ميقاتي : لبنان في عين العاصفة الاقليمية ولابد من التكاتف لحماية الوطن

بيروت 11 ديسمبر 2012 / حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم (الثلاثاء) من أن بلاده في عين العاصفة الاقليمية منبها القوى السياسية الى ضرورة التكاتف لحماية الوطن.

وقال ميقاتي في تصريح للصحفيين خلال جولة قام بها في مسقط رأسه في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان "ما زلنا في مهب العاصفة وان لم نحصن البلد فسيكون مفتوحا امام المخاطر".

وأضاف "يجب الا نرمي المسؤوليات على بعضنا، وعلينا ان نشبك ايدينا بايدي بعضنا لان الوضع عاصف جدا".

ووجه نداء الى الجميع ب"وجوب التضامن لأننا لا نزال بعين العاصفة الاقليمية ونتأثر بما يحدث حولنا، وإذا لم نتكاتف جميعا ونحصن وطننا، فسنتعرض للخطر".

وأكد أن "لا خيار أمامنا سوى الجلوس مع بعضنا البعض والتحاور في كل الأمور" مضيفا أنه "لا شيء يصد العاصفة التي تهب من حولنا الا تكاتفنا جميعا لحماية وطننا".

وشدد على أن "ما يساعد على حماية وطننا هو الالتفات الى أمورنا الداخلية وعدم الرهان على أي تطورات خارجية".

وأشار الى ان "الجيش سيبقى منتشرا للحفاظ على الامن في طرابلس" وذلك بعد ان قام بالانتشار الواسع لضبط الأمن في مواقع الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال الاسبوع الماضي بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن ذات الغالبيتين السنية والعلوية وادت الى سقوط 18 قتيلا و100 جريح.

وساد التوتر بين المنطقتين قبل أيام اثر الاعلان عن مقتل وجرح اسلاميين من طرابلس وشمال لبنان في مدينة تلكلخ السورية في كمين للجيش السوري النظامي بعد تسللهم الى سوريا للقتال بجانب المعارضين المسلحين.

من جهة أخرى ، قال ميقاتي انه " يوم قبلت ان اشغل منصب رئاسة الحكومة، لم اقبل الا من اجل الحفاظ على لبنان والواقع اللبناني واستقالتي ستكون عندما اجد ان وجودي ليس له اي معنى".

وأوضح انه "حتى لو استقالت الحكومة فنحن أمام مشكلة الانتخابات النيابية " داعيا في هذا الاطار الى "البحث في حل متكامل ينص على الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يحال على مجلس النواب بالتوازي مع تشكيل حكومة جديدة تتولى الاشراف على الانتخابات وتضم وزراء غير مرشحين للانتخابات" النيابية التي ستجري في ربيع العام المقبل.

ويشهد لبنان أزمة سياسية وانقساما حادا بين الأكثرية في (قوى 8 مارس) والمعارضة في (قوى 14 مارس) اذ تتمسك الاولى ببقاء الحكومة فيما تدعو الثانية الى استقالتها لاستبدالها ب"حكومة إنقاذية حيادية" ، كما تقاطع المعارضة جلسات البرلمان و(هيئة الحوار الوطني) والأنشطة التي تشارك بها الحكومة.

وكانت درجة الاحتقان السياسي والمذهبي والأمني في لبنان قد تصاعدت اثر اغتيال القيادي الأمني اللواء وسام الحسن في 19 أكتوبر الماضي بتفجير سيارته في بيروت حيث اتهمت المعارضة كلا من "النظام السوري وادواته المحلية" بالتورط في الاغتيال مطالبة الحكومة التي تضم أكثريتها أحزابا وقوى حليفة للنظام السوري بالاستقالة.

/مصدر: شينخوا/