تقرير إخباري: تجديد دماء الحكومة المصرية بعشرة وزراء جدد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 6 يناير 2013 / في خطوة لتجديد دماء الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل، أدى اليوم (الأحد) 10 وزراء جدد، بينهم ثلاثة على الاقل من الاخوان المسلمين، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي.

وعقد مرسي اجتماعا مع الحكومة بكامل هيئتها عقب ادلاء اليمين الدستورية، وتناول الاجتماع التكليفات الجديدة للحكومة لمواجهة الظروف الحالية، والمهام المطالبة بالتركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء هشام قنديل، أن الحكومة الجديدة بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي اليوم ، تبدأ بتشكيلها الجديد ومصر تخطو خطوة جديدة على طريق التطور الديمقراطي الذي سعت إليه ثورة 25 يناير في وجود دستور جديد للبلاد يحدد لها مسئولياتها والتزاماتها، ويمنحها صلاحيات كاملة وسلطة وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، كما يحدد آليات رقابة شعبية على عملها من خلال مؤسسات واضحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وقال قنديل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مرسي مع مجلس الوزراء بكامل هيئته في تشكيله الجديد، إن الدستور يلزم الجهات الرقابية بعرض تقاريرها على مجلسي النواب والشورى وإعلانها أيضا للرأي العام، وبذلك يكون بمقدور كل مواطن أن يكون رقيبا على الحكومة.

وأضاف إن من أولويات مشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة لمجلس الشورى، هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لدراسته وإقراره بعد أن ينتهي مجلس الوزراء من مناقشته اليوم استعدادا لإجراء انتخابات مجلس النواب وفقا للاستحقاقات الدستورية المقررة واستكمال المؤسسات الدستورية للبلاد.

وأكد قنديل أن التحديات التي تواجه مصر تتطلب تعاونا وتكاتفا من جانب الجميع من أجل تخطي هذه المرحلة الحرجة، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على التواصل مع كافة الأطراف واستكمال المؤسسات الديمقراطية والدستورية وستتعاون مع مجلس الشورى وتعرض عليه مجموعة من مشروعات القوانين الضرورية التي أعدتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية الدكتور علاء الحديدي، ان الوزاري تم التشاور بين رئيس الوزراء ومؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن تلك المشاورات اسفرت عن الاسماء التي تم اختيارها، مضيفا أن التعديل الوزاري جاء نتيجة استقالة عدد من الوزراء، فضلا عن حاجة بعض الوزارات للتغيير، ودفعا لعجلة الاقتصاد في تلك الفترة.

واشار الحديدي، إلى أن الحوار المجتمعي الذي يجريه مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضي تم تقديم عدة مقترحات فيه، وسيتم تضمينها خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحكومة ستشهد تطورا كبيرا في الاداء عبر جميع القطاعات في الفترة القادمة.

وأكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية الجديد، أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاونا بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ 4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة.

وأشار حجازي، فى تصريحات للصحفيين اليوم، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا سوف تمر بسلام، وسوف ينتعش الأداء الاقتصادى خلال الفترة القادمة.

ووزير المالية الجديد من مواليد 26 مارس 1948، حصل على الدكتوراه عام 1997، وهو أستاذ الاقتصاد العام، قسم المالية العامة كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، وله كتابات ومؤلفات عديدة في الاقتصاد الاسلامي، وخاصة الصكوك الاسلامية.

وقال الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، إنه سيعمل على تطوير جميع قطاعات النقل، والحفاظ على أرواح المصريين لما لها من قيمة عالية من أولوية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عبداللطيف فى تصريحات للصحفيين إلى أن قطاع الطرق متهالك بشكل واضح، وكثرت الحوادث الناتجة عن ذلك، ولابد من بذل الكثير من المجهودات لتحسين هذه الخدمات.

وأضاف أن قطاع السكة الحديد يحتاج إلى كثير من المجهودات، موضحا أن القطاع الحديدى هو الأهم، ومن أولويات الوزارة الاهتمام به لما له من دور واضح فى دفع عجلة التنمية.

وشغل الدكتور حاتم عبداللطيف، من قبل منصب وكيل كلية هندسة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب عام 2011 . وتخرج فى كلية الهندسة عام 1980، حصل على الماجستير عام 1985، وحصل على الدكتوراه فى مجال هندسة الطرق والمرور فى عام 1990 ، حصل على درجة الأستاذية عام 2000، ومعروف عنه انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أن التنمية المحلية لها أولوية واستكمال الخطط الاستثمارية للمحافظات سواء قطاعيا أو جغرافيا وحل مشاكل المحافظين والتوسع في اللامركزية والعمل علي زيادة الاستثمارات في المحافظات.

وأوضح أن الأجندة تتضمن في مقدمتها النظر في قانون التنمية المحلية ويعمل علي يعطي الصلاحيات والاختصاصات للمحافظين، وأنه سيقوم بالاتصال تليفونيا بوزير التنمية المحلية السابق أحمد زكي عابدين، لشكره علي جهده في المرحلة السابقة.

وأضاف بشر أنه ترشح عدة مرات في مجلس الشعب، وتولى لفترة قصيرة منصب محافظ المنوفية ويشعر بمشاكل المواطنين.

يذكر أن الدكتور محمد على بشر، الذى يشغل حاليا منصب محافظ المنوفية، ولد يوم 14 فبراير 1951 بقرية كفر المنشى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعمل أستاذا بكلية الهندسة - جامعة المنوفية- قسم (الهندسة الكهربية).

و كلف بشر بمنصب محافظ المنوفية فى الرابع من سبتمبر 2012 فى حركة المحافظين الجدد للرئيس محمد مرسى، فيما كان يعمل أستاذا بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية.

سبق وتم القبض على بشر عام 1999 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، فيما عرف بـ "قضية النقابيين"، واحيل إلى المحكمة العسكرية مع 20 نقابيا آخرين، وحكمت عليهم المحكمة بالحبس 3 سنوات، وتم الافراج عنه في أكتوبر 2002، وفي ديسمبر 2006 احاله مبارك ضمن 40 من قيادات ورجال أعمال من الاخوان المسلمين لمحاكمة عسكرية استثنائية، رغم حصوله على عدة أحكام بالبراءة من القضاء المدني.

وفي 12 يوليو 2009 قضى القضاء المصري بالافراج عن بشر ضمن 13 من قيادات الاخوان لاستكمالهم ثلاثة أرباع المدة، لكن النظام المصري رفض الافراج عنهم، واستمر بالسجن حتى تم الافراج عنه في 15 يناير 2010.

كما تولى خالد محمد فهمى عبد العال وزارة البيئة وهو من مواليد القاهرة فى 9 نوفمبر 1953، حاصل على دكتوراه فى اقتصاديات البيئة ويشغل حاليا منصب نائب مبادرة اللامركزية المصرية لمشروع التعاون الفنى الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية بتمويل من الحكومة الأمريكية.

وكان عبدالعال نائبا لمشروع التنمية المستدامة لجنوب البحر الأحمر فى الفترة من 2005 وحتى 2009، ونائب مدير مشروع معالجة مواقع المسابك من التلوث بالرصاص فى الفترة من 2004 وحتى 2005، ونائب مدير مشروع المتابعة والرصد لتحقيق حماية البيئة من 2000 وحتى 2004، ومدير مشروع الدعم المؤسسى لجهاز شئون البيئة فى الفترة من 1995 وحتى 2004.

وتم تعيين اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، وهو من مواليد 10 إبريل 1953، وتخرج من كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله فى وزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس، وظل فى مديرية أمن السويس يعمل فى مجال البحث الجنائى لفترة طويلة بلغت 14 عاما، حتى تم نقله فى عام 1994 للعمل فى مديرية أمن الدقهلية.

ومع بداية تكليف اللواء أحمد جمال الدين بمنصب وزير الداخلية في بداية شهر أغسطس الماضي قرر نقله وتعيينه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والذى ظل يعمل به حتى تم ترشيحه لتولى وزارة الداخلية.

كما تولى أحمد مصطفى إمام منصب وزير الكهرباء: وهو من مواليد الإسكندرية فى 12 إبريل 1944، حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوى عام 1966، كان يشغل نائب وزير الكهرباء والطاقة ورئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للإنتاج الكهرباء ورئيس قطاعات الإنتاج لشركة غرب الدلتا.

وشمل التعديل الوزاري ايضا تولي وائل أمين محمد المعداوى منصب وزير الطيران المدنى وهو من مواليد 26 سبتمبر 1949، حاصل على بكالوريوس هندسة، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجلس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ونائب رئيس مجلس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس شعبة البحوث الفنية، ومساعد رئيس أركان القوات الجوية.

أما عمر محمد محمد سالم وزير المجالس النيابية والذي يشغل نفس المنصب للمرة الثانية، فهو من مواليد المنيا، حاصل على دكتوراه الدولة فى القانون الجنائى، وكان يشغل وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وكان وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومدير مركز بحوث الجريمة بحقوق القاهرة.

كما شغل عاطف حلمى منصب وزير الاتصالات وهو من مواليد القاهرة فى 23 إبريل 1950، حاصل على بكالوريوس اتصالات "دراسات عليا" دبلومة وماجستير"، وكان عضو مجلس إدارة هيئة البريد وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتولى الدكتور باسم كمال محمد عودة منصب وزير التموين وهو من مواليد 16 مارس 1970، وكان مسئول ملف الوقود برئاسة الجمهورية، ومقرر لجنة التنمية المحلية بالحرية والعدالة، وعضو الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحرية والعدالة، وأمين لجنة التخطيط لتنمية بقطاع القاهرة الكبرى، ومنسق حملة وطن نظيف على مستوى الجمهورية، وهو دكتور قسم الهندسة الطبيعة بهندسة القاهرة، واستشارى الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد كلف رئيس الحكومة الحالي هشام قنديل، باجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وقال مرسي في خطاب في 26 ديسمبر الماضي بمناسبة اقرار الدستور، "كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة واتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة التي تناسب هذه المرحلة لمواجهة كل المشاكل الصغيرة والكبيرة والمسئوليات وذلك حتى تكوين مجلس النواب الجديد طبقا للدستور".

وتشهد مصر حالة انقسام غير معهودة في الشارع وبين القوى السياسية على خلفية قرارات للرئيس والدستور الجديد، وتعاني ايضا من وضع اقتصادي صعب.

/مصدر: شينخوا/