العاهل الأردني يطلب من الحكومة الإفراج عن الموقوفين على خلفية أحداث رفع الأسعار

عمان 10 ديسمبر 2012/طلب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم (الاثنين) من حكومته اتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على خلفية قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية سميح المعايطة في تصريح صحفى إن الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا لرغبة الملكية السامية.

وجدد المعايطة التأكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور.

وتابع "تؤكد الحكومة ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للانسان وتعتبر هذه الحريات من اركان الاصلاح بشكل عام والاصلاح السياسي بشكل خاص".

واضاف المعايطة " لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال او على الاشخاص."

واشار المعايطة الى ان عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي او الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 اسبقية.

وكانت الحكومة الاردنية رفعت في مطلع الشهر الحالي الدعم عن مادة البنزين والغاز والديزل والكار بنسب تتراوح ما بين 16 بالمائة إلى 50 بالمائة، وذلك في خطوة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز بلغ أكثر من ملياري دينار (حوالى 2.82 مليار دولار).

/مصدر: شينخوا/