الصين تأمل في تعزيز التعاون والانفتاح والإصلاح والتنمية خلال قمة مجموعة العشرين

اجتمع قادة اقتصادات مجموعة العشرين في مدينة سان بطرسبرج شمال غربي روسيا يوم الخميس لبحث الوضع الاقتصادي والمالي الحالي في العالم.

وفي مواجهة تباطؤ الانتعاش في الدول المتقدمة وحدوث تقلبات في الاقتصادات الصاعدة، يهدف القادة إلى تعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي.

وقد أدت الخلافات بين الأعضاء حول القضايا السياسية والأمنية إلى تدهور روح التعاون قبل القمة.

بيد أن العالم مازال بحاجة إلى التلاحم في القمة التي من المتوقع أن تركز على المصلحة المشتركة من وراء ضمان انتعاش مطرد للاقتصاد العالمي وليس على الخلافات السياسية.

وتأمل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في أن تدفع القمة التعاون والانفتاح والإصلاحا والتنمية قدما.

-- التعاون الاقتصادي

ومنذ انعقاد القمة الأولي لمجموعة العشرين في عام 2009، أبدى قادة الاقتصادات الكبرى في العالم شجاعة ورؤية لم يسبق لهما مثيل في تعزيز التنمية، ما جعل القمة تدريجيا أعلى المنتديات لبحث التعاون الاقتصادي العالمي.

وقبل القمة، وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ مجموعة العشرين بأنها "منتدى رئيسي للتعاون الاقتصادي العالمي" سيدفع المجتمع الدولي إلى تدعيم التعاون بشأن سياسات الاقتصاد الكلي.

ومع ذلك، تحول تركيز القمة بسبب عدد من العوامل السياسية، أهمها برنامج "بريزم" الأمريكي للتجسس والأزمة السورية.

وبالرغم من أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون حوالي 90 في المائة من الاقتصاد العالمي، إلا أن المجموعة لا ينبغى أن تتصرف كأمم متحدة وتتورط في نزاعات سياسية وأمنية بل ينبغى عليها التعاون من أجل "تحقيق النمو وخلق فرص العمل" لعلاج الاقتصاد العالمي العليل.

وقد أوضح قادة الصين أن أفضل اسهام من جانب الصين في الاقتصاد العالمي هو ضمان تنميتها الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال الإصلاح الهيكلي.

وبفضل فوائد الإصلاح ، ستغدو التنمية الاقتصادية للصين أكثر ثباتا في المستقبل.

وفي ظل عالم أكثر تشابكا من ذي قبل، فإنه من الضرورة بمكان أن تنسق الدول سياساتها الاقتصادية، وهو الهدف الرئيسي لمجموعة العشرين.

وقد نتجت الاضطرابات المالية الأخيرة في الأسواق الصاعدة بشكل جزئي عن تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لإلغاء سياسة التيسير الكمي تدريجيا. ولأن تغيير هذا النوع من السياسات سيكون له آثار واضحة، فينبغى على أعضاء مجموعة العشرين التواصل مع بعضهم البعض بفعالية لتوجيه السوق.

-- ضرورة مكافحة الحمائية

وخلال العام الماضي، تأثرت الصين على نحو متكرر من إجراءات الحمائية في مجالات مثل الحديد والصلب، والمنتجات الكهروضوئية، والاتصالات.

فمازالت بعض الدول متمسكة بعقلية الحمائية وفرض الحواجز التجارية.

وذكر تقرير صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن المفوضية الأوروبية أن حوالي 150 من القيود التجارية الجديدة قد فرضت من قبل دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وأضاف التقرير أن ثمة حاجة إلى تدعيم الجهود العالمية لمكافحة الحمائية التجارية للمساعدة في حماية الانتعاش الاقتصاد الهش.

ومن أجل حماية نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بكونه حر ومفتوح وغير تمييزي وتحقيق تنمية متبادلة المنفعة، حث قادة الصين جميع الدول على معارضة الحمائية.

ولا تمثل دعوة الصين استجابة لمخاوفها فحسب، وإنما تعد أيضا التزاما بالتنافس والتعاون العالميين.

وكان للمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي كارل دي جوكت نفس الرأى حول الحمائية التجارية، وهى نقطة هامة في أجندة مجموعة العشرين.

وذكر دي جوكت أن "مجموعة العشرين اتفقت منذ فترة طويلة على تفادي الميل للحمائية لأننا جميعا نعلم أنها لن تؤدى سوى إلى الاضرار بالانتعاش العالمي على المدى الطويل".

/مصدر: شينخوا/