رئيس الوزراء المصرى: الانتهاء من قانون انتخابات البرلمان خلال 15 يوما

القاهرة 3 يناير 2013 /أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم (الخميس) أنه سيتم الانتهاء من قانون انتخابات مجلس النواب (البرلمان) خلال 15 يوما، وسوف يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته.

وأوضح قنديل، خلال مشاركته اليوم فى ندوة مكافحة الفساد بالمبادرة الاقتصادية، أن المرحلة الانتقالية ستنتهى تماما بمجرد إنتهاء انتخابات مجلس النواب القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون انتخابات البرلمان خلال 15 يوما، وسوف يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته.

ولفت إلى أن العام الجديد سيشهد أحداثا كبيرة منها انتخابات البرلمان، موضحا أن المرحلة الانتقالية انتهت بالدستور ولكن ستكتمل بانتخابات البرلمان وننتظر تحقيق الانطلاق السياسي والاقتصادي.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال قنديل "نحن لا نستطيع النهوض بمصر بدون الانطلاق الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن الحكومة ستحصل على 20 مليار جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 6.40 جنيه) بنهاية العام المالى الحالى 2012 - 2013 من تسوية عقود الاستثمار.

وشدد قنديل على ضرورة العمل بجدية على مكافحة الفساد، مضيفا أنه أحد محاور المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي "نحو النمو الاقتصادي".

ونوه بأن الدستور نص على وجود مفوضية عليا لمكافحة الفساد لضمان أن تكون مكافحة الفساد عملية مؤسسية لا تخضع لهوى الحاكم، مشيرا إلى ضرورة وجود آليات للمكافحة بعيدا عن الموجود في الحكم والذي سيخضع بعد ذلك للتداول من خلال الانتخابات.

وأشار إلى أنه لم يتم القضاء على الفساد بعد رغم أن هناك تحسنا في عمليات مكافحة التهريب، لافتا إلى أن النجاح المحقق كان نتيجة التعاون بين الأجهزة الشرطية والرقابية.

وأكد قنديل أن الحكومة تنوي تنشيط وتفعيل الأجهزة الرقابية والتأكد من اتباع الأساليب القانونية، مضيفا "أن تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بتحقيق الانطلاق الاقتصادي"، موضحا أن النظام السابق كان يعتمد على تساقط ثمار النمو على الطبقات المتوسطة والفقيرة إلا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية وأهمها مكافحة الفساد.

وأجرى الاستفتاء على الدستور على مرحلتين الأولى كانت في 15 ديسمبر الماضي في 10 محافظات والثانية في 22 من الشهر ذاته في 17 محافظة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في 25 ديسمبر الماضي أن 63.8 فى المائة ممن شاركوا فى الاستفتاء وافقوا على الدستور فى حين عارضه 36. 2 فى المائة.

وينص الدستور المصرى الجديد على إجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) في غضون 60 يوما منذ الموافقة عليه.

/مصدر: شينخوا/