تقرير إخباري: إصلاحات السوق في الصين تساعد في تحديث الاقتصاد

بكين 4 نوفمبر 2013 / تقوم الصين حاليا بتكثيف إصلاحات السوق من أجل تحديث اقتصادها وخفض الاختلالات الناجمة عن بقايا الاقتصاد الخاضع لسيطرة الحكومة.

تتماشى تلك الخطوة مع دعوة القيادة الجديدة للأمة لتحقيق "قوة دافعة جديدة للتنمية الاقتصادية عن طريق الإصلاح".

في يوم 25 أكتوبر الماضي أطلق بنك الشعب الصيني، البنك المركزي ، مؤشرا جديدا لسعر الإقراض وهو مؤشر "السعر الأساسي للقرض" من أجل المساعدة في دفع إصلاح سعر الصرف ذى التوجه السوقي.

وأعلن البنك المركزي أن تسعة بنوك تجارية ستقوم بتقديم سعر الإقراض الخاص بهم للعملاء يوميا من أجل تحديد السعر الأساسي.

وقال محللون إن هذا المؤشر سيكون بمثابة أرضية للقروض المصرفية على الرغم من أن البنك المركزي لا زال ينشر سعر الإقراض المعبر عن "سياسته" الذى قال انه سيتم الغائه تدريجا صياغته بعد "فترة معينة من الوقت" ليحل محله السعر الأساسي الجديد.

وفي الصين تقوم لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني بتحديد أسعار الفائدة الذي يؤدى في العمليات الفعلية إلى سعرين: "سعر السياسة" الذي يحدده البنك المركزي والآخر يتم تحديده بناء على السوق المالية.

والوجود طويل المدى لسعر الفائدة المزدوج لا يساهم في إنشاء سوق مالية وطنية موحدة ولذلك فإنه غير مناسب للتخصيص الرشيد للموارد المالية.

وإصلاح سعر الصرف هو فقط جزء من جدول أعمال الإصلاح الواسع الذي من المتوقع أن يحدده القادة في الصين خلال اجتماع هام للسياسات يعقد الأسبوع الحالي. وفي الوقت نفسه تم بذل المزيد من الجهود من أجل القضاء على "نظام الأسعار المزدوج" في إنتاج الصناعات المعدنية الذي عرقل التنمية الاقتصادية لسنوات.

وفي شهر يوليو قامت الصين بتحرير نظام تسعير الغاز عن طريق رفع ما يدفعه الموزعون المحليون مقابل الغاز لغير المقيمين بمقدار 15% ، وهي خطوة تهدف لإنشاء آلية تسعير ذات توجه سوقي للغاز الطبيعي، مما يعكس بشكل كامل ظروف العرض والطلب وفقا لما أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وهذا القرار اعتبر بمثابة خطوة أخرى للأمام بعد الإصلاح الناجح لآلية تسعير الوقود والكهرباء.

تقوم الصين بشكل حثيث بتطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح منذ عام 1978. وعلى الرغم من انها عملية بطيئة لكن الصين بدأت اقتصاد السوق الاشتراكي في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

وقال تشي فو لين عميد المعهد الصيني للإصلاح والتنمية "على مدار أكثر من 30 عاما ظلت درجة تسويق سوق البضائع الصينية مرتفعة نسبيا. لكن في مجالات الطاقة مثل الغاز والفحم والكهرباء لا زالت الدرجة منخفضة".

وبدت المشكلة واضحة في صناعة الفحم.

وتأتي معظم الطاقة التي يتم توليدها في الصين من محطات تعمل بالفحم وهو ما يجعل منتجى الطاقة معرضين بشدة لتقلبات أسعار الفحم.

وللحفاظ على استقرار تعريفة الكهرباء طالبت الحكومة على مدار أعوام موردي الطاقة ببيع شركات الطاقة بأسعار التعاقد وهو ما يقل كثيرا عن أسعار السوق. ونتيجة ذلك حدث اضطراب في سلسلة صناعة الفحم والكهرباء وأدى لنزاعات بين موردي الفحم وموردي الكهرباء في الصين.

ولمواجهة تلك المشكلات لا زال الإصلاح مستمرا منذ العام الماضي.

وفي يوم 21 ديسمبر عام 2012 أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الحكومة ستقوم برفع سقف سعر صناعات الفحم والكهرباء اعتبارا من يوم 1 يناير 2013 مما يحرر أسعار الفحم المورد لمحطات الكهرباء ويترك تحديد السعر بناء على العرض والطلب. وتلك الخطوة اعتبرها العاملون في هذا القطاع إلغاء لسعر الفحم التعاقدي السابق.

وبعد ذلك قامت الصين بإلغاء "آلية السعر المزدوج" للكهرباء والفحم وتم تحديد آلية ربط الأسعار وتحسين نظام التسعير لمنتجات النفط المكرر وكل هذا يشير لحدوث تسريع في إصلاح السوق في مجالات الإنتاج.

وإصلاح السوق في الصين له أهداف واضحة وهي تحديد السوق الوطنية الموحدة المفتوحة من أجل خلق بيئة سوق مناسبة للمنافسة النزيهة وإنشاء آلية تسعير قائمة على السوق وفقا لما ذكره خبراء.

وقال تشي "إصلاح إنتاج الصناعات المعدنية سيؤدي حتما لضخ حيوية هائلة في السوق".

وتتنامى آمال إصلاح السوق قبيل اجتماع السياسات الهام المرتقب الذي سيتم خلاله مناقشة أجندة التحول الاقتصادي مع تعهد بنقل الاقتصاد من اعتماده على الاستثمار الممول بالدين لنموذج أكثر توازنا مدفوع بالاستهلاك والخدمات والإبداع.

وقال قاو تشانغ تشوان الرئيس الشرفي للجمعية الصينية للإصلاح الاقتصادي إن مفتاح نجاح التحول الاقتصادي عن طريق الإصلاح يكمن في موازنة العلاقة بين الحكومة والسوق.

وقال "يجب أن تساعد الحكومة في إنشاء بيئة سوق صحية بدلا من التدخل في السوق على مستوى الاقتصاد الكلي".

وقال تشانغ جيا شو أستاذ الاقتصاد في مدرسة الحزب بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشيوانغ إن الصين الآن في مفترق طرق التحول الاقتصادي. وقال "الأساس هو إنشاء نظام اقتصادي حيث يمكن للسوق القيام بدور أكبر في تخصيص الموارد".

/مصدر: شينخوا/