تقرير إخباري: الأمم المتحدة: الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم ترتفع إلى مستويات ما قبل الأزمة

الأمم المتحدة 28 يناير 2014 /ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم إلى مستويات لم تكن مشهودة منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، لتسجل زيادة نسبتها 11 في المائة في عام 2013 تصل إلى ما يقدر بـ 1.46 تريليون دولار أمريكي، ليكون نصيب الأسد للدول النامية، حسبما أفاد تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء.

وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصادات النامية ارتفاعا جديدا ألا وهو 759 مليار دولار لتمثل 52 في المائة، وسجلت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال أيضا ارتفاعا جديدا بلغ 126 مليار دولار، بزيادة 45 في المائة عن العام السابق وما يمثل 9 في المائة من الإجمالي العالمي، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

بيد أن الدول المتقدمة مازالت تسجل انخفاضا تاريخيا أو 39 في المائة للعام الثاني على التوالى. فقد زادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 12 في المائة لتصل إلى 576 مليار دولار أمريكي، ولكنها بلغت 44 في المائة من ذروة قيمتها في عام 2007، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاتحاد الأوروبي فيما واصلت التدفقات إلى الولايات المتحدة انخفاضها.

وذكر التقرير أنه بالرغم من أن التدفقات إلى الدول المتقدمة بدأت تنتعش على ما يبدو مقارنة بعام 2012، إلا أن الصورة مختطلة: فالبرغم من العلامات الإيجابية على الانتعاش في بعض مناطق من الدول المتقدمة مثل أجزاء من الاتحاد الأوروبي، إلا أن التدفقات إلى الولايات المتحدة لم تغير اتجاهها المنخفض.

وارتفعت التدفقات إلى اليابان بواقع 61 في المائة لتصل إلى 2.8 مليار دولار، ولكن استراليا ونيوزيلندا شهدتا انخفاضا حادا بواقع 28 في المائة لتبلغ 40 مليار دولار وبواقع 75 في المائة لتبلغ 0.5 مليار دولار على التوالي.

وذكر التقرير أن الزيادة بالنسبة للاقتصادات النامية قادتها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأفريقيا فيما شهدت آسيا الآخذة في النمو، وهى أكبر منطقة مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تدفقات بلغت مستوى مماثل لعام 2012.

وبلغت إجمالى التدفقات إلى آسيا الآخذة في النمو، التي تتألف من شرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا، ما يقدر بـ406 مليارات دولار في عام 2013، وهو نفس مستوى عام 2012.

وواصل أداء المناطق الفرعية ارتفاعه حيث تراوحت معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 3 في المائة في جنوب آسيا (33 مليار دولار)، و 2 في المائة في جنوب شرق آسيا (116 مليار دولار)، وواحد في المائة في شرق آسيا (219 مليار دولار) وانخفاض نسبته 20 في المائة في غرب آسيا (انخفاض إلى 38 مليار دولار).

ومع وصول التدفقات إلى الصين إلى ما يقدر بـ127 مليار دولار بما فيها القطاعين المالي وغير المالي، احتلت البلاد مرة أخرى المرتبة الثانية في العالم، لتعمل على تجسير الفجوة مع الولايات المتحدة إلى حوالي 32 مليار دولار. وشهدت الهند نموا نسبته 17 في المائة ليصل إلى 28 مليار دولار رغم تدفقات رؤوس الأموال غير المتوقعة في منتصف العام.

وشهد نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة تباطؤا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) حيث بلغت التدفقات إلى سنغافورة، التي تعد أكبر مستقبل لتلك الاستثمارات في جنوب - شرق آسيا، 56 مليار دولار. ولكن الآفاق بالنسبة لهذه الرابطة مازالت واعدة مع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الصين واليابان في نطاق عريض من القطاعات بما فيها البنية التحتية، والشؤون المالية، والتصنيع.

وسجل المستقبلان الرئيسيان للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا وهما السعودية وتركيا انخفاضا ملحوظا بواقع 19 في المائة ليصل إلى 9.9 مليار دولار و15 في المائة ليصل إلى 11 مليار دولار على التوالي. ولم تشهد تركيا فعليا قدرا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. علاوة على ذلك، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي الآخذة في التدهور في العديد من أجزاء المنطقة أثرت سلبا على الاستثمارات .

وارتفعت التدفقات إلى أفريقيا بواقع 6.8 في المائة لتصل إلى ما يقدر بـ56.3 مليار دولار نظرا للأداء القوي للجنوب الأفريقي بما في ذلك جنوب أفريقيا وموزمبيق اللتين شهدتا مستويات قياسية تتجاوز 10 مليارات دولار و 7 مليارات دولار على التوالي

وقد شهدت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال ارتفاعا ملحوظا نسبته 45 في المائة لتبلغ مستوى قياسي يقدر بـ 126 مليار دولار حيث سجلت روسيا قفزة نسبتها 83 في المائة وتصل إلى 94 مليار دولار، ما جعلها ثالث أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم للمرة الأولى.

/مصدر: شينخوا/