المحكمة العليا الليبية تؤيد قراري النزاهة بحق عضوين في المؤتمر الوطني

ملخص: المحكمة العليا أصدرت قرارها بتأييد قراري النزاهة بعدم انطباق معاييرها على عضوي المؤتمر الوطني عن تحالف القوى الوطنية السيدة مريم علي فردة والسيدة سالمة محمد كحيل ، الممثلتان لدائرتي طرابلس وزليتن

طرابلس 21 يناير2013 / أيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الليبية قراري الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بعدم انطباق معاييرها بحق عضوين في المؤتمر الوطني الليبي ، بحسب المتحدث باسم هيئة النزاهة ناصر بالنور .

وفي اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مساء اليوم (الاثنين) أكد بالنور" أن المحكمة العليا أصدرت أمس قرارها بتأييد قراري النزاهة بعدم انطباق معاييرها على عضوي المؤتمر الوطني عن تحالف القوى الوطنية السيدة مريم علي فردة والسيدة سالمة محمد كحيل ، الممثلتان لدائرتي طرابلس وزليتن " .

واضاف أن ً " قرار المحكمة العليا يعتبر قرارا ملزما بات بحسب قوانين هيئة النزاهة، ويتعين على المؤتمر الوطني استبدالهما بمرشحين اثنين عن دائرتهما الانتخابية " .

ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات عدم انطباق معاييرها ، الحق في التقدم بطعن أول أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن ثاني أمام المحكمة العليا التي يعتبر قرارها نهائيا وملزما للطرفين.

وعن عدد أعضاء المؤتمر الوطني الليبي الذين صدرت بحقهم قرارات عدم انطباق معايير هيئة النزاهة عليهم ، كشف ناصر بالنور " العدد وصل إلى 11 عضواً خمسة منهم صادقت المحكمة العليا على قرارات الهيئة بعدم انطباق معاييرها ، وخمسة ينتظر أن يفصل بشأن طعونهم في وقت لاحق ، والعضو الأخير لم يتقدم بعد للقضاء الإداري بطعن في قرار النزاهة الذي صدر بحقه " .

وتشكلت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من طرف المجلس الانتقالي السابق، الذي أصدر القانون رقم 26 لسنة 2012 ، وذلك حماية للجبهة الداخلية لثورة الـ17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق ، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية . وبموجب القانون فإن الهيئة تنتهي مهامها رسمياً ، فور انت هاء عمل الحكومة المؤقتة للرئيس علي زيدان بعد أقل من عام ونصف.

/مصدر: شينخوا/