العربي يدعو مجلس الأمن إلى إصدار قرار تحت البند السابع لوقف إطلاق النار في سوريا

القاهرة 13 يناير 2013 / دعا نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية اليوم (الأحد) مجلس الأمن الدولى إلى إصدار قرار تحت البند السابع لوقف إطلاق النار، وحماية الشعب السوري، وليس للقتال.

وقال العربي، في الجلسة لافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة، " في 22 يناير الجاري يكون قد مر عاما كاملا على إحالة ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن، وبات لزاما على المجلس إصدار قرار تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار في سوريا".

وأضاف " تم استنفاذ كل الوسائل لحل الأزمة السورية، ولم يعد هناك حل أخر، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بارسال قوات لحفظ السلام، وحماية الشعب السوري وليس للقتال "، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ملتزمة بقرارات مجلس الجامعة بعدم التدخل العسكري في سوريا.

وأوضح العربي، أن الاتصالات مستمرة بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، لايجاد آلية تنفيذية لما جاء في البيان الختامي لإعلان جنيف حول سوريا والصادر في 30 يونيو الماضي.

وإشار إلى أن النظام السوري ما زال يتعامل مع الأزمة من منظور خاطئ، متجاهلا المطالب العادلة للشعب السوري، ومركزا في تعامله مع الأزمة على الحل الأمني فقط.

وحذر العربي من أنه "طالما غاب الأفق السياسي لحل الأزمة السورية، سيستمر تفاقم أعداد النازحين السوريين إلى دول الجوار، وستزداد الأعباء التي يخلفها هذا النزوح، وستتفاقم حدة المشكلة.

ولفت إلى أن الجامعة العربية ستقوم بالتباحث مع الحكومة اللبنانية للوقوف على احتياجاتها ووسائل مساعدتها لمواجهة مشكلة النازحين السوريين، وكذلك الوضع بالنسبة للأردن والعراق، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بدعوة من لبنان وتأييد فلسطين، لبحث ثلاثة موضوعات، "النازحون من سوريا لدول الجوار، والأعباء التي تنتجها، وكيفية مساعدة الدول المستقبلة".

كما سيناقش الاجتماع الطارئ، وضع الفلسطينيين في مخيم اليرموك والاعتداءات السورية عليه، ووضع الفارين منه إلى لبنان والأردن ومساعدة الدول المضيفة لهم.

ويناقش الاجتماع أخيرا، مستجدات القضية الفلسطينية، والوضع المالي الخطير لدولة فلسطين، وعدم التزام الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرت في قمة بغداد بقيمة 100 مليون دولار.

ويطلب لبنان مساعدة المجتمع الدولي والدول المانحة في تمويل خطة حكومية لاغاثة النازحين السوريين في العام 2013 بتكلفة تبلغ نحو 363 مليون دولار امريكي، تشمل ايضا النازحين الفلسطينيين من سوريا.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أمس (السبت) أن عدد النازحين السوريين في لبنان تجاوز 195 ألف نازح.

وقالت المفوضية يوم (الجمعة) الماضي إن الشتاء القارس في أنحاء سوريا والمنطقة المحيطة في الأسابيع الماضية يزيد معاناة أكثر من 600 ألف من اللاجئين السوريين الفارين من النزاع.

وسجلت مفوضية اللاجئين 612 ألف لاجئ سوري في المنطقة بينهم أكثر من 194 الفا في لبنان و176 الفا في الأردن و153 الفا في تركيا وآخرين في العراق ومصر وشمال أفريقيا، بحسب أدريان إدواردز المتحدث باسم مفوضية اللاجئين.

/مصدر: شينخوا/