تقرير اخباري: دول آسيا- الباسيفيك تستهدف الوصول إلى نمو اقتصادى أقوى

بالى، اندونيسيا 20 سبتمبر 2013/ اختتم وزراء المالية وكبار المسؤولين فى الدول الأعضاء فى منطقة آسيا- الباسيفيك اجتماعهم العشرين اليوم (الجمعة)، واتفقوا على وضع الاقتصادات على طريق نمو أقوى ومستدام وأكثر توازنا وفقا لما ذكر بيان مشترك هنا.

وقالوا بعد الاجتماع الذى دام يومين أن دول المنطقة ترغب فى التعاون من أجل تحقيق إصلاحات للوصول إلى هذا الهدف.

كما ستنفذ الدول سياساتها المالية بمرونة لدعم النمو الاقتصادى والوظائف، فى الوقت الذى تظل فيه ملتزمة بموارد مالية مستدامة.

وقد أدى ضعف الاقتصاد العالمى مع الخفض التدريجى الامريكى لسياسة التيسير الكمى إلى تقليل الطلب العالمى واتساع فجوة العجز فى الميزان التجارى وتخفيض قيمة العملات وتسريع التضخم فى الأسواق الصاعدة.

وقال وزراء المالية وكبار المسؤولين فى البيان "اننا نؤكد من جديد التزاماتنا الخاصة بإعادة توازن الطلب العالمى واتخاذ الاجراءات الضرورية لتعزيز ثقة السوق ودعم النمو والحفاظ على الاستقرار وزيادة المرونة فى اقتصادات الأسواق الصاعدة."

واضافوا "لقد عقدنا العزم على تكثيف جهودنا لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية التى تعزز الاستثمار ومعالجة الضعف الجوهرى وتعزيز الانتاجية والقدرة التنافسية وزيادة مشاركة قوة العمل والتشغيل ومعالجة الخلل الداخلى والخارجى".

وقال البيان ان تدفقات رؤوس الاموال فى العالم كانت متقلبة وظل الاستثمار الخاص ضعيفا فى اقتصادات كثيرة كما ظل التفاوت فى النمو الاقليمى واسعا ولم تكتمل اعادة التوازن العالمى وظلت البطالة مرتفعة بشكل غير مقبول فى بعض الاقتصادات.

وأكد الوزراء والمسؤولون من جديد التزامهم بالتحرك على نحو أسرع باتجاه تطبيق نظم لسعر الصرف يحكمها السوق ومرونة فى سعر الصرف لتعكس الأسس الأصلية (للاقتصاد) وتجنب سوء ترتيب سعر الصرف المتواصل.

وقال المشاركون فى اجتماع وزراء مالية آسيا- الباسيفيك "سوف نمتنع عن تخفيض العملة التنافسى ولن نستهدف اسعار الصرف لأغراض تنافسية. وسوف نقاوم كافة اشكال الحمائية وسنبقى أسواقنا مفتوحة ".

واضافوا انهم يدركون أن تعزيز واستدامة النمو سوف يصاحبه انتقال نهائى تجاه تطبيع السياسات النقدية.

وتابعوا أن "السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية وأطر العمل العقلانية سوف تساعد على معالجة زيادة تقلب السوق المالية. وسوف نواصل مراقبة ظروف السوق المالى بعناية."

وأكد المشاركون انهم يدركون أهمية مشروعات البنية الاساسية المعززة للإنتاجية فى دعم إمكانات النمو بالمنطقة وانهم يعلمون بالخطة متعددة السنوات لآسيا- الباسيفيك لتنمية البنية الأساسية والاستثمار.

وقالوا "اننا نقر بأنه من الضرورى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل الوفاء باحتياجات البنية الاساسية فى المنطقة ونلتزم بدعم ذلك عن طريق اتخاذ اجراءات اخرى لتحسين مناخ الاستثمار. وسوف نواصل تنسيق عملنا فى تمويل البنية الاساسية وتنميتها مع آخرين".

وقرر الاجتماع ان يعقد الاجتماع الحادى والعشرون لوزراء المالية فى سبتمبر من العام القادم فى هونج كونج الصينية تحت رئاسة الصين، وفقا لما صرح رئيس الاجتماع- وزير مالية اندونيسيا شاطب بصرى.

وتعد الأبيك جزءا كبيرا متزايدا فى الاقتصاد العالمى وتقوم بدور اساسى فى دفع النمو العالمى.

/مصدر: شينخوا/