المحكمة العليا تؤيد النزاهة بعدم انطباق معاييرها بحق عضوين بالبرلمان الليبي

طرابلس 28 يناير 2013 / أيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الليبية أحكام القضاء الإداري المؤيدة لقرارات هيئة النزاهة بعدم انطباق معاييرها على عضوين بالمؤتمر الوطني الليبي (البرلمان).

وأوضح رئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هلال السنوسي، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الاثنين)، " أيدت المحكمة العليا قرارات القضاء الإداري التي أيدت في وقت سابق قراراتنا - النزاهة - بعدم انطباق معاييرها على سالم الأحمر الهادي عضو المؤتمر عن بني وليد (ممثل مستقل)، بجانب إبراهيم محمد أده عضو المؤتمر عن مدينة أوباري (ممثل حزبي) ".

وتابع السنوسي " القرارات التي أيدتها المحكمة العليا غير قابلة للطعن من قبل الطرفين، ويتعين على المؤتمر الوطني استبدال العضوين بمرشحين عن نفس دائرتهما الانتخابية ".

ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات عدم انطباق معاييرها، الحق في التقدم بطعن أول أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن ثان أمام المحكمة العليا التي يعتبر قرارها نهائي وملزم للطرفين.

وعن عدد الأعضاء الذين أصدرت هيئة النزاهة بحقهم قرارات بعدم انطباق معاييرها، أكد السنوسي " عددهم 11 عضوا، سبعة منهم أسقطت عضويتهم بشكل نهائي بعدما أيدت المحكمة العليا قراراتنا بحقهم ويتوجب على المؤتمر الوطني تعيين بدلاء لهم، فيما تزال قضايا 3 أعضاء معروضة أمام المحكمة العليا وواحدة أمام القضاء الإداري، في انتظار البت بالحكم النهائي بشأن القرارات الصادرة بحقهم ".

وتشكلت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من طرف المجلس الوطني الانتقالي السابق، الذي أصدر القانون رقم 26 لسنة 2012، وذلك حماية للجبهة الداخلية لثورة الـ17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية.

وبموجب القانون فإن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية تنتهي مهامها رسميا، فور انتهاء عمل الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان بعد أقل من عام ونصف.

/مصدر: شينخوا/