الرئيس اليمني يصدر قرارا لمعالجة قضايا جنوبية من اجل انجاز الحوار والمصالحة

صنعاء 8 يناير 2013/ اصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الثلاثاء) قرارا بتشكيل لجنتين لمعالجة قضيتي الاراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية من اجل انجاز الحوار الوطني والمصالحة.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر اليوم قرارا "بانشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الاراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية".

ويأتي القرار "في سبيل انجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة"، حسب الوكالة.

وبموجب القرار تتألف لجنة "نظر ومعالجة قضايا الاراضي" وتتألف من خمسة قضاة، ولجنة "معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري" وتتألف من خمسة قضاة واربعة مسؤولين أمنيين.

وتتولى كل لجنة بحث "الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والاراضي العامة والخاصة او على العاملين في المجال المدني والامني والعسكري للفترة من العام 1990 وحتى صدور هذا القرار"، بناء "على شكاوى وبلاغات من المتضررين".

كما تتولى اللجنتان "اجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها (الشكاوى والبلاغات) والتأكد من وثائق جميع الاطراف والاستماع لكافة الاطراف بشكل عادل للوصول الى الحقيقة التي تمكنها من اصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات جوهرية وسليمة".

وحدد القرار فترة عمل اللجنتين بـ"عام واحد".

ويأتي هذا القرار في وقت تجرى فيه ترتيبات لاطلاق الحوار الوطني الشامل.

ويرفض الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويقول انه يريد "حوارا متكافئا بين دولتين".

وفي الآونة الاخيرة تعالت الاصوات المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال بسبب ما تعتبره قيادات جنوبية بانه "عملية اقصاء" مورست بحق الجنوبيين منذ تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990.

ويقول جنوبيون إن قيادات عسكرية وشخصيات قبلية من الشمال، قامت بالسيطرة على اراض ومنازل وممتلكات اخرى تابعة لجنوبيين دون وجه حق بعد حرب العام 1994 التي شهدت محاولة الجنوب الانفصال عن الشمال والتخلي عن الوحدة.

ويقولون ايضا انه تمت عملية اقصاء متعمدة بحق مئات الضباط والقيادات العسكرية الجنوبية وفي صفوف المدنيين الجنوبيين، وتم احالتهم الى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية.

وكان الرئيس اليمني الذي يقود مرحلة انتقالية لمدة عامين قد تعهد مرارا بمواجهة كل ما يعطل مسار التغيير في البلاد.

/مصدر: شينخوا/