خبير اقتصادي: نظرية انهيار الاقتصاد الصينى دعوة للتخويف

بكين 21 ابريل 2014 /صرح اقتصادي صيني بارز انه بالرغم من حدوث المزيد من التباطؤ فى الربع الأول من العام فإن الصين لن تواجه انهيارا اقتصاديا حسبما حذر بعض المراقبين المتشائمين .

وتحدى يوى يونغ دينغ الاقتصادي فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية التشاؤم المرتكز الى سوابق تاريخية ومؤشرات اقتصادية كلية باهتة، فى مقالة نشرت اليوم (الإثنين) فى مجلة الصين للأوراق المالية ((تشاينا سيكيوريتيز جورنال)).

وكان يوى عضوا سابقا فى لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصينى ورئيس جمعية الصين للاقتصادات العالمية. ونشر رأيه أولا فى موقع (بروجيكت سينديكيت) الذى يعد من أكبر المواقع الالكترونية الرائدة فى العالم.

وقال ان القول بأن تعقيد وتميز اقتصاد الصين يعنى تنبؤات كئيبة هو أمر لامعنى له، وقد استمر تكرار هذا القول فى الاعوام الثلاثين الماضية لكنه لم يكن ابدا صحيحا. واستبعد يوى ايضا المخاوف بشأن المعدل العالى للاعتماد على الذات والفقاعة العقارية فى الصين.

واضاف ان المعدل العالى للاعتماد على الذات، الذى يعتقد البعض انه سوف يتسبب فى إحداث أزمة أو هبوط صعب، يجب ان يفسر مع إدخال عوامل تفصيلية اخرى فى الحسبان وليس الارتكاز فقط على مصير الدول النامية التى مرت بازدهار ائتمانى واسع النطاق.

وقال ان احد العوامل التى لا يمكن تجاهلها هو ارتفاع معدل التوفير فى الصين. ف"كلما ازداد معدل التوفير كان من غير المحتمل ان يؤدى ارتفاع الدين الى اجمالى الناتج المحلى لأزمة مالية"، فضلا عن وجود حالات ناجحة لدول ارتفع لديها الدين لإجمالى الناتج مثل سنغافورة و جمهورية كوريا.

واضاف ان ارتفاع المعدل فى الحقيقة هو فى الغالب نتيجة لارتفاع معدلات التوفير والاستثمار فى وقت واحد، وبقاء معدل القروض غير المنتظمة للبنوك الكبرى فى الدولة دون واحد فى المائة.

كما استبعد ايضا فقاعة اسعار العقارات فى الصين كمحفز للأزمة، حيث ان الدولة ليس لديها رهونات عقارية كما ان الدفعة المقدمة لشراء منزل تتخطى 50 فى المائة.

وقال " نظرا لأن من غير المحتمل أن تنخفض أسعار العقارات بهامش كبير ،فإن انهيار الفقاعة لن يسقط البنوك الصينية "، مشددا على أن البنوك التجارية يمكن ان تصمد فى حالة انخفاض الاسعار بنسبة اكثر من 50 فى المائة .

وبنهاية عام 2013 فإن القروض غير المسددة لقطاع العقارات بالدولة بلغت فى مجملها 1.46 تريليون يوان (237 مليار دولار امريكى) بما يمثل 20 فى المائة من القروض المحسوبة باليوان فى الصين، أى اقل بكثير من المعدلات فى الدول المتقدمة ويتبين أن المخاطر يمكن السيطرة عليها.

وقد ظل الطلب على المساكن قوية مدفوعا بالتقدم فى الحضرنة بالدولة، حيث أظهرت البيانات من هيئات الاحصاء أن ما بين 56 الى 70 من المدن الصينية الرئيسية شهدت ارباحا شهرية فى اسعار المنازل الجديدة فى شهر مارس.

وقال يوى انه فى حالة انفجار الفقاعة، ستجذب الاسعار الهابطة مشترين جددا للمنازل فى المدن الكبرى مما يتسبب فى استقرار السوق.

وقد نما اقتصاد الصين بنسبة 7.4% عن العام السابق فى الفترة ما بين يناير الى مارس.

ويتوقع اقتصاديون أن تدفع الحكومة المركزية إلى الأمام إصلاحات تتضمن تخفيض الضرائب وفتح قطاعات احتكارية لرأس المال الخاص لإنعاش السوق وإبقاء معدلات النمو فى نطاق ملائم حول 7.5 فى المائة.

/مصدر: شينخوا/