تقرير اخباري:الوزاري العربي يبحث في اجتماع طارئ الأزمة المالية لفلسطين وأزمة اللاجئين السوريين

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 13 يناير 2013 / بحث مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ اليوم (الأحد) بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، الأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، وأزمة اللاجئين السوريين، ومساعدة دول الجوار على تحمل أعباء استضافتهم ، وكذلك اللاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك بسوريا وما يتعرضون له من اعتداءات .

وعبر مجلس جامعة الدول العربية عن بالغ قلقه إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا وما نتج عنه من تبعات خطيرة ، خاصة نزوح ما يربو عن مليونين ونصف من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا، وهجرة مئات الآلاف منهم الى الدول المجاورة هربا من شدة العنف والابادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها القوات النظامية ضد السوريين.

وطالب الوزاري العربي في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد بدعوة من لبنان، وبتأييد فلسطين، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوري.

وأشاد بالجهود المقدرة التي تقوم بها الدول المجاورة لسوريا ودورها في توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء النازحين والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساندتها في تحمل اعباء هذه الاستضافة.

ولفت إلى مواصلة تقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لإيواء وإغاثة النازحين في لبنان وفق خطة الاغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة الى النازحين في الاردن والعراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.

وأكد الوزراء على ضرورة العمل لتضافر الجهود العربية والدولية وبذل المزيد من الجهود لتقديم كافة اشكال المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم والتأكيد على ضرورة تأمين وصول المساعدات الانسانية الى جميع مستحقيها دون عوائق او تلكؤ.

كما أشاد بمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري المقرر عقده في 30 يناير الجاري ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في هذا المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها .

وكلف المجلس الامانة العامة للجامعة العربية بإيفاد بعثة الى دول الجوار (لبنان، الاردن، العراق) للوقوف على الأرض على أوضاع النازحين السوريين واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية في تلك الدول لتقرير حجم المساعدات المطلوبة وعرض الأمر على مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات .

وطالب كافة أطراف الصراع بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفسطينيين، وعدم الزج بهم في أتون الصراع رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين في المناطق القريبة منها، ودعوة الاونروا الى تحمل مسؤلياتها تجاه اللاجئين الفسطينيين في سوريا وتقديم كافة اشكال الدعم اللازم لهم

وكان المجلس قد تدارس تقديم المساعدات الضرورية للنازحين السوريين في لبنان والاردن والعراق في ضوء خطورة الازمة السوريه وتداعياتها على دول الجوار.

وفي سياق القضية الفلسطينية، اتفق وزراء الخارجية العرب على تشكيل وفد عربى للتوجه إلى عدد من العواصم العربية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التى تواجهها دولة فلسطين.

وقرر وزراء الخارجية العرب، ان يضم وفد طرق الأبواب كلا من رئيس وزراء فلسطين الدكتور سلام فياض، والامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ووزير خارجية العراق "رئيس القمة" هوشيار زيباري، ووزير خارجية لبنان " رئيس المجلس الوزارى العربى " عدنان منصور، بالاضافة إلى من يرغب من الوزراء.

ودعا وزراء الخارجية فى بيانهم، الدول العربية للتنفيذ الفورى لشبكة الأمان المالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تأمينها وفق ما نص عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة فى مارس 2012 ، وقراراته المتعاقبة على المستوى الوزارى ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية قبل وبعد القمة.

كما دعا وزراء الخارجية المجتمع الدولى للتحرك الفورى لالزام اسرائيل بالافراج عن الاموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة، والتى أدت إلى حرمان أكثر من مليون فلسطينى من قوت يومه، التى يعتبر الحرمان منها جريمة ضد الانسانية، استنادا إلى الإعلان العالمى لحقوق الانسان والوثائق الدولية الاخرى.

وادان الوزارى العربى، اسرائيل لحجبها الاموال الفلسطينية المستقطعه كضرائب، والتى تشكل ركنا اساسيا فى الاقتصاد الفلسطينى، اضافة إلى كافة إجراءات إسرائيل الهادفة لتدمير هذا الاقتصاد.

وحذر الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني من تعرض وضع السلطة الفلسطينية للتحلل في المجال الاقتصادي بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها، لافتا إلى ضرورة تفعيل قرار القمة العربية السابقة في بغداد بتشكيل شبكة أمان عربية بقية مائة مليون دولار.

وقال فياض في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية وعدنان منصور وزير خارجية لبنان رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة إن هناك أزمة مالية تواجه السلطة الفلسطينية، مما يهدد بشكل خطير الوضع في الأراضي المحتلة وينذر بإيصال 1.5 مليون فلسطيني لدرجة الفقر.

واضاف أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية فلسطين كدولة غير مراقب ليست نهاية المطاف للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن اجتماع اليوم بحث الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ قرار القمة، محذرا من أن غياب الأموال يهدد قدرة السلطة الفلسطينية أن تستمر بالقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مساعدته على البقاء على أرضه.

من جانبه، قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إن الاجتماع لم يناقش الأزمة السورية بل تداعياتها على الدول المجاورة، موضحا أن الأخضر الإبراهيمي سوف يتقدم بتقرير لمجلس الأمن قد يتضمن أشياء إيجابية.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن بلاده قدمت مذكرة شارحة توضح كل احتياجاته لاستيعاب اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك.

وأضاف أن لبنان انتهج سياسة النأي بالنفس نظرا للخصوصية التي تربطنا بسوريا بما فيها النأي عن القرارات العربية، معتبرا أن سبب استمرار العنف في سوريا هو وجود عدة فرق داخل البلاد، وتدفق السلاح والمال على سوريا، وأن دورة العنف هذه أدت إلى نزوح اللاجئين السوريين إلى لبنان.

ونوه إلى أنه رغم سياسة النأي بالنفس التي اتبعتها لبنان تجاه الازمة السورية، إلا أننا تعاطينا مع ملف اللاجئين باعتبارنا أشقاء، واستدرك قائلا "لكن إمكانيات لبنان ضعيفة ومتواضعة لهذا طلبنا عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب ، لأننا لا نستطيع أن نوفر احتياجات اللاجئين".

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن اعتقاده بأن الدول العربية سوف تتجاوب خاصة أن هناك مؤتمرا للمانحين في الكويت في نهاية الشهر الحالي.

ويطلب لبنان مساعدة المجتمع الدولي والدول المانحة في تمويل خطة حكومية لاغاثة النازحين السوريين في العام 2013 بتكلفة تبلغ نحو 363 مليون دولار امريكي، تشمل ايضا النازحين الفلسطينيين من سوريا.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أمس (السبت) أن عدد النازحين السوريين في لبنان تجاوز 195 ألف نازح.

وقالت المفوضية يوم (الجمعة) الماضي إن الشتاء القارس في أنحاء سوريا والمنطقة المحيطة في الأسابيع الماضية يزيد معاناة أكثر من 600 ألف من اللاجئين السوريين الفارين من النزاع.

وسجلت مفوضية اللاجئين 612 ألف لاجئ سوري في المنطقة بينهم أكثر من 194 الفا في لبنان و176 الفا في الأردن و153 الفا في تركيا وآخرين في العراق ومصر وشمال أفريقيا، بحسب أدريان إدواردز المتحدث باسم مفوضية اللاجئين.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/