المالكي: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية

بغداد 6 ديسمبر 2012 / أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، مشددا على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة عقد في المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم (الخميس)، "نعتقد ان الحل ليس من خلال التصعيد انما الحل ينبغى ان يكون عبر الحوار والاحتكام الى صناديق الانتخابات والالتزام بما تقرر، في تأسيس جمعية وطنية ودستور".

وتابع "هذه كلها هي من اختصاصات الشعب السوري، ونحن لسنا بدلاء عن الشعب السوري في تقرير مصيره، بل انما نحن اشقاء وشركاء نتأثر سلبا وايجابا بتطور الاحداث".

وبشأن الازمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، قال المالكي "إن الازمة في طريقها إلى الحل"، مضيفا ان هناك مقترحين لحل مسألة التواجد العسكري في المناطق المختلف عليه لحين اقرار البرلمان ترسيم حدود المحافظات، وهما ادارة الملف الامني في هذه المناطق من قبل قوات مشتركة، أو ان يتولى ابناء المناطق حمايتها وتبقى ادارتها بيد المحافظة المسئولة عنها، وهذا الامر هو الاكثر قبولا ".

وشدد المالكي على ان بلاده نفذت كل التزاماتها التي فرضتها عليها قرارات مجلس الامن الدولي، مبينا أن الامين العام للامم المتحدة وعد بمتابعة الملفات للإسراع بإخراج العراق من طائلة البند السابع.

من جانبه، اعرب بان كي مون عن قلق المنظمة الدولية تجاه ما يحصل في سوريا، لافتا إلى أنه حذر السلطات الرسمية من استخدام السلاح الكيمياوي في النزاع، مبينا أنه ناقش مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الخارجية ورئيس البرلمان العديد من القضايا من بينها العلاقة بين العراق والكويت، والقضية السورية والمشكلة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية.

وأوضح المسئول الدولي أن المباحثات التي يجريها العراق مع الكويت بشأن اخراجه من طائلة البند السابع وصلت إلى مراحل متقدمة، معربا عن تقاوله في هذا الاتجاه.

وكان بان كي مون وصل صباح اليوم إلى بغداد في رابع زيارة يقوم بها إلى العراق، منذ توليه منصبه، بينها زيارتان خلال هذا العام.

يذكر أن بان كي مون أكد في تصريح أمس الأربعاء في الكويت أن زيارته ‏للعراق تهدف ‏الى تشجيع العراق على تنفيذ ‏التزاماته المتبقية تجاه ‏الكويت وفقا لقرارات مجلس ‏الأمن والاسراع في غلق كل ‏الملفات العالقة حتى يتسنى ‏للبلدين الانطلاق بالعلاقات ‏الثنائية الى آفاق أوسع.

يشار إلى أن مجلس الامن الدولي وضع العراق تحت طائلة البند السابع على خلفية غزوه لدولة الكويت عام 1990، ويتوجب اخراجه من هذا البند تطبيع العلاقات مع الكويت والايفاء بالالتزامات التي فرضتها قرارات مجلس الامن تجاه هذه الدولة.

/مصدر: شينخوا/