تقرير اخباري: هل يتمكن محمد مرسي احتواء الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع المصري؟

صحيفة الشعب اليومية ـ الطبعة الخارجية ـ الصادرة يوم 27 نوفمبر عام 2012- الصفحة رقم: 06
　　
لقيت جهود الرئيس المصري محمد مرسي في التوصل الى وقف اطلاق للنار في غزة اهتماما واسعا من قبل الوسائل الاعلامية الدولية. لكن، اصبح معروفا هذه المرة بـ "الفرعون الجديد". ويبدو أن الاعلان الدستوري الذي اصدره محمد مرسي هو تحقيق فوز للعبة من وراء الكواليس. ومع ذلك، فإن هناك عشرات الآلاف من الغاضبين والمحتجين أمامه.

الاعلان الدستوري "اعلان الحرب"

دعا نادي قضاة مصر يوم 24 نوفمبر الحالي إلى تعليق عمل المحاكم والنيابات لحين إلغاء إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي. وأعلن قضاة الإسكندرية ثاني اكبر مدينة في مصر عن تعليق العمل بالمحاكم حتى العدول عن الاعلان الدستوري الذي اصدره محمد مرسي. واشارت المحكمة الدستورية العليا في مصر الى الضغط على مرسي في الوقت المناسب. وبطبيعة الحال، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الممثلين لليبراليين والعلمانيين في المدن الرئيسية في مصر الى الشوارع احتجاجا على الاعلان الدستوري الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي يعطيه الصلاحية المطلقة. ووفقا للدستور الجديد، يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية ، مما اعطى للاخير الصراحية لتعين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار عبد المجيد محمود الذي أنهى خدمته. ووفقا للقوانين المصرية القائمة، فإن القضاء المصري مستقل ولا أحد يتدخل في أحكامه أو هيئاته،ولا يجوز للرئيس ان يقيل النائب العام ولا احالته للتقاعد. لذلك، ادى البيان الى احتجاجات وهجمات من قبل السلطة القضائية لم يسبق لها مثيل.

وتضمن الإعلان الدستوري الجديد، تمديد فترة عمل "اللجنة الدستورية" لمدة شهرين حتى 12 فبراير، ولا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. ومن المرجح أن تحل المحكمة الدستورية محل اللجنة الدستورية في الاسابيع القليلة المقبلة وسيطرة القوات الاسلامية على البرلمان المصري.

وإن ما اثار القلق في الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي هو استحواذ الاخير علي جميع السلطات في مصر التشريعية والتنفيذية والقضائية. ووفقا للبيان يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع القرارات والتدابير لحماية "الثورة". كما تضمن الاعلان الدستوري على أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة ، وأن «تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية».

تسخين لعبة ثنائية

أصبح الدكتور محمد مرسي في شهر يونيو هذا العام أول رئيس ينتخب ديمقراطيا فى العالم العربي. ويذكر أن محمد مرسي تحصل على ماجستير ودكتوراه في حماية محركات مركبات الفضاء من الولايات المتحدة، وينتمي الى " جماعة الاخوان المسلمين". وبعد وصوله الى سدة الحكم، اصبحت اللعبة الثنائية بين محمد مرسي والسلطة القضائية وبين الفصائل العلمانية والاسلامية موضوع المشهد السياسي في مصر. وبلا شك فإن القوات المتظاهرة الحاشدة بسبب توسيع محمد مرسي سلطته اداء ساطع للعبة الثنائية.

ويبدو أن خلال 5 اشهر الماضية، إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للعمل حددت فترة النائب العام،ومن الواضح أن هناك خصام مستمر بين محمد مرسي والقضاء بشأن المادة في الدستور الجديد والخاصة باستقلالية القضاء. على سبيل المثال، اعلن عبد المجيد محمود النائب العام المصري في شهر اكتوبر هذا العام ان مرسي اكد له ابقاءه في منصبه، والقى عبد المجيد محمود كلمة امام نحو الفي قاضي ووكيل في النيابة العامة اعلن فيها ان محمد مرسي ينبغي ان يتراجع عن قراره.

وأشار المحللون إلى أن منذ تولي محمد مرسي مهام منصبه استبدل كبارالعسكريين من خلال تعيين رئيس للوزراء واصدر بيان دستوري تكميلي وسلسلة من التحركات وقد كان المسؤول عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الى حد ما. وإن الهدف من توسيع السلطة هذه المرة هو بلا شك السسلطة القضائية. وأن محمد مرسي قد اكد أن ازالة الجهاز القضائي يعني ازالة عقبات الاصلاح، وانها مؤقتة. بيد أن اشارة المعارضة الى أن محمد مرسي ينصب نفسه"ديكتاتورا" غير مقنعة.

مواجهة الشارع السياسي مرة اخرى

بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لم تشهد مصر فراغ سلطة فقط، بل ايضا فراغ في الثقة السياسية المتبادلة. ومنذ فترة طويلة تم الفصل بين جماعة الاخوان المسلمين المعارضة و قوات محمد مرسي. ومع ذلك، يبدو أن توسيع محمد مرسي سلطته هذه المرة هو استعداد للتوحيد.

ووفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس، قال البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مرسى " فرعون جديد"، واعلن مع عمرو موسى وزير الخارجية السابق عن تشكيل جبهة إنقاذ وطنى التي تهدف الى توحيد جميع الجماعات العلمانية،واجبار محمد مرسي على سحب الاعلان الدستوري الجديد.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني الى عقد اجتماع يوم الثلاثاء، كما دعت جماعة اخوان المسلمين للمسيرات في نفس اليوم لدعم محمد مرسي.وهذا سيعني بلاشك جولة اخرى من العنف.

إن اصدار الرئيس المصري محمد مرسي بيانا علنيا عن اعلان الدستور الجديد متحديا للنظام القضائي،يعني ضمنا ان هناك انتصارات مسابقة خلف الكواليس.ومع ذلك،فإن الشارع السياسي الذي ولد رئيسا منتخبا ديمقراطيا يواجه الان جولة جديدة ضده.وإن المتظاهرين والمحتجين الذي كانوا ينادون انذاك بشعار "مبارك ارحل ، ارحل"، هل يتمكن محمد مرسي احتواء الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع المصري؟

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/