تعليق: الصعود الجنوني لأسعار المنازل تتحدى قدرات الحكم في الصين

أصدر مكتب الإحصاء الوطني الصيني يوم أمس تقريرا عن تقلبات أسعار المنازل في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة خلال شهر سبتمبر 2013، حيث كانت وانتشو المدينة الوحيدة التي شهدت تراجعا على أساس سنوي في مستوى أسعار المنازل التجارية الجديدة، في حين حافظت الـ 69 مدينة المتبقية على نسق صعودي لأسعار المساكن، وجائت بكين على رأس القائمة حيث سجلت صعودا بـ 20.6%. ويعد هذا الخبر مفزعا للذين ينوون شراء منازل.

ورغم أن إجراءات التحكم في أسعار المنازل التي اتخذتها الحكومة الصينية قد تكون الأعلى عالميا، إلا أن وتيرة نمو أسعار المنازل في مدن الخط الأول في الصين لا تزال الأعلى عالميا. حيث تبدو قدرات التحكم الحكومية غير قادرة على ردع تمرد أسعار المنازل، بعدما أفشلت هذه الأخيرة التعهد العلني الذي إتخذته الحكومة السابقة -"دفع أسعار المنازل للعودة إلى المستوى المعقول"-.

وأصبحت أسعار المنازل في كل من بكين وشنغهاي وقواندونغ وباقي مدن الخط الأول تتحول شيئا فشيئا إلى قضية سياسية، كما لم تعد مسألة تحقيق هبوط آمن في أسعار المنازل تتعلق بالإستقرار الإقتصادي فحسب، بل من الممكن أن تؤثر على جودة الإستقرار الإجتماعي.
وإذا واصلت أسعار المنازل في مدن الخط الأول الإرتفاع بوتيرة 20%، فإن تشكل الفقاعة وإنفجارها سيكون آت لامحال. لأن الصعود الجنوني لأسعار المنازل يعني شعور قسم من الناس بمعاناة كبيرة. وفي حال إنهيار أسعار المنازل، فإن نطاق المعاناة الذي ستشكله لن يكون أقل حجما، وقد تصل سلسة الضربات التي ستوجه إلى الإقتصاد إلى عتبة "الأزمة".

في ذات الوقت، إن إختلال توازن أسعار المنازل قد يجبر الحكومة على فرض ضرائب عالية على العقارات وغيرها من الإجراءات القاسية. وما يجب الإشارة إليه ان جباية ضرائب العقارات إذا تسببت في خسائر كبيرة لعائلات الطبقة الوسطى الصينية، فإن أثرها السلبي قد يصل إلى المستوى السياسي، وبذلك فإن عملية معالجة الصين لمشكلة إرتفاع أسعار المنازل قد تتحول إلى عملية لإفراز مشاكل جديدة.

كل مجتمع لديه طرق متطرف للضغط على جنون أسعار المنازل، وماننقاشه هو العمل على معالجة هذه المشكلة بأقل تكلفة إجتماعية ممكنة، وهذا هو ماقصدناه بـ"الهبوط الآمن".

لكن التقليل من التكلفة الإجتماعية الناجمة عن التحكم في أسعار المنازل يجب أن تضع في الحسبان مستويات مختلفة من المصالح. أولا تمكين غير المالكين للمنازل من التمتع بحق المبادرة في شراء المنازل وحوافز الإقراض، مع الحد من شراء المالكين للمنازل لمنازل أخرى، وخاصة عمليات الشراء الإستثمارية، لكن يجب عدم وضع المنازل التي تم شرائها كمركز للتحكم. والعمل أكثر ما يمكن على التحكم في الأسعار عبر آليات السوق، كما ان الرقابة الإدارية في حاجة إلى أن تكون مدعومة بإجماع عريض من الرأي العام، مع ضرورة تقديم مصلحة مشتري المنازل على مصلحتي الحكومة والمستثمرين.

عند مقارنة هذه العناصر يمكن ملاحظة أن الإجراءات السابقة في التحكم في العقارات تحتوي على العديد من العوامل المناسبة مثلا: رفع مستوى الدفعة الأولى ونسبة الفائدة عند شراء منزل ثاني، منع شراء منزل ثالث وغيرها من الإجراءات. هذا بالإضافة إلى أن إجراء "الحد من الشراء" لم يتم تنفيذه بجدية في العديد من المناطق، وهو ما أدى إلى فشل سياسة التحكم في الأسعار.

منازل السكن ليست سلعة تابعة لسوق السلع الأساسية بالكامل، لذا فإن المقولات التي تنادي بجعلها منازل السكن تتقيد بقواعد السوق بشكل تام ليست واقعية أبدا، لكن وراء مشهد الصعود الجنوني لأسعار المنازل توجد بنية مصالح بالغة التعقد، وهذا هو مكمن المعاناة بالنسبة لمنفذ السياسات. في حين يمكن من خلال إتخاذ إجراءات صارمة بعض الشيء في الوقت الحالي، تجنب العمليات الجراحية الكبرى التي لايمكن أن يتحملها المجتمع لاحقا. خاصة وأن قضية أسعار المنازل قد قفزت خارج حدود قدرات التحكم العادية للدولة، وهذا في الحقيقة يعد جرس إنذار خطير.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/