رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر

الجزائر 14 نوفمبر 2012 /بدأ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اليوم (الأربعاء) زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يبحث خلالها التعاون الثنائي والمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إن الزيارة تندرج ضمن "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين الجزائر وإيطاليا في 27 يناير 2003 ".

ويرافق مونتي في هذه الزيارة المهمة وزراء الخارجية جوليو تيرتسي والداخلية آنا ماريا كانتشيلييري والدفاع جيامباولو دي باولا والتنمية الاقتصادية والنقل والبنى التحتية كورادو باسيرا.

وصرح مونتي للصحفيين لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة حيث كان في استقباله نظيره الجزائري عبد الملك سلال بأن "إيطاليا تحرص كثيرا على بعث علاقتها مع الجزائر"، واصفا زيارته "بالمهمة".

وقال "نعتقد أن هناك قدرات كبيرة يجب استغلالها وهو نفس الشعور الذي نلمسه لدى الطرف الجزائري".

وفي حديث لصحيفتي ((الخبر)) و ((ليبرتي)) الجزائريتين نشر اليوم، قال مونتي "إن الأمن في الساحل وفي الجزائر يعني أيضا الأمن في إيطاليا وأوروبا، لذلك يتعين التدخل لاحتواء الإرهاب ومحاربته، خاصة وأنه مرتبط بصورة وثيقة بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات بصورة متصلة ومدمجة، مستخدمين أدوات ووسائل متعددة، ونعتبر أن العلاقات بين الجزائر وإيطاليا ممتازة في هذا المجال أيضا، علما أن آخر اجتماع لمجموعة الاتصال الثنائي لمكافحة الإرهاب نظم في إبريل الماضي بروما".

وبشأن الوضع في شمالي مالي، دعا مونتي إلى "إعطاء فرصة أو إمكانية للحل السياسي والتحضير في نفس الوقت لمحاصرة واحتواء ترسيخ تواجد الإرهابيين والمجرمين في منطقة شمال مالي، وتمثل اللائحة الأممية 2071 أرضية مشتركة للمجموعة الدولية، وعليه يتعين مواصلة الجهود لتدعيم هذا المسار، فالجزائر دولة يمكن أن تقدم مساهمة ثمينة جدا لتحديد استراتيجية فعالة لتسوية الأزمة".

ووصف مونتي التعاون العسكري بين البلدين "بالممتاز".

وقال "نحن بصدد تحقيق برنامج نشاطات مشتركة تمس مختلف أوجه التنسيق والتعاون، من التكوين إلى التمارين المشتركة وزيارة المصالح، أما بالنسبة لبيع السلاح في إيطاليا، فإنه يخضع لنظام صارم للتراخيص بناء على قانون 185-90 هذا القانون لا يتضمن أي قيود خاصة بالنسبة للجزائر، لدينا مشاريع كبيرة قيد التطبيق حاليا".

وبشأن التعاون الإقتصادي، ذكر مونتي " المؤسسات الإيطالية حاضرة بقوة حتى خارج المحروقات، ولكن يمكن مع ذلك أن يتم تطوير العلاقات والشراكة والتعاون الصناعي بصورة أهم، لا سيما وأن الجزائر باشرت برنامج تنمية اقتصادية واسعة النطاق، مع وجود قدرات مهمة في العديد من القطاعات، نسعى إلى إحداث ديناميكية فيها وإنعاش قدرات المقاولاتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية".

وتستورد إيطاليا من الجزائر 40 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة وهي الزبون الأول للجزائر في أوروبا والثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 5.79 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2012.

/مصدر: شينخوا/