السلطة الفلسطينية تلوح بالتوجه لمجلس الأمن بشأن الأسرى المضربين لدى إسرائيل

رام الله 28 يناير 2013/ لوحت السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن قضية الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وقال وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في السلطة الفلسطينية، في تصريح صحفي مكتوب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن توجها فلسطينيا يتبلور بالتوجه إلى مجلس الأمن حول إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام في ظل رفض السلطات الإسرائيلية حل قضيتهم.

وذكر قراقع أن التوجه الفلسطيني سيقوم على الطلب من مجلس الأمن الدولي العمل على إلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى ومطالبهم وفق القانون الدولي الإنساني والإفراج عنهم.

وأشار إلى أن وضع الأسرى المضربين الآن في حالة خطر شديد جدا وأنهم معرضون للموت في أية لحظة، متهما السلطات الإسرائيلية بمعاملتهم باستهتار بصحتهم ومطالبهم، وأن "جريمة قد تحدث في أية لحظة" داخل السجون.

ويضرب حاليا ستة أسرى عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ فترات مختلفة أبرزهم الأسيرين أيمن الشروانة المضرب عن الطعام منذ الأول من يوليو 2012، وسامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ الأول من أغسطس 2012.

وحسب قراقع، فإن رسالة وجهت من قبل السفير الفلسطيني في نيويورك رياض منصور إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يطالب فيها بـ"معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه من أعمال لا إنسانية بحق الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام".

وطالب مجلس الأمن، بضرورة مناقشة أوضاع الأسرى وما وصفه انتهاكات إسرائيل لحقوقهم وحرمانهم من هذه الحقوق التي نصت عليها المواثيق والشرائع الدولية وأبرزها غياب المحاكمة العادلة للمعتقلين، والإهمال الطبي، والحرمان من الزيارات، وفرض العقوبات الجماعية عليهم وسياسة العزل الانفرادي.

يشار إلى أن إسرائيل 4600 أسير فلسطيني بينهم 200 طفل قاصر و12 أسيرة وعشرات منهم أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.

وترصد مؤسسات حقوقية وجود 190 أسيرا معتقلا إداريا بلا محاكمة ومن دون تهمة.

/مصدر: شينخوا/