاطر النظامية والمالية الإقليمية.

- تعميق إصلاح نظام الضرائب

تحدث خلال الجلسة وزير المالية الصيني لو جي وي عن استمرار اصلاح انظمة الضرائب المتعلقة بالمبيعات والاستهلاك والموارد والعقارات من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية. اذ ستوسع البلاد خطتها التجريبية لاحلال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة في قطاعات تشمل النقل عبر سكك الحديد وخدمات البريد والاتصالات .

فابتداء من اول اغسطس يبدأ توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة في انحاء البلاد من بعد اقتصارها على 12 مقاطعة وبلدية حاليا, وذلك لتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات التجارية لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

كما ستفرض الصين ضريبة الاستهلاك الخاصة بها على السلع التي قد تسبب تلوثا بيئيا حادا او استغلالا مفرطا للموارد. وستنطبق هذه الضريبة ايضا على المزيد من سلع الترف, وفقا لوزير المالية.

بالإضافة الى ذلك سيمتد نطاق ضريبة الموارد الى الفحم على أساس الأسعار بدلا من حجم المبيعات. اذ تغطي الضريبة الحالية النفط الخام والغاز الطبيعي.

من جانب آخر تفكر الحكومة الصينية في توسيع نطاق فرض ضريبة العقارات التي يتم تجريبها حاليا في بلديتي شانغهاي وتشونغتشينغ, ولكن لم ترد تفاصيل في هذا الصدد. وتهدف الصين بفرض هذا النوع من الضرائب الى تهدئة سوقها العقارية استجابة لمخاوف الجماهير بشأن الارتفاع السريع في اسعار المساكن.

/مصدر: شينخوا/