العربي يطرح امام قمة الرياض دعوة مجلس الامن لإصدار قرار ملزم لوقف النار في سوريا

ملخص: اعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن طرح مبادرة من نقطتين للتعامل مع الازمة السورية تتمثل الاولى في دعوة مجلس الأمن بأن يجتمع فورا ويصدر قرارا ملزما بوقف فوري لإطلاق النار والثانية إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف .

الرياض 21 يناير 2013 / اعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن طرح مبادرة من نقطتين للتعامل مع الازمة السورية تتمثل الاولى في دعوة مجلس الأمن بأن يجتمع فورا ويصدر قرارا ملزما بوقف فوري لإطلاق النار والثانية إنشاء قوة مراقبة دولية للتحقق من أن القتال قد توقف .

وجاء طرح هذه المبادرة في كلمة القاها نبيل العربي اليوم (الاثنين) امام القادة العرب المشاركين في القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية مشيرا إلى انها تهدف " لوقف شلال الدم في سوريا وحتى يمكن أن تتحقق طموحات ومطالب الشعب السوري الذي انتفض من أجلها . "

وأضاف العربي ان هذه المبادرة تاتي على اثر فشل مساعي الممثل الخاص العربي الاممي الاخضر الابراهيمي في وضع حد لهذه الازمة على طريق الانفراج وبدء المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ ستة أشهر.

واشار في هذه السياق إلى اتخاذ وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي الذي انعقد مؤخرا قرار إيفاد بعثة إلى دول الجوار لسورية للوقوف على أوضاع النازحين وتحديد احتياجاتهم

تمهيداً لعرض الأمر على "مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري" المقرر عقده نهاية شهر يناير الجاري.

وحول القضية الفلسطينية دعا العربي إلى تطبيق قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الذي صدر في اجتماعه في نوفمبر الماضي بتغيير منهج معالجة القضية الفلسطينية تغييراً شاملاً بحيث يركز المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن على إنهاء النزاع برمته عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في إطار زمني محدد.

ودعا الشركاء الإقليميين والدوليين كافة بمواصلة جهودهم للتخفيف من وطأة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية واتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل لالزامها على تحويل الاموال الفلسطينية المحتجزة لديها والتي تشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الفلسطيني .

وكشف العربي عن عملية تطوير لاجهزة وهياكل الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة لعرضها على القادة العرب في القمة العادية التي ستعقد في دولة قطر لزيادة قدرة وكفاءة الأمانة العامة للجامعة وأنظمتها للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيرات داخل المجتمعات العربية .

واستعرض العقبات التي تعترض استكمال مشروع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ومنها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية وتهيئة البنية الملائمة للانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي الذي يجرى حالياً متابعة تنفيذ جميع الإجراءات لاستكمال متطلباته تمهيداً لإطلاقه عام 2015.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/