وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن بلاده لا تريد حربا على حدودها الجنوبية مع مالي

الجزائر 19 نوفمبر 2012 /أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي اليوم (الاثنين) أن بلاده لا تريد حربا على حدودها مع مالي خوفا من تداعياتها الخطيرة عليها وعلى المنطقة برمتها.

وأوضح مدلسي، في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية، أن "الجزائر لا تريد حربا في الجوار المباشر لأنها على قناعة بأن الحرب التي تبدأ بنية سواء كانت حسنة أو غامضة لا يمكن أن نعرف متى تنتهي كما أن نتائج الحرب لا يمكن أن تكون سوى كارثية".

وأضاف أن الدول الغربية التي اختارت التدخل العسكري بدأت بالتراجع تدريجيا عن قراراتها خصوصا عندما لمست التطورات الأخيرة والمهمة بعد إعلان حركتي (أنصار الدين) و (تحرير الأزاود) الماليتين الإنفصاليتين عن قبولهما لحوار جاد مع الحكومة المالية وإعلان (أنصار الدين) عن رفضها للإرهاب والجريمة وعدم مساندتها للتطرف في المنطقة.

واعتبر مدلسي أن المجتمع الدولي بدأ يفضل الحل السياسي على العسكري في شمالي مالي الذي تسيطر عليه الجماعات المتشددة منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال "اليوم أصبح واضحا أن الأولوية أعطيت إلى الحل السياسي، الحل السياسي بالنسبة لنا وبالنسبة للمجتمع الدولي أصبح هو الحل الرئيس".

واعترف بأن "الحل السياسي ليس سهلا" وقال "لا بد من تجنيد كل الأطرف وعلى وجه الخصوص الأطراف المالية حتى نجند كل الوسائل ونخرج من هذا الحوار السياسي ناجحين"، لافتا إلى أن "الأساس لأزمة مالي هي التخلف الإقتصادي والإجتماعي، هذا الجانب يجب أن يأخذ حقه في تصور مالي المستقبل".

وأشار مدلسي إلى أنه إذا كانت "الصورة توضحت بالنسبة للحل العسكري بتفاصيلها فإنه لا بد من نفس التفاصيل تكون موجودة بالنسبة للحل السياسي".

وقال "الحل السياسي اليوم الحمد لله له أجندة وستكون هناك جلسات قبل نهاية هذه السنة بفتح مفاوضات مع الحكومة المالية والأطراف المتمردة".

واعتبر مدلسي أن "الحل العسكري ما هو إلا مجرد دعم للمؤسسة العسكرية المالية ومجرد باب لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وتابع "هذا الجانب من التحرك العسكري سيبقى وتشارك فيه الجزائر من زمان ومحاربة الإرهاب من أولية الجزائريين ليس فقط كمؤسسات ولكن كشعب أيضا".

وكان رئيس وزراء مالي، شيخ موديبو ديارا صرح أمس الأحد في واغادوغو بأن الحوار مع (أنصار الدين) و (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) "أمر لا مناص منه".

وقال بعد لقائه رئيس بوركينافاسو بليز كومباوري الذي يعتبر وسيط مجموعة غرب إفريقيا في الأزمة المالية إن "الحوار أمر لا مناص منه وأعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين هم مواطنونا إنهم ماليون"، معربا عن أمله في أن تتوفر شروط الحوار "في أسرع وقت".

واعتبر ديارا أن الحوار المقبل الذي يفترض أن يؤدي إلى "سلام دائم" وإلى مجتمع تتساوى فيه المجموعات العرقية "سيتيح تحديد المطالب المشروعة من تلك غير المشروعة"، مشددا على أن هذا الحوار لن يشمل "الارهابيين ومهربي المخدرات لأن معظم هؤلاء ليسوا مواطنين ماليين".

/مصدر: شينخوا/