تقرير اخباري: جدل واسع في الاوساط السياسية المصرية حول مقترحات لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد

القاهرة 3 يناير 2013 / سادت حالة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية المصرية حول المقترحات التي قدمتها لجنة الحوار الوطني للحكومة لصياغة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، وتقديمه لمجلس الشورى لاقراره .

وأعلنت رئاسة الجمهورية أول أمس ، أن لجنة الحوار الوطني توصلت إلى مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر فى تضمينها مشروع القانون والتقدم به لمجلس الشورى لاقراره.

و أضافت أن "اللجنة أبقت في مشروع القانون على أعضاء مجلس النواب (498) وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذى جاء عليه فى القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين فى المشاركة السياسية الفاعلة في دوائرهم ولجانهم التى اعتادوا عليها".

ونصت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحة على الأقل من النساء ، على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة.

وأجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة .

ونصت التعديلات كذلك على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج ، على أن يسمح لمندوبى وسائل الاعلام وممثلى هيئة المجتمع المدنى وممثلى المرشحين والقوائم حضور ومتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة ، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى واسم يميزها ورمز انتخابى.

وفي السياق ذاته انتقد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر ، المرشح الرئاسي السابق، مقترحات مشروع قانون الانتخاب الجديد، باعتباره لا يختلف عن سابقه، ولا يتضمن ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات.

وقال موسى في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مقترحات القانون أغفلت تحديد السقف المالي للدعاية الانتخابية وضمان الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وتجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتجريم استخدام الشعارات الدينية في الدعاية.

واضاف أن مقترحات القانون أغفلت مقترحات جبهة الانقاذ الوطني بالاخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليست المغلقة، والحفاظ على اتساع الدوائر الانتخابية رغم عدم قدرة اي تيار على تمويل الدعاية الانتخابية في هذه الدوائر.

وأوضح أن تلك المقترحات تمت صياغتها لخدمة فصيل بعينه ، وبما يحقق مصالحه وأهدافه في الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة ، وضمان التمثيل الواسع لقوى الاسلام السياسي داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى .

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو جبهة الانقاذ الوطني ، إن قانون الانتخابات البرلمانية، هو ذاته القانون القديم الصادر من المجلس العسكري الذي تم العمل عليه في الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي اسفرت عن عدم دستورية البرلمان .

ووصف عبدالمجيد مقترحات مشروع القانون الجديد، المعد من قبل جلسات الحوار الوطني، بأنه "فاسد"، موضحا أن الدستور الجديد قد حصن القانون لتدارك أزمة عدم الدستورية السابقة، محذرا من تمرير قانون الانتخابات البرلمانية الجديد نظرا لمساوئه الكثيرة، حسب قوله.

وقاطعت جبهة الانقاذ برئاسة الدكتور محمد البرادعي، جلسات الحوار الوطني الست السابقة، اعتراضا على عدم وجود أجندة واضحة للحوار، قبل أن يعلن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المكلف بادارة الحوار مشاركة جبهة الانقاذ في الجلسة السابعة للحوار المقر لها الاربعاء المقبل .

ومن جانبه، انتقد حزب النور السلفي بشدة ، اصرار القانون على اشتراط أن تضمن كل قائمة سيدة على الأقل، وأن تكون في النصف الأول من القائمة التي تحتوي على أربعة اسماء فأكثر .

وقال الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه لم يتم الاتفاق في جلسات الحوار الوطني على إلزام الأحزاب وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة الانتخابية للأحزاب التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد .

وطالب مخيون، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) بترك الحرية للأحزاب في تحديد مكان المرأة في القائمة الانتخابية حتى يكون معيار الاختيار هو الكفاءة وليس تميزا لأحد.

وأضاف "اتفقنا في أول جلسة حوار من جلسات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود مكي أن يتم إقرار الموضوعات المختلفة بالإجماع ولكن ما حدث في مقترحات القانون الأخيرة ستؤثر سلبا علي سير الحوار فيما بعد".

وأوضح أنه تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية للدستور على ألا يكون هناك كوتة مخصصة لأحد طوائف الشعب المصري إلا للعمال والفلاحين وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة فقط، وذلك نظرا لخصوصية هذه الفئة وأنها موروث منذ 60 عاما ويحتاج إلغاؤها إلى التدرج .

في المقابل ، طالب المركز المصري لحقوق المرأة بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى الإنتخابات البرلمانية بما لا يقل عن نسبة 35 في المائة على القوائم الحزبية والمستقلة ، على أن يكون بين كل ثلاثة أسماء على القائمة اسم مرشحة سيدة.

وقال بيان للمركز " إنه يرى هذه المقترحات فى مشروع قانون الإنتخابات البرلمانية إعادة إنتاج لإنتخابات مجلس الشعب 2011 التي بموجبها تم الاستيلاء على مقاعد المرأة المصرية والتي بلغت 64 مقعدا "، على حد قوله.

وذكر أن تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول من قائمة الإنتخابات لن يؤدي إلى تقدم يذكر للمرأة، وسيظل تمثيل المرأة أقرب إلى الصفر مثل البرلمان المنحل الذي كان تمثيل المرأة فيه 2% فقط، وذلك بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين.

وأضاف أن هذه المقترحات الخاصة بالمرأة "تمثل استمرارا لتسويق وهم دعم المرأة"، وأن النظر إلى قوائم الأحزاب السياسية في انتخابات 2011 يتضح منها أن مكانة المرأة كانت في النصف الأول في أغلب القوائم بإستثناء حزب النور ولم تؤد إلى نتيجة تذكر، لافتا إلى أن تلك الإقتراحات تمثل "غيابا تاما للإرادة السياسية فى دعم المرأة بل والإصرار على إنهاء وجودها من مراكز صناعة القرار".

من جانبه، اعتبر عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد به الكثير من العيوب والثغرات التي تجعل البرلمان القادم مشوها، واصفا المشروع بـ "المعيب".

وأوضح ربيع في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن المشروع الجديد يحمل نفس "خطايا" قانون الانتخابات القديم من اتساع الدوائر، وعدم العدالة بين المرشحين ، وزاد عليه اعتماد القوائم النسبية، وهو ما يعنى اقصاء القوى السياسية المدنية لصالح القوى الاسلامية.

/مصدر: شينخوا/