صندوق النقد الدولي يدعو إلى إتمام خطة الإصلاحات المطروحة عام 2010

واشنطن 23 يناير 2014 /دعا صندوق النقد الدولي يوم الخميس إلى القيام بأعمال لتعجيل وتيرة تطبيق خطة إصلاح الحصص والحوكمة لعام 2010 والتي تأجلت لسنوات.

واعتمد مجلس إدارة الصندوق يوم الأربعاء تقريرا إلى مجلس المحافظين، أعلة هيئة لصنع القرار بالصندوق، حول خطة الإصلاح لعام 2010، حسبما قال المقرض العالمي في بيان من مقره في واشنطن.

وأكد مجلس إدارة الصندوق أهمية وإلحاح تطبيق حزمة الإصلاح لعام 2010 من أجل تقوية فعالية وشرعية الصندوق، كما اقترح أن يطلب مجلس محافظي الصندوق من رئيس اللجنة المالية والنقدية، الهيئة التشاورية السياسية في الصندوق، التشاور مع الأعضاء الذين لم يصدقوا بعد على الإصلاح وتقديم تقارير حول التقدم المحرز في اجتماع ربيع عام 2014 للصندوق.

كان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قد صدق على حزمة إصلاح الحصص والحوكمة في ديسمبر 2010. وتشمل الخطة مضاعفة حصص الصندوق ونقل بعض الحصص إلى الأسواق الصاعدة الديناميكية والدول الأقل تمثيلا، وتعديلا مقترحا لإصلاح مجلس الإدارة بما يسهل مزيد من التمثيل ومجلس يضم 24 عضوا يتم انتخاب كل عضو فيه.

ولابد أن تحظى الخطة بموافقة أعضاء المجلس، ما يتطلب في كثير من الأحوال موافقات برلمانية.

وحتى منتصف يناير الجاري، قبلت 141 دولة تمثل 76.1 بالمائة من حصص الصندوق التعديل المقترح لإصلاح مجلس الإدارة، ولكن الرقم لا يزال أقل من نسبة 85 بالمائة المطلوبة ليدخل التعديل حيز التنفيذ، وفقا للبيان.

وكان صندوق النقد الدولي يخطط لتفعيل حزمة الإصلاح قبل أكتوبر 2012، لكن الكونغرس الأمريكي أصبح عقبة كبرى أمام الإصلاح لاسيما وأن الولايات المتحدة أكبر صاحب حصص في الصندوق.

وفي ميزانية عام 2014 التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، لم يتم إدراج عملية التصديق على حزمة الإصلاح الخاصة بصندوق النقد الدولي. وقد أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن خيبة الأمل إزاء هذه الخطوة.

/مصدر: شينخوا/