تقرير أممي : الحظر النفطي كبد سوريا خسائر بـ 4 مليارات دولار

بيروت 17 يناير 2013 /قدر تقرير أممي خسائر سوريا بسبب الحظر النفطي بما يقارب اربعة مليارات دولار،لافتا الى أن الاردن ولبنان هما الأكثر تأثرا من الناحية الاقتصادي جراء الصراع المستمر في هذا البلد المجاور لهما منذ مارس من العام 2011.

وذكر التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة الذي جاء تحت عنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في عام 2013" أن العقوبات الاقتصادية أثرت سلبيا على الاقتصاد السوري حيث تسبب الحظر النفطي بخسارة في عائدات الصادرات بما يقارب اربعة مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية بنحو 25 في المائة في عام 2012.

وأوضح عبدالله الدردري مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة وكبير الاقتصاديين في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق التقرير الذي تناول الوضع في سوريا أن القتال فيها قد تسبب بتدمير الممتلكات التجارية والسكنية والبنى التحتية ومرافق الإنتاج. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع النفط في سوريا على خلفية الصراع في هذا البلد .

ولفت التقرير الى تأثر الأردن ولبنان بصفة خاصة بسبب القتال وذلك بسبب ركود الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مع سوريا، ما أدى بسبب الأزمة الى انخفاض تدفقات رؤوس الأموال والسياحة التي تحرك التوسع الاقتصادي في هذين البلدين.

وراى التقرير ان "الصراع في سوريا ، بغض النظر عمن سيربح المعركة ، ستكون نتائجه كارثية" مشيرا الى خسارة سوريا في العامين المنصرمين 35 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل 18 بالمائة سنويا".

وفيما يتعلق بتكلفة إعادة البناء في سوريا أشار الدردري الى إنه في حال انتهت الأزمة اليوم "ما زلنا نستطيع أن نرمم ما دمر والرجوع إلى الخطط السابقة من النمو والتنمية، مع زيادة في الديون الخارجية تصل إلى 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وزيادة 15 بالمائة في عجز الميزانية، وهما رقمان مقبولان لبلد يخرج توه من صراع كارثي".

وشدد تقرير الامم المتحدة على ضرورة تحقيق التكامل الإقليمي في منطقة الاسكوا من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة بمواجهة التفتت الذي تعاني منه المنطقة.

واعتبر التقرير أن تحقيق التكامل الإقليمي هو حل اقتصادي لبلدان المنطقة العربية التي تأثرت ككل بنتائج الأزمات الأخيرة.

وتوقع التقرير أن تبقى أسعار النفط مرتفعة على أن يكون المعدل السنوي الفوري لسعر (برنت) حوالي 105 دولارا للبرميل في العام 2013/ 2014.

كما توقع ضعف الطلب الخارجي من أمريكا الشمالية وأوروبا على صادرات المنطقة غير النفطية، وتوقع كذلك أن تشكل زيادة نسبة الاعتماد على الصادرات النفطية العنصر الرئيسي في خطر الوقوع بعجز.

وعزا التقرير قطع قنوات التدفقات المالية والسلع والخدمات والعمالة إلى عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية في المنطقة ، متوقعا أيضا عدم تحسن في حالة العمالة مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الشباب العاطل عن العمل وإلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية.

يذكر أن تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم يصدر في مطلع كل عام عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) واللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة.

/مصدر: شينخوا/