مقابلة خاصة..وزير مصري: لن نوقع على اتفاقية عنتيبي إلا بعد تغيير بنودها ونتوقع تعاونا مثمرا مع الصين

القاهرة 12 يناير2013 / توقع وزير الرى والموارد المائية فى مصر الدكتور محمد بهاء الدين ان يكون التعاون مثمرا فى مجال الموارد المائية مع الصين التى اعتبرها دولة متقدمة تملك خبرات جيدة واسعار تنافسية و تكنولوجيا ملائمة. فى الوقت ذاته اكد بهاء الدين ان مصر لن توقع على اتفاقية "عنتيبي" التى وقعت عليها دول منبع نهر النيل إلا اذا اصبحت شروطها ملائمة معتبرا اياها بدون توقيع القاهرة والخرطوم"ذى قلتها" اى لا جدوى لها.

وقال الوزير المصري، فى مقابلة خاصة مع وكالة انباء (شينخوا)، ان بلاده بدأت تعاونا مع الصين فى مجال الرى والموارد المائية حديثا لكنى اتوقع ان يكون مثمرا ونموذجا للتعاون فى مجالات اخرى .

واضاف ان وزارته تقوم بارسال مهندسين إلى الصين لتلقى تدريب فى مجال المياه وتنميتها وادارتها لافتا الى ان الصين تقوم بتدريب مهندسين من دول عديدة لكنها تعطى مصر النصيب الكبير فى هذا المجال.

واشار الى ان مصر ترسل مهندسين مرتين فى العام الى الصين التى تتحمل تكاليف السفر والتدريب والاعاشة بالكامل.

واضاف ان التعاون بين البلدين يشمل مجال تبادل زيارات خبراء المياه حيث سيأتى خبراء صينيون الى القاهرة حتى يطلعوا على طريقة عمل نظرائهم المصريين فضلا عن التعاون بين مراكز الابحاث فى البلدين كالذى بين مركز بحوث المياه فى الصين والمركز القومي لبحوث المياه فى مصر.

وعن المباحثات التى دارت خلال لقائه نظيره الصيني تشن لاي قال بهاء الدين انه عرض على الوزير الصيني ستة عروض ومقترحات بشأن مجالات يمكن التعاون فيها.

وكان بهاء الدين استقبل الخميس الماضى وزير الموارد المائية الصيني تشن لاي خلال زيارته القاهرة وبرفقته وفدا يضم 11 خبيرا لبحث سبل التعاون.

واوضح ان هذه المجالات تشمل نظام مراقبة محطات رفع المياه المعروفة بـ" الكاسكاد " كمحطات الرفع فى وادي النقرة التى تحتاج الى نظام يجنبها الغرق الناتج عن اصابتها بالعطل.

واستطرد انه عرض على الوزير الصيني المشاركة فى مشروع ترعة السلام وادارة نوعية المياه بها لاسيما انها تعتمد مناصفة على مياه الصرف ومياه النيل ، وهو امر يحتاج الى نظام لادارة نوعية المياه حتى لا تكون المياه المعاد استخدامها ملوثة فتضر بالمياه الاخرى.

واردف : كما عرضنا عليه التعاون فى حل مشاكل " التليمتر سيستم" بحيث يكون هناك نظام لتجميع بيانات محطات المياه المختلفة وارسالها للموقع المركزي للتحكم فى منشآت الري.

كما ضمت العروض التعاون فى مجال تعظيم استغلال الموارد المائية ، والتعاون فى الابحاث المائية كالتى تخص بحيرة ناصر فى مصر لاسيما ان الصين تملك معهدا متخصصا فى مثل هذه الابحاث، مشيرا الى ان الوزير الصيني اخذ هذه العروض ووعدنا بالرد عليها.

وواصل ان الصين دولة كبيرة ومتقدمة وعندها تكنولوجيا الاستشعار عن بعد التى يمكن استخدامها فى الكشف عن المياه الجوفية وتحديد المحاصيل الزراعية والمساحات المزروعة وهذا مجال جيد للتعاون فيه.

ورد على سؤال حول ما اذا تم خلال زيارة الوزير الصيني التوقيع على مذكرات تفاهم او اتفاقيات تعاون بالقول لقد وقعنا بالفعل مذكرة تفاهم اثناء زيارة الصين فى اوائل نوفمبر الماضى.

واشار إلى ان الوزير الصيني زار هيئة قناة السويس واطلع على نظام التحكم فيها على اساس انها ممر مائي حيوي للعالم كله ثم زار القناطر الخيرية.

وعن امكانية مشاركة الصين فى مشروع محور قناة السويس قال بهاء الدين : الصين لديها خبرة جيدة واسعارها تنافسية ولديها تكنولوجيا رخيصة وملائمة للغرض كما انها دولة متقدمة علميا واقتصاديا.

وقررت الحكومة المصرية مؤخرا تحويل قناة السويس من مجرد ممر مائي الى مركز لوجستي عالمي متعدد الوسائط يتضمن مركزا لبناء السفن وتموينها بالوقود مع تنمية منطقة قناة السويس وبناء مدن سكنية جديدة حولها.

واثنى بهاء الدين كثيرا على الشعب الصيني الذى وصفه بانه " مكافح جدا، ومنتج" ، مشيرا الى ان المنتجات الصينية تتواجد فى كل دول العالم لاسيما مصر التى يوجد فى كل مدينة بها معرض للمنتجات الصينية.

وبشأن ما يتردد فى مصر عن تمويل الصين لبعض دول حوض النيل لتنفيذ بعض المشروعات المائية قال لا يوجد تأثير لذلك على الحصص المائية لمصر لكننا نطالب الصين اذا ارادت ان تمول مشروعا مائيا فى اى دولة من دول حوض النيل ان تتأكد أولا من عدم وجود تأثير سلبي لهذا التمويل على مصر.

وحول امكانية ان تطلب مصر وساطة صينية لحل الازمة بين دول حوض النيل قال " لم نصل الى درجة نريد فيها وسيطا ، نعمل مع دول حوض النيل ولم نصل الى درجة القطيعة حتى نطلب وسيطا، وعندما نطلب وسيطا فهذا امر يحتاج نوع من الحرص حتى لا تتعقد الامور ، لكن كل الخيارات متاحة".

وعن اتفاقية "عنتيبي" قال بهاء الدين انه اذا لم توقع عليها جميع دول حوض النيل فانها ستكون " ملهاش لازمة" اى ليس لها جدوى ، مشيرا الى ان الاتفاقية فى ظل توقيع دول المنبع ورفض مصر والسودان التوقيع عليها لعدم ملائمة الشروط ستكون " ذى قلتها ".

ووقعت دول منبع نهر النيل وهى اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا فى مدينة عنتيبي الاوغندية على اتفاقية اطارية للتعاون بين دول حوض النيل رفضتها مصر والسودان لانه ينهى الحصص التاريخية للدولتين التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب للقاهرة و18.5 للخرطوم.

واوضح ان حصة مصر من مياه النيل لا تكفيها وان هناك عجزا بحوالي سبعة مليارات متر مكب من المياه.

وشدد على ان " لغة الحرب غير مقبولة"عند التعامل مع الازمة بين دول حوض النيل لكن اكد ان مصر "لن تفرط فى حقها" وان اعترف ضمنا بالتأثير السلبي للظروف الداخلية لمصر على هذا الملف.

وردا على سؤال حول امكانية دخول مصر فى شراكة مع اثيوبيا لبناء سد النهضة بالقول ان مصر نجحت فى وقف اى تمويل لبناء هذا السد لان جهات التمويل الدولية تشترط موافقة دول المصب لتمويل اثيوبيا لبناء السد.

وبدأت اثيوبيا مؤخرا بناء سد النهضة على نهر النيل بهدف توليد الكهرباء وسط مخاوف مصر من ان يؤثر ذلك على حصتها من المياه ما دفع اديس ابابا الى تشكيل لجنة تضم الى جانبها كل من مصر والسودان لدراسة ايجابيات وسلبيات السد.

واضاف اذا احتاجت اثيوبيا لشريك فى بناء السد فان مصر والسودان الاولى بالشراكة التى يمكن ان تعود علينا جميعا بالنفع خاصة ان مصر تعاني من ازمة كهرباء وسد النهضة متوقع ان يولد ستة الاف ميجا وات.

لكنه عاد موضحا ان مقترح الشراكة لا يزال يدرس ولم تقرر السلطات المصرية اتخاذ قرارا بشأنه بعد.

وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لاجتماع عاجل للجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لمناقشة السيناريوهات المستقبلية المتعلقة بسد النهضة الأثيوبى فى ظل التخوفات من تأثيره على حصة مصر من المياه.
التبادلات الصينية-المصرية

/مصدر: شينخوا/