مصر: نادي قضاة مجلس الدولة يوافق على الإشراف على الاستفتاء على الدستور

القاهرة 10 ديسمبر 2012 / أعلن نادي قضاة مجلس الدولة في مصر اليوم (الاثنين) موافقته على الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم السبت المقبل، ولكن بشروط، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وقال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، في مؤتمر صحفي اليوم، "إن قضاة مجلس الدولة آثروا أن يضطلعوا بدورهم بالإشراف على الاستفتاء دون انتظار أي مقابل عن ذلك.. وبشرط أن تكفل الدولة الظروف الملائمة قبل يوم السبت المقبل المحدد ان يجري فيه الاستفتاء وتهيئة المناخ المناسب".

وطالب قضاة مجلس الدولة بتوفير الأجواء الملائمة لعقد الاستفتاء، وفي مقدمتها توفير الأمن اللازم للجان الاقتراع ومنع كافة أعمال الدعاية والاستقطاب أمام اللجان، مشددا على أنه لن يقبل أي قاض أن تمس كرامته من جانب أي مواطن أو فرد شرطة أثناء عملية الاستفتاء.

وأكد ياسين على ضرورة الإنهاء الفوري لأسباب الاقتتال بين المواطنين المصريين، ووقف سيل الدماء، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة، ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء في مباشرة مهمتها دون إرهاب أو ترهيب تحقيقا لسيادة القانون واستقلال القضاء.

وأضاف "أنه تبين لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء على مشروع الدستور، في حاجة لإشراف القضاة على صناديق الانتخاب، وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب ما لا يليق بحق قضاة المشروعية".

وأشار ياسين إلى أن قضاة مجلس الدولة ارتقوا فوق جميع الخلافات بين مؤيد ومعارض لمشروع الدستور، ناظرين إلى إعلاء واحترام من يقبل مشروع الدستور ومن يرفضه، دون تبني وجهة نظر مساندة أو معارضة أو أدنى تدخل في صحة أو عدم صحة الموضوع.

ولفت إلى أنه ليس مقبولا على الإطلاق أن يقوم فريق بحصار المحكمة الدستورية وتسلق أسوارها ومواجهة القضاة تحت نظر القائمين على حراسة المكان، وتهديدهم بأن يتم تقديمهم في "شكارات" في إشارة إلى التهديد بالقتل.

وكان غالبية القضاة قد سبق وقرروا وقف العمل في جميع المحاكم، ورفض الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي والذي منح رئيس الجمهورية حصانة كاملة لقراراته، وحصن فيه الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى ضد الحل، وهو ما اعتبره القضاه تدخلا سافرا في اختصاصهم وجورا من السلطة التنفيذية على سلطة القضاء.

وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي اعلانا دستوريا السبت الماضي، ألغى فيه الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، الذي كان يحتج عليه القضاة والقوى السياسية، وابقى على الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر في 15 ديسمبر الجاري، وهو ما يثير حفيظة القوى السياسية الرافضة لمشروع الدستور.

/مصدر: شينخوا/