دول الخليج تصبح نقطة مضيئة جديدة في التجارة الخارجية الصينية

في ظل ركود الأسواق الأمريكية والأوروبية، تتجه التجارة الخارجية الصينية للتوسع في الأسواق الناشئة، لتعويض النقص الناجم عن الأسواق التقليدية، وتعد دول الخليج إحدى قوى النمو الجديدة بالنسبة للتجارة الخارجية الصينية، حيث تشهد مجالات وأنماط التعاون الإقتصادي والتجاري بين الجانبين توسعا وتنوعا مستمرا.

ووفقا لبيانات قسم غرب آسيا وإفريقيا بوزارة التجارة الصينية، فقد نمت قيمة التجارة بين الصين ودول الخليج (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عُمان، البحرين) من 68 مليار دولار في سنة 2009 إلى 165 مليار دولار في سنة 2013، مسجلة متوسط نمو سنوي بـ 30%، وبذلك أصبحت دول الخليج ثامن أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين.

وفي هذا الصدد، يرى الأمين العام المجلس الأكاديمي التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشانغ يانشنغ، أن التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج يتميز بمستوى عال من التكامل، وإن التعاون الثنائي قد أصبح إحدى قوى الدفع الجديدة في التجارة الخارجية الصينية.

وتظهر البيانات ذات الصلة، بأن الصين قد استوردت 99.12 مليون برميل نفط من دول الخليج في عام 2013، وهو مايمثل 35% من إجمالي الواردات النفطية الصينية.

وفي ظل ثورة الغاز الصخري في أمريكا وتنوع الواردات الطاقية الصينية، والإتجاه إلى الطاقة النظيفة، أصبحت الدول المصدرة للنفط تشعر بضغوط متزايدة. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خالد الفالح مؤخرا، إن السعودية تعد مصدر الطاقة الذي يحظى بأكبر قدر من الثقة والموثوقية، وخاصة بالنسبة للصادرات النفطية. وتعد السعودية أكبر مزود طاقي بالنسبة للصين، وتأمل أن تستمر في المحافظة على هذه المكانة.

وفي ذات السياق، يقول قوه خو المسؤول في قسم غرب آسيا وإفريقيا بوزارة التجارة الصينية، بأن دول الخليج تعد إحدى أهم الأسواق الأجنبية بالنسبة للصين في مجال عقود الإنشاء، حيث مثلت قيمة عقود مشاريع الإنشاء التي أمضتها الشركات الصينية مع دول الخليج في العام الماضي (2013) 6% من القيمة الإجمالية. وشملت المشاريع كل من السكك الحديدية، الموانئ، المحطات الكهربائية، بناء المنازل، الجسور، الإدارة البلدية، الاتصالات، وغيرها من المجالات.

من جهة أخرى، هناك آفاق كبيرة بالنسبة للاستثمارات بين الجانبين. حيث بلغت الإستثمارات الصينية في دول الخليج 4 مليار دولار إلى غاية عام 2013، من الشركات النفطية الكبرى التي تمارس أعمال التنقيب، وآلاف الشركات الإستثمارية في مختلف المجالات.

ومع التطور المستمر في العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الصين ودول الخليج، شهد التعاون على المستوى الخدماتي نموا سريعا، وخاصة في مجالات المالية، الطيران والسياحة، إلخ.

وقامت البنوك الصينية إلى حد الآن بتأسيس 8 فروع لها بدول الخليج، في المقابل قامت 4 مصارف خليجية بتأسيس فروع لها داخل الصين. كما أمضت الصين إتفاقية في الطيران المدني مع دول الخليج الستة، وبلغت عدد الرحلات الأسبوعية بين الجانبين 90 رحلة.

وقد قامت شركة طيران الإمارات بإفتتاح خط الشحن الجوي ذهاب\إياب بين دبي وقوانغتشو، وهو ماسيسهل نقل الإجهزة الإلكترونية، الملابس، وغيرها من السلع المنتجة في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.

وظل الخط الجوي الرابط بين الصين والإمارات يعد شريان الحياة بالنسبة للصين وسوق الشحن الجوي الشرق أوسطي، وهو مامكن البلدان من المحافظة على تبادل تجاري مكثف، وأسس قوية لسوق النقل الجوي، وتحقيق نمو مستقر، وإرتفاع طلبات السوق.

وخلال الدورة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين الصين ومجلس تعاون دول الخليج، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أن طريق الحرير القديم قد ربط الصين بدول الخليج، وكافة أعضاء دول الخليج لديها رغبة كبيرة في المشاركة في إنشاء حزام طريق الحرير الإقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الـ 21.

وفي هذا السياق، يقول قوه هو إن دول الخليج تقع في نقطة تقاطع الجهة الغربية من طريق الحرير، وأن علاقات الصداقة والتبادل التجاري بين الجانبين يعود إلى فترة مبكرة من التاريخ، لذا يأمل الجانب الصيني والخليجي تفعيل كافة مميزاتهم المقارنة، والإشتراك في تأسيس "حزام واحد وطريق واحد"، من أجل توفير فرصة جديدة للتنمية الإقتصادية للعالم والمنطقة.

وخلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ناقش الجانبان مقترح إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، وقد أجمع الجانبان على أن الظروف الراهنة تدعو إلى الإسراع في إستئناف المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة لتحقيق الربح المشترك.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/