الحكومة العراقية تشكل لجنة وزارية لتلقي طالبات المتظاهرين

بغداد 8 يناير 2013 / اعلنت الحكومة العراقية اليوم (الثلاثاء) عن تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين ودراستها وتقديم التوصيات والمقترحات حولها إلى مجلس الوزراء.

وقال بيان حكومي اصدره مجلس الوزراء العراقي إنه " قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم، بنصاب تام تشكيل لجنة وزارية مهمتها تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى - الحكومات المحلية - الوزارات، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء".

وأوضح البيان ان "اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية".

وأكد المجلس أن القرار جاء في الوقت الذي "تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات، وإنطلاقا من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها، وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي".

ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها ".

وتشهد مدن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ اكثر من اسبوعين تظاهرات واعتصامات، تطالب بـاطلاق سراح السجينات والسجناء الابرياء من المعتقلين في سجون وزارتي الداخلية والعدل واصلاح العملية السياسية، وتحسين مستوى الخدمات والغاء قانوني مكافحة الارهاب والمسائلة والعدالة.

/مصدر: شينخوا/