تحليل إخباري: اتفاق تحرير التجارة سيعزز العلاقات التجارية بين الصين وأستراليا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت يوم الاثتين أنه سوف يناقش اثناء زيارته الى الصين مطلع الشهر المقبل اتفاق التجارة الحرة المقترح بين الصين وأستراليا وكذا الأسبوع الأسترالي المرتقب والمقرر أن يعقد في الصين، على ما ذكرت تقارير إعلامية اليوم (الثلاثاء).

وفضلا عن زيارته الى الصين، يعتزم أبوت زيارة اليابان وكوريا الجنوبية أيضا.

وأثناء إلقاء تقرير العمل الحكومي أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، قال رئيس مجلس الدولة الصين لي كه تشيانع إن الصين سوف تسرع المفاوضات مع أستراليا بشأن اتفاق التجارة الحرة.

وقال وزير التحارة اندرو روب إن تصريحات رئيس مجلس الدولة الصيني كانت " الأكثر تحفيزا ومرحب بها جدا".

وأضاف روب أن " العالم على وعي تام بالفرص المقدمة من قبل الصين. ولذلك يتعين علينا القيام بكل ما نستطيع ... لتنمية وصولنا الى الصين في السنوات والعقود القادمة".

كما أشادت وسائل الإعلام الأسترالية برسالة الزعيم الصيني، قائلة إن اتفاق تحرير التجارة من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

وعلقت صحيفة ((ذا استراليان)) الكبرى بأن الاتفاق مع الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، سيشكل " نعمة لصادرات البلاد الزراعية، مثل لحوم البقر والألبان".

ومن المتوقع أن يفتح اتفاق التجارة الحرة السوق الصينية الرابحة أمام الخدمات المالية والقانونية والتعليمية والاتصالات الاسترالية.

ومن المتفق عليه في أستراليا أن الحضرنة والتصنيع في الصين عززا جزئيا نمو الاقتصاد الاسترالي في العقد الماضي وساعدا البلاد على تفادي الأزمة المالية التي اكتسحت الاقتصادات الغربية كافة.

وقال المحللون انه مع بدء تراجع الطفرة التعدينية وقطاع التصنيع التقليدي وخاصة صناعة السيارات بسبب ارتفاع كلفة العمالة والدولار الأسترالي، فإن الوقت حان لقادة أستراليا لايجاد فرص جددة لنمو الاقتصاد الأسترالي في العقد المقبل.

وظل الاقتصاد النيوزيلندي لسنوات طويلة ضعيفا نسبيا مقارنة مع أستراليا، بيد أن الأمور تغيرت تدريجيا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد توقيع نيوزيلندا اتفاق تحرير التجارة مع الصين في 2008، والذى أدى الى نمو متفجر في صادرات نيوزيلندا الى الصين وخاصة منتجات الألبان.

وفي عام 2008، كانت قيمة صادرات نيوزيلندا إلى الصين 2.2 مليار دولار نيوزيلندي فقط. وقفز هذا الرقم إلى 9.9 مليار دولار نيوزيلندي عام 2013، بزيادة 45 بالمائة على أساس سنوي. وساهم الطلب القوي من الصين في دفع النمو الاقتصادي بنيوزيلندا إلى 3.5 بالمائة، بوتيرة أقوى من النمو في غالبية الدول المتقدمة.

وبالتأكيد جعلت الزيادة الدراماتيكية في صادرات الألبان النيوزيلندية إلى الصين، جعلت المزارعين في استراليا يشعرون بالغيرة.

وفي هذا السياق، قال برنت فينالي، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين في استراليا، إنه يشعر "بحماسة" إزاء أفق اتفاقية التجارة الحرة مع الصين.

وعلى الرغم من أن مسئولين استراليين قللوا من شأن إمكانية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة خلال زيارة آبوت للصين الشهر القادم، ثمة من يعتقد أن الاتفاقية قد تبرم في نهاية العام الجاري، كما وعد آبوت بعد وقت قصير من توليه السلطة.

ويدرك مسئولون استراليون تماما ضخامة السوق في الصين، حيث تنمو الطبقة المتوسطة سريعا بشكل متواكب مع النمو الاقتصادي الملحوظ بالبلاد.

وتشير توقعات إلى أن عدد الصينيين الذين يربحون ما بين 100 ألف و200 ألف رنمينبي (16 ألف و 32 ألف دولار أمريكي) سنويا سوف يزداد إلى 28 بالمائة من إجمالي عدد السكان بحلول عام 2015، مقارنة مع 6 في المائة عام 2010، كما من المتوقع أن تصل نسبة الذين يزيد دخلهم على 200 ألف رنمينبي سنويا في الصين إلى 4 بالمائة من إجمالي عدد السكان في العام نفسه.

ومع زيادة الدخل، أصبح المستهلكون في الصين أكثر اهتماما بالجودة، ويزداد ترحيبهم بالمنتجات عالية الجودة الواردة من دول الغرب.

وفي هذا الصدد، قال روب "بينما تعد الصين أكبر شريك تجاري بالنسبة لنا، إذ وصل حجم التجارة الثنائية إلى 130 مليار دولار استرالي (117 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، هناك مجال واسع لتعميق علاقتنا إلى ما يتجاوز وارداتنا من السلع الاستهلاكية الصينية وصادرتنا من الموارد الطبيعية".

تجرى المحادثات بين استراليا والصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة من قرابة 9 سنوات. وبمجرد التوقيع على الاتفاقية، سوف تكون أول اتفاقية من نوعها بين الصين ودول متقدمة كبرى.

جدير بالذكر أن استراليا سابع أكبر شريك تجاري للصين. وتشير تقديرات إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين قد تدعم الاقتصاد الاسترالي بما يصل إلى 20 مليار دولار استرالي (18 مليار دولار أمريكي).

/مصدر: شينخوا/