النائب العام المصري السابق يقرر اللجوء للقضاء ضد قرار "عزله"

القاهرة 24 نوفمبر 2012/ اعلن النائب العام المصري السابق عبدالمجيد محمود اليوم (السبت) انه قرر اللجوء للقضاء ضد قرار "عزله" وتعيين نائب عام جديد، الذي اصدره الخميس الرئيس محمد مرسي.

وقال المستشار عبدالمجيد محمود في بيان تلاه خلال اجتماع طارئ لنادي قضاة مصر حضره نحو 7 الاف قاض وعضو نيابة عامة اليوم "قررت اللجوء الى الجهات القضائية المختصة لاصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد".

واعتبر محمود ان احكام الاعلان الدستوري الجديد تهدف "في حقيقتها الى تعطيل عمل السلطة القضائية"، مؤكدا على ضرورة ترك الحكم بشرعيته او عدم شرعيته الى "الجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها ومدى شرعية هذا الاعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة".

وكان الرئيس المصري قد اصدر الخميس قرارا بتعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا لمدة اربع سنوات، خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

وادى النائب العام الجديد اليمين الدستورية امام الرئيس المصري الخميس.

كما نص الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي على ان "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

واثار هذا الاعلان غضبة القضاة في مصر.

فقد اعلن مجلس القضاء الاعلى في مصر اليوم "اسفه" لصدور هذا الاعلان، معتبرا انه "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء".

كما اعلن نادي قضاة الاسكندرية اليوم تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات المحافظة الواقعة شمال القاهرة.

وقال رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار محمد عزت عجوة، إن "القضاة لن يرضوا بأقل من الغاء هذا الاعلان لما سيتسبب فيه من اهدار للسلطة القضائية والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات".

واتهم النائب العام السابق "قوى" لم يسمها، بالوقوف وراء "هجمة شرسة واتهامات ظالمة" للقضاء المصري ، لافتا الى ان هذه القوى "لا تريد للعدالة المطلقة ان تأخذ طريقا وتسعى الى تسييس القضاء واحكامه لحسابات سياسية بعينها".

وحذر من خطورة هذه الحملة التي "تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى الى تشويه سمعة قضاة مصر واهانتهم امام الرأي العام".

ودافع محمود عن اداء ودور النيابة العامة خلال الفترة الماضية، قائلا إن "دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم واحكام الادانة التي اصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة".

واوضح ان "دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الادلة"، محملا وزارة الداخلية مسؤولية أداء هذه المهام.

وقال في كلمة له إن "النيابة العامة قدمت 25 قضية فساد للمحاكمة، قضي في 18 منها بالادانة، ومازالت اربع اخرى منظورة امام المحاكم، فيما قضي في ثلاث بالبراءة وتم الطعن عليها".

واستشهد بعدة قضايا برأ فيها ساحته والقى بالمسؤولية على كاهل وزارة الداخلية.

وقال إن "قضايا العبارة (عبارة السلام 98 التي غرقت في فبراير 2006 وقضى فيها اكثر من الف شخص) وأيمن نور" كانت قبل توليه مهام منصبه.

فيما قال في المقابل إن "كافة قضايا الاعتداء على الكنائس وعلى المسيحيين (..) لم يقدم فيها متهم واحد حتى الان" ، لافتا في هذا الصدد الى تفجير كنيسة القديسين، الذي اوقع 23 قتيلا مطلع العام 2011، بجانب احداث ماسبيرو في اكتوبر 2011.

وتوقع النائب العام السابق في كلمته ان يكون مكانه خلال الفترة المقبلة "خلف القضبان"، قائلا "اني متوقع واستطيع ان اجزم ان مكاني سيكون عن ظلم وبطلان (..) خلف القضبان"، مضيفا "إني احمل رئيس الجمهورية مسؤولية ما قد تتعرض له حياتي".

/مصدر: شينخوا/