مؤسسة فكرية: الاقتصاد الصيني سيحافظ على معدل نموه

بكين 10 ديسمبر 2013 / توقعت مؤسسة فكرية حكومية كبيرة "استمرار النمو بمعدل مستقر بسرعة تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة" للاقتصاد الصيني خلال عام 2014، لكنها قالت إن معدل الدين الحكومي المحلي المرتفع ومشكلات التوظيف والبيئة لا زالت تشكل تحديا للتنمية في الصين.

وذكر "التقرير الاقتصادي الرسمي: تحليل وتوقعات الاقتصاد الصيني لعام 2014" الذي أصدرته الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن اجمالي الناتج المحلي للصين سيزداد بنسبة تبلغ نحو 7.5% خلال عام 2014 وأنه سيحدث تسارع في الإصلاح والانفتاح وإعادة الهيكلة الاقتصادية.

وتابع التقرير إن الاقتصاد الصيني لا زال يواجه العديد من الصعوبات مثل ارتفاع دين الحكومات المحلية وزيادة الاعتماد على "تمويل الأراضي" وقيود مخاطر السيولة غير الملائمة. وفي الوقت نفسه لا زالت المنتجات المصرفية الموازية ترتفع بشكل سريع، كما أن هناك خللا في العرض والطلب في سوق العقارات ببعض المناطق.

تشمل التحديات الأخرى المذكورة في التقرير "نقص العمال" جنبا إلى جنب مع صعوبات توظيف طلبة الجامعات وتدهور الوضع البيئي بشكل يؤثر على صحة الناس.

وواصل التقرير "ستستمر التنمية غير المتوازنة وغير المتناسقة وغير المستدامة مستقبلا"، وأضاف أن أسس استقرار الاقتصاد لا زالت غير صلبة وأن هناك حاجة لتعزيز القوة الدافعة للنمو الاقتصادي.

كما ذكر التقرير إن عام 2014 سيشهد استمرار محافظة الصين على سياسة مالية نشطة وتحسين التخفيضات الضريبية الهيكلية وتحسين هيكل الدين وتعزيز كفاءة الصناديق الحكومية وتطبيق سياسة نقدية حكيمة والحفاظ على النمو المعتدل لقروض العملة وتحسين مخصصات الموارد المالية ومواصلة دعم تحرير سعر الصرف والإبقاء على سعر صرف الرنمينبي مستقرا بشكل أساسي.

وقال التقرير إن الاقتصاد الصيني "سيدخل مرحلة النمو المتوسط والسريع بعد مرحلة نمو فائق السرعة" وأن معدل الزيادة السنوية للأصول الثابتة قد ينخفض تدريجيا.

وأضاف التقرير أن الصين ستواصل الاجراءات الاستراتيجية الرامية لتوسيع نطاق الطلب المحلي ودفع الإبداع والحفاظ على "معدل نمو معقول للاستثمار" وتشجيع الاستهلاك والإبداع التكنولوجي وتغيير مبدأ "الهوس بإجمالي الناتج المحلي" في تقييم الحكم المحلي.

/مصدر: شينخوا/