مسؤول فلسطيني: موعد طرح طلب العضوية بالأمم المتحدة لن يتجاوز 29 من نوفمبر

رام الله 12 نوفمبر 2012 /اكد مسؤول فلسطيني اليوم (الاثنين) ان موعد طرح الطلب الفلسطيني لنيل وضع دولة غير عضو على الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يتجاوز 29 من نوفمبر الجاري.

وقال القيادي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عضو الوفد المفاوض محمد اشتية خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن الموعد النهائي لطرح الطلب الفلسطيني للتصويت سيتم إقراره غدا خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس.

وتابع اشتية أن جميع الدول العربية "تؤيد الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة وستصوت لصالحه"، مبديا ثقته في نجاح الطلب في نيل الأغلبية اللازمة بعد إجراء مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

ودفع الجمود المتواصل بعملية السلام السلطة الفلسطينية العام المنصرم إلى طلب عضوية كاملة من مجلس الأمن الدولي العام الماضي، الأمر الذي قوبل بمعارضة أمريكية وإسرائيلية صارمة وعدم نيل الطلب الفلسطيني الأصوات اللازمة.

وهذا الشهر سيكرر الفلسطينيون مسعاهم، لكن من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو حيث لا تملك واشنطن حق النقض.

وهددت إسرائيل بوقف تحويل أموال الضرائب الجمركية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية في حال أصرت على التوجه للأمم المتحدة.

وقلل اشتية من هذه التهديدات، واصفا اياها بانها "تهديدات فارغة لن تجد طريقها للتنفيذ".

وقال "إن إسرائيل لن تجرؤ على معاقبتنا، لأنها تعلم أن انهيار السلطة الفلسطينية يعني الفوضى وأنها ستدفع ثمنها"، مشيرا إلى أن تل أبيب قد تؤجل دفع الضرائب لكنها لن تمنعها بشكل كلي خشية من انهيار السلطة.

واعتبر أن أي تهديدات للسلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة "هي تهديدات مستهجنة وغير مبررة خاصة أننا نقوم بخطوة شرعية سلمية لمؤسسة دولية تعتبر رمزا للسلام والأمن الدوليين".

وتابع قائلا "خذوا بعين الاعتبار أن إسرائيل أقيمت بقرار من الأمم المتحدة، لذلك نستغرب الحملة المحمومة على قرارنا بالتوجه للمنظمة الدولية، ونحن نعتبر محاربتنا إهانة للأمم المتحدة، لأنها منظمة أسست لتكون حامية للسلام والاستقرار العالميين".

ونفى تلقي القيادة الفلسطينية عروضا جديدة بوقف التوجه إلى الأمم المتحدة في مقابل إحياء عملية السلام، مؤكدا على الموقف الفلسطيني بالتمسك بطرح طلب العضوية للتصويت هذا الشهر وعدم القبول بأي تأجيل جديد.

وقال اشتية إن التوجه للأمم المتحدة "يأتي من أجل تجديد الشرعية لحل الدولتين، وخلق مرجعية جديدة لعملية السلام، كما أنه لتشكيل آلية للضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات، والوقف الكامل لإجراءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتعود آخر مبادرة لمحادثات سلام مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى سبتمبر 2010، لكنها سرعان ما انهارت بعد أربعة أسابيع من ذلك على خلفية رفض تل أبيب وقف أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

/مصدر: شينخوا/